عون: توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون مجزرة بحق العدالة

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إن توطين الفلسطينين حيث يتواجدون أكبر مجزرة للعدالة في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا (شرق)، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، على رأس وفد من سينودس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في لبنان والمنطقة وبلاد الانتشار.

وأوضح عون بحسب بيان للرئاسة، أن "الأحداث تتسارع اليوم من أجل حلول غير مقبولة وغير عادلة، حيث يسعى البعض إلى توطين الفلسطينيين حيث هم متواجدون".

ولفت أن هذا الأمر إذا حصل فسيكون "بمثابة أكبر مجزرة ضد العدالة في العالم".

وتعليقا على أحداث اندلعت الشهر الماضي في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا اللبنانية، قال عون "سارعنا بداية إلى التهدئة ثم إيجاد حل".

وأواخر الشهر الماضي، اندلع خلاف شخصي تطور إلى اشتباكات بين حركة "فتح" وجماعة "أنصار الله" المدعومة من "حزب الله"‎ اللبناني، قتل خلالها 9 أشخاص.

ويوجد داخل مخيم "المية ومية" ثلاثة تنظيمات مسلحة، وهي: "فتح" و"حماس" و"أنصار الله"، ويقع المخيم على أطراف قرية "المية ومية" على تلة تبعد 4 كلم شرقي مدينة صيدا.

وفي 8 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، حذر ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة، من أن "الأحداث الأمنية والاشتباكات في المية ومية تأتي في سياق تدمير المخيمات وتهجير أهلها، لشطب حق العودة وقضية اللاجئين".

وأوضح أن المواجهات "تخدم المشروع الأمريكي الذي يريد توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وتهجير جزء آخر منهم".

فيما أشار عون أن "الأمم المتحدة لا تشجع إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إلا بعد أن يتساوى الحل السياسي مع الحل الأمني، رغم استتباب الأمن في سوريا".

ودعا عون أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك "أينما كانوا، إلى المساهمة من جهتهم في التوصل إلى حل قائم على عودة اللاجئين السوريين الآمنة والطوعية لبلادهم، لأن ربط الحل السياسي بعودتهم أمر خطير جدا".

وتقدر بيروت عدد السوريين الذين لجأوا إلى البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011، بنحو مليون ونصف المليون، فيما تقول الأمم المتحدة إنهم أقل من مليون.

ويقول لبنان إنه يستضيف 592 ألفا و711 لاجئا فلسطينيا، بحسب أرقام ديسمبر / كانون الأول 2016، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى "أونروا" 459 ألفا و292 لاجئا حتى مارس / آذار 2016.

الاناضول