فرص التمويل الإسلامي في الاقتصاد السعودي

التمويل الإسلامي اليوم يتطور وينمو بشكل ملحوظ، وتشير الإحصاءات إلى أن حجمه يتزايد في كل عام وأنه حاليا تتجاوز أصوله التريليون دولار والبعض يرى أنها بلغت تريليوني دولار، وما زالت الفرصة متاحة له لينمو بصورة أكبر بسبب الزيادة المستمرة في حجم الطلب على التمويل الإسلامي خصوصا أن هناك نوعا ما تنوع في طبيعة الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، كما أن مجموعة من أدوات التمويل الإسلامي أصبحت أكثر جذبا للمستثمرين وتحقق نجاحا جيدا، أما ما يتعلق بالاقتصاد السعودي فإن الفرص الموجودة فيه يمكن أن تتركز على أربعة جوانب مهمة وهي النمو المستمر في الناتج المحلي والتحسن المستمر الذي يمكن أن يعزز من مركز المملكة باعتبارها أحد أهم مراكز الاقتصاد في العالم، حيث إنها ضمن أضخم 20 اقتصادا في العالم، كما أن الميزانية التريليونية سيكون لها دور في دعم الاقتصاد، حيث إن الإنفاق الحكومي له أثر كبير في النشاط الاقتصادي، والجانب الثالث هو أن المملكة ومن خلال "رؤيتها 2030" التي ترتكز على أمور تخدم قطاع الاستثمار إضافة إلى السعي في تنفيذ مجموعة من المشاريع بغرض تنويع مصادر الدخل وهذا يعتبر من أهم العناصر التي يمكن أن تجد فيه المؤسسات المالية فرصا للاستثمار فيه إضافة إلى تمويل تلك المشاريع، والجانب الرابع هو المبادرات التي قامت بها المملكة في تشجيع وتعزيز مركز المملكة في مجال التمويل الإسلامي من خلال تطوير السوق المالية وتشجيع إصدارات مثل الصكوك الإسلامية إضافة إلى نظام التأمين التعاوني ويضاف إلى ذلك نظام التمويل العقاري أو التمويل الإيجاري الذي يعتمد في هيكلته على التمويل المتوافق مع الشريعة. لا بد من الإشارة إلى أن الاستثمارات المحلية تنمو بشكل كبير في مجال التمويل الإسلامي خصوصا ما يتعلق بالإصدارات الخاصة بالصكوك الإسلامية إضافة إلى عامة الاستثمارات فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، كما أن النمو جيد ومستمر في المصارف الإسلامية، ويبقى قطاع التأمين هو الذي يحتاج إلى شيء من الوقت ليتحسن أداؤه خصوصا فيما يتعلق بالشركات المتعثرة، فيما يتعلق بالشركات الجيدة فإن أداءها مستقر نوعا ما ومن المتوقع أن يتحسن هذا السوق مع زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الوعي وتفعيل دور النشاط التجاري المؤسسي في السوق بصورة عامة. هذه الإجراءات لها دور كبير في تعزيز البيئة الجاذبة للتمويل الإسلامي للاستثمار في المملكة، ولذلك فإن الفرص التي يمكن أن تتيحها المملكة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة جيدة ومتنوعة، ومن هنا فإنه من المناسب العمل على أن تكون هناك خطط لجذب الاستثمارات في التمويل الإسلامي، ولعل ذلك يمكن أن يكون من خلال وجود مجموعة عمل مشتركة من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة مثل مؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار لتضمين برامج مبادرات المملكة في جذب الاستثمار، ودعوة الشركات التي تهتم بالتمويل الإسلامي وإدراج ذلك ضمن برامج تواصلها مع المؤسسات المختلفة حول العالم لجذب هذه الاستثمارات، ومن ذلك العمل على حصر الدول التي لها اهتمام بالتمويل الإسلامي مثل دول الخليج بصورة عامة وماليزيا وبعض الدول في آسيا إضافة إلى دول أوروبا خصوصا بريطانيا التي لها تاريخ واهتمام بالتمويل الإسلامي بحيث يكون هناك عناية وتخصيص لقاءات خاصة بممثلي المصارف والمؤسسات التي لها علاقة بالتمويل الإسلامي في المملكة والمستثمرين من خارج المملكة. كما أن في عقد المؤتمرات الدورية فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي والتي تأخذ طابعا استثماريا وليس أكاديميا يمكن أن يكون له دور إيجابي في جذب الاستثمارات الخاصة بالتمويل الإسلامي إلى المملكة بصورة أكبر. المملكة اليوم ومع الانفتاح بصورة أكبر على أنشطة اقتصادية جديدة لم يكن الاهتمام بها قائما في الفترة السابقة يعتبر فرصة كبيرة خصوصا للمؤسسات المالية الإسلامية التي تهتم أن يكون استثمارها مباشرا في الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى إيجاد علاقة مباشرة بمنتجاتها والمشاريع التنموية. فالخلاصة أن المملكة في مرحلة تحول اقتصادي كبير يشمل جوانب متعددة، ومن خلال قراءة "رؤية المملكة 2030" نجد أن الاستثمار له أهمية في هذا التحول إضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات في مجالات جديدة؛ فإن ذلك يمكن أن يعزز من فرص الاستثمار والتمويل التي يمكن أن تتهيأ في السوق والمؤسسات المالية، قد يكون فرصا أفضل للتمويل والاستثمار في تلك المجالات.

الاقتصادية