رغم العقوبات.. نفط العراق يصل إيران عن طريق "الصهاريج"

جي بي سي نيوز :- بعد إقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية حزمتين من العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي تضمنت عدم تصدير واستيراد النفط ومشتقاته من طهران وإليها، إلا أن العراق لا يزال يصدر النفط عبر الناقلات الحوضية من محافظة كركوك إلى إيران.وفق العربية نت 

وكشف القيادي في "حركة التغيير الكردية" وعضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، غالب محمد، عن وجود تقارير تشير إلى استمرار تصدير نفط كركوك لإيران عن طريق الناقلات الحوضية.

وقال محمد في حديث صحافي إن مجلس النواب يجري متابعاته بهذا الصدد، مشيراً إلى أن "الحصار الأميركي على إيران" لم يؤثر حتى الآن على النفط العراقي ولم يضع أمامه أية عراقيل.

وأضاف محمد أن القسم الأكبر من #نفط_العراق يتم تصديره عن طريق موانئه المحلية وأن القسم القليل منه يصدر إلى إيران من خلال الصهاريج (الناقلات الحوضية)، مشيراً إلى أن العراق منشغل حالياً بإرسال جزء من نفط كركوك عن طريق الأنبوب النفطي إلى تركيا.

ووفقاً لتصريح غالب محمد، فإن البرلمان العراقي سيقوم بمتابعة التقارير الواردة للتأكد من استمرار عمليات التصدير من عدمه، خاصةً وأن أهالي كركوك لا يستفيدون من ذلك النفط المصدّر ولا يعرفون كيف يباع.

وبيّن محمد أن عمليات البيع بالصهاريج لا تظهر حجم كميات النفط المصدرة ومن يبيعها، كما هو الحال في الأنابيب التي تحمل مقاييس تظهر الكميات المصدرة.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت في وقت سابق، إيقاف نقل نفط الخام من حقل #كركوك إلى #إيران، وذلك امتثالاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.

وبحسب الوزارة، فإن العراق كان يصدر ما لا يقل عن 30 ألف برميل يومياً من خام كركوك إلى إيران، بواسطة الشاحنات الحوضية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية الأربعاء، إن العراق أتفق مع إيران على مبادلة منتجات الغذائية العراقية بإمدادات الغاز والطاقة الإيرانية في جنوب العراق.

ويأتي هذا الاتفاق عقب إعطاء الولايات المتحدة استثناء من العقوبات على إيران مدته 45 يوماً، يمكن للحكومة العراقية فيها استيراد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية من إيران، حتى إعادة تأهيل البنى التحتية الخاصة بالطاقة.

يذكر أن الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ قبل نحو 10 أيام لتستهدف قطاع الطاقة على وجه التحديد، وجاء قرار واشنطن بعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق، عن مسؤولان حكوميان كبيران وعضوان في لجنة الطاقة الوزارية العراقية أن بغداد تسعى للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني المستخدم في محطات الكهرباء بالبلاد، مؤكدين أن العراق يحتاج الى مزيد من الوقت للعثور على مصدر بديل.