وتعتبر لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة "مسؤولة" عن انتهاكات حقوق "الحياة والحرية والأمن والسلامة الجسدية" المرتكبة خلال الاجتياح الذي قامت به واشنطن لإطاحة دكتاتور بنما مانويل نورييغا والقبض عليه.
من جهة أخرى، تتهم الوثيقة المؤلفة من 91 صفحة، الولايات المتحدة بأنها ارتكبت في إطار هذه العملية انتهاكات لحقوق حماية الطفولة والملكية والقضاء.
رسميا، تناهز حصيلة الأشخاص الذين قتلوا خلال الاجتياح 500، فيما تتحدث منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، عن حصيلة بآلاف القتلى.
وطلبت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان من الولايات المتحدة "جبر الضرر بالكامل لانتهاكات حقوق الإنسان" الواردة في التقرير "من حيث شكلها المادي وغير المادي". وكتبت أن "على واشنطن اتخاذ التدابير للتعويض الاقتصادي" الملائمة.
وسارعت سفارة الولايات المتحدة في بنما إلى الرد على إعلان لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان.
وفي بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس، أعربت عن "أسفها العميق لمصرع مدنيين خلال عملية "القضية العادلة" وهو الاسم الذي أطلق على الاجتياح لاعتقال نورييغا.
وأوضحت السفارة أن العملية العسكرية "أطاحت الدكتاتور الوحشي مانويل نورييغا"، وأن لدى بنما اليوم بعد هذا التدخل "واحدة من أشد الديموقراطيات رسوخا في النصف الغربي للكرة الأرضية".
وأضافت السفارة أن "الإدارة الأميركية قدمت" بعد الاجتياح، "420 مليون دولار من صندوق الدعم الاقتصادي لمساعدة بنما".
وفي 20 ديسمبر 1989، اجتاح أكثر من 27 ألف جندي أميركي بنما لإطاحة واعتقال نورييغا الذي تطالب به محكمة ميامي (فلوريدا) بتهمة الاتجار بالمخدرات.
واستسلم نورييغا للقوات الأميركية في 3 يناير 1990. ثم سجن تباعا حتى وفاته في 2017، في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبنما، بتهم الاتجار بالمخدرات وتبييض أموال والإخفاء القسري لخصوم لدى وجوده في الحكم.
(سكاي نيوز عربية)
