مواجهة تحديات التوظيف والبطالة

في الفترة التي أوضح خلالها مسح التوظيف والأجور 2017، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء توافر أكثر من 45.9 ألف وظيفة شاغرة، وإمكانية توافر أكثر من 139.1 ألف وظيفة مستقبلية في القطاع الخاص، أي ما مجموعه 185.1 ألف وظيفة أمام الباحثين والباحثات عن فرص عمل في سوق العمل المحلية، إلا أن النتائج الأخيرة التي حملتها بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، كشفت عن انخفاض العمالة الوطنية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018 بنسبة 3.4 في المائة، أي صافي انخفاض بلغ 60.6 ألف عامل وعاملة "40.8 ألف عامل، 19.8 ألف عاملة"، مقارنة بارتفاع صافي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 6.2 في المائة، أي بأكثر من 104.3 ألف عامل وعاملة خلال 2017 "42.9 ألف عامل، 61.4 ألف عاملة".
حينما تظهر مراقبة تطورات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص بين نهاية 2015 إلى نهاية الربع الثالث 2018، أن حالة التوطين تقف تقريبا عند ذات مستواها أو أدنى منها بقليل، التي كانت عليها في مطلع تلك الفترة، فإن هذا الأمر اللافت لا شك يحمل كثيرا من المؤشرات الواجب دراستها والبحث فيها، فخلال تلك الفترة وصل إجمالي العمالة الوطنية بنهاية 2015 إلى نحو 1.72 مليون عامل "معدل البطالة 11.5 في المائة"، انخفض إلى نحو 1.68 مليون عامل بنهاية 2016 "معدل البطالة 12.4 في المائة"، ثم ارتفع إلى 1.78 مليون عامل بنهاية 2017 "معدل البطالة 12.8 في المائة"، ليعود مجددا للانخفاض إلى 1.72 مليون عامل بنهاية الربع الثالث 2018 "معدل البطالة 12.9 في المائة". مع الأخذ في الحسبان أن تلك الفترة شهدت انخفاض العمالة الوافدة "الذكور" بنسبة 16.2 في المائة "انخفاض أكثر من 1.3 مليون عامل وافد"، سبق الحديث عنها خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تركز تلك الوظائف المغادرة من قبل العمالة الوافدة في الوظائف ذات الأجور والمؤهلات اللازمة الأدنى، التي لم ولن تحظى بقبول الباحثين والباحثات عن عمل من المواطنين.
أظهرت خلاصة تطورات تلك الفترة القصيرة 2015 ــ 2018:
(1) ثبات أعداد العمالة الوطنية رغم ما تعرضت له من ارتفاع وانخفاض، أعادها إلى مربعها الأول نفسه.
(2) ارتفاع معدل البطالة من 11.5 في المائة بداية الفترة إلى 12.9 في المائة بنهاية الفترة.
(3) انخفاض أعداد العمالة الوافدة، الذكور تحديدا، بأكثر من 1.3 مليون عامل وافد.
(4) ارتفاع أعداد المتعطلين من 647 ألف عاطل وعاطلة بداية الفترة إلى نحو 788 ألف عاطل وعاطلة، أي بارتفاع بلغت نسبته 21.8 في المائة.
الدراسة والبحث الواجبان هنا؛ لابد أن يقوم بهما فريق متكامل من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، تتقدمها وزارة العمل، بالمشاركة مع كبريات شركات القطاع الخاص، والغرف التجارية والصناعية، ليعكف على دراسة وبحث تفاصيل الحالة اللافتة لسوق العمل المحلية، والخروج خلال أقصر فترة ممكنة بإجابات واضحة ومحددة، يمكن الاعتماد عليها في إطار المواجهة اللازمة والكافية لتحديات التوظيف والبطالة، والعمل المتكامل والمشترك من الجهات كافة، لا وزارة العمل منفردة، الذي يجب أن يتركز على التحرك الجاد لأجل هذا الهدف التنموي المهم.
في هذا السياق؛ أجده من الضرورة القصوى التأكيد على عدد من الجوانب أو المحاور اللازمة، التي لم تأخذ الأهمية اللازمة في ثنايا برامج التوطين السابقة والراهنة، من أهمها وأبرزها:
(1) ضرورة وضع برامج خاصة لتوطين "الوظائف القيادية والتنفيذية العليا" في منشآت القطاع الخاص، التي شهدت طوال فترة تطبيق برامج التوطين الأخيرة، زيادة سيطرة العمالة الوافدة على تلك المناصب القيادية والتنفيذية من 10.4 في المائة بداية الفترة إلى نسبة تجاوزت 40.5 في المائة نهاية الفترة، وتكمن أهمية تسليط اهتمام وتركيز وزارة العمل على هذه المناصب تحديدا؛ كونها المستويات الوظيفية التي تستحوذ على صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، وكونها أيضا المستويات الأعلى دخلا مقارنة بغيرها من المستويات الوظيفية الأدنى تأثيرا ودخلا.
(2) التوسع في برامج التوطين المخصصة حسب القطاعات "كقطاع الاتصالات"، التي سيوفر العمل فيها مرونة أكبر أمام وزارة العمل على مستوى سرعة التوطين، وسرعة القضاء على سيطرة العمالة الوافدة في تلك القطاعات القابلة للتوطين بالكامل خلال فترة وجيزة. وضرورة التركيز في هذا الجانب على القطاعات الأكثر جاذبية والأعلى دخلا لدى العمالة الوطنية، وأغلبها يتركز في نشاط الخدمات "تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، والنقل والاتصالات والتخزين، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية وشخصية، ومنتجي الخدمات الحكومية"، حيث لم يتجاوز معدل التوطين في هذا النشاط بنهاية عام 2016 نسبة 22.9 في المائة فقط "876.8 ألف عامل سعودي"، مقابل توظيف أكثر من 2.94 مليون عامل وافد في هذا النشاط، ما يؤكد هنا أن وضع برامج مخصصة للتوطين، تتسم بسرعة أكبر مقارنة ببقية برامج التوطين، كفيل بالوصول بها إلى 50 في المائة أن تمتص كامل الباحثين عن فرص عمل من المواطنين والمواطنات، آخذا في الحسبان أن تقترن ببرامج مكثفة للتدريب والتأهيل، التي يمكن تمويلها من متحصلات تلك الرسوم على العمالة الوافدة.
(3) تأسيس منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة، للتواصل المستمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومديري الموارد البشرية والتوظيف "سعودي الجنسية" في منشآت القطاع الخاص، والبدء في المرحلة الأولى بالمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، ولاحقا يمكن إضافة مديري الموارد البشرية في المنشآت الصغيرة والأصغر، على أن الحاجة في الوقت الراهن قد لا تستدعي إضافة المنشآت الأقل من المتوسطة لمنظومة التواصل، ذلك أن نجاحها سيكون كافيا جدا لتحقيق الغرض من إيجادها. والله ولي التوفيق.

الاقتصادية