إيران.. العقوبات وتعطيل الحكومات

مضت أيام على ظهور الأزمة الرابعة التي اصطنعها الإيرانيون في تشكيل الحكومة العراقية أو إتمام تشكيلها. كانت الأزمة الأولى استبدال العبادي وقد نجحوا في ذلك تحت وطأة انطباع بأنّ الرئيس الجديد عادل عبد المهدي مستقلّ. بينما قدّم هو أوراق اعتماده بتصريحه المتكرر أنّ العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على إيران. في حين كان العبادي يصرّح أنه لا يستطيع غير التلاؤم مع العقوبات حفظاً لمصالح العراق، وللعلاقات مع الولايات المتحدة التي تتعاون معه في مكافحة الإرهاب، ومساعدة الجيش العراقي. 
وكانت الأزمة الثانية في انتخاب رئيس الجمهورية، وهو من حصة الأكراد. فقد وقف الإيرانيون والمتأيرنون بالعراق ضد مرشح البارزاني، ومع برهم صالح من حزب الطالباني، بعد أن تعهد بأنّ أول قراراته سيكون تسمية عبد المهدي.
وجاءت الأزمة الثالثة في انتخاب رئيس مجلس النواب، وهو من حصة السنة. فقد فوَّزوا شاباً منتخباً من الأنبار كان من أنصارهم (الحشد الشعبي) عندما كان محافظاً للأنبار، وخاض معهم الانتخابات، في مواجهة المرشحين الآخرين الذين كانوا ضد «الحشد الشعبي» والإيرانيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها. 
والأزمة الرابعة الناشبة الآن بشأن تسمية رجلين للداخلية والدفاع. الداخلية من حصة الشيعة، وقد رشحوا لها فالح الفياض الذي كان مديراً للأمن الوطني ومشرفاً على الحشد الشعبي، وكان العبادي قد عزله بعد أحداث البصرة، وأعادته إلى مناصبه المحكمة الاتحادية. وهو خالص الولاء لإيران وأتباعها بالبلاد. والمعترض رسمياً على تعيينه السيد مقتدى الصدر باعتباره حزبياً غير مستقلّ، كما كان شرط الاتفاق بين كتلتي الإصلاح والبناء الشيعيتين. وسيوافق الصدر في النهاية، كما سبق أن فعل في مناسباتٍ أُخرى، بحجة أنّ العين لا تقاومُ المخرز. أما وزير الدفاع على قلة أهمية منصبه، لأنّ رئيس الوزراء هو القائد العام، فهو من حصة السنة. وهكذا يقول الإيرانيون: إنّ الحكومة العراقية لن يكتمل تشكيلها إلاّ إذا تكونت وعملت بشروط الحشد الشعبي وهادي العامري (والمالكي).
وحدث التعطيل الإيراني الثاني في تشكيل الحكومات وعملها في لبنان. فقد مضت قرابة الستة أشهر على تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة. وما استطاع ذلك لإلهائه بالتمييز بين صلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية الذي يُصدرُ مرسوم التشكيل. ثم حدث خلافٌ مسيحي مسيحي في حصة كلٍ من حزب رئيس الجمهورية، وحزب القوات اللبنانية، وهل تكون للقوات بحسب نتائج الانتخابات خمسة وزراء أم أربعة أم ثلاثة؟ وقد فاز صهر عون على القوات في النزاع لأنّ رئيس الحكومة المكلَّف تخلّى عن حليفه جعجع، الذي اضطر للخضوع لشروط رئيس الجمهورية حتى لا يبقى خارج الحكومة. لكنْ ما أن بدا أنّ تشكيلة الحكومة صارت جاهزة حتى طلع نصر الله ليشترط تمثيل مَنْ سماهم «السنة المستقلّين» في الحكومة بوزير. وهذا دخول على منزل سعد الحريري الذي رفض ذلك بشدة ودعمه رئيس الجمهورية. والذي أراه أن المشكلة ليست في صحة التمثيل أو استحقاق هذا السني أو ذاك، بل إنّ الحزب يريد إظهار سيطرته مع إيران على لبنان وحكومته وحتى على المكوِّن السني، ليقول للغرب إنّ إيران تمتلك القرار في لبنان، ولابد من مراعاة ذلك في مسألة العقوبات، أو سينهار لبنان. خلاصة الأمر أنه لا حكومة في لبنان إلاّ بشروط «حزب الله» الإيراني. 
والملف الثالث الذي تريد إيران أن تبدو مقرِّرةً فيه هو الملف السوري. لقد تشدد الأميركيون أخيراً في مواجهة روسيا وإيران. وتركت إيران المسألة على عاتق الروس، واقتربت أكثر من الأتراك. والروس همُّهم الكسْب في إعادة اللاجئين، وإعادة الإعمار. ومن ضغوطهم على الأوروبيين القول لهم وللإسرائيليين: إن لم تساعدونا فنحن مضطرون لإعطاء إيران الفرصة لتجديد الحرب. 
والملف الرابع الذي تتحكم إيران في طرفٍ منه هو اليمن. وقد عادت دعوات السلام للارتفاع. وهذه المرة انضمّ إلى المطالبين باستعادة مفاوضات السلام الولايات المتحدة بعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا. إنما مثل المرات السابقة فإنّ الحوثيين لن يتجاوبوا إلاّ إذا أيقنوا بالهزيمة، أو رأت إيران مصلحةً لها في ذلك. 
والملف الخامس والأخير هو ملف «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وغزة. فللمرة الثالثة أو الرابعة ينجح المصريون في تخفيض التوتر بين «حماس» وإسرائيل. لكنّ التوتر يمكن أن يعود إذا استدعت المصلحة الإيرانية ذلك. بيد أنّ الإيرانيين أفهموا إسرائيل أنهم يتعمدون المهادنة والملاطفة معها في لبنان وسوريا وغزة، لكنّ لذلك أمداً محدَّداً مساحته الأشهر القليلة المقبلة، أو يعود التوتر ويتصاعد على الجبهات الثلاث.
ما كانت الإدارة الأميركية مُبالِغةً عندما اعتبرت إيران أكبر داعمٍ للإرهاب في العالم.

الاتحاد