محمود عباس يعطي فرصة لمفاوضات التهدئة في غزة

بضغط من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه سيعطي فرصة للمفاوضات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة. معنى ذلك أنه لن يفرض عقوبات جديدة على القطاع وسيدفع الرواتب لموظفي السلطة. مع ذلك وحسب التقرير فقد اشترط موافقته بأنه فيما بعد سيتم الاتفاق على أن تسيطر السلطة على قطاع غزة.
حسب التقرير، فإنه في اللقاء الذي جرى بين محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ يوم السبت، ضغط الرئيس المصري على نظيره الفلسطيني كي يسمح بتقديم تسهيلات للقطاع.
حسب صحيفة «الحياة»، فإن التهدئة ستقسم إلى مرحلتين ـ الأولى بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، والثانية لمدة ستة أشهر ـ وخلالها تعمل البعثة الأمنية المصرية من أجل تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، حسب المبادئ التي تمت بلورتها في 2011 و2014. ووفقاً للاتفاقات تعود السلطة إلى السيطرة على القطاع ويتم تشكيل حكومة وحدة تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
يمكن القول إن المرحلة الأولى في التهدئة قد دخلت إلى حيز التنفيذ على الأرض في الأسبوع الماضي، مع تخفيف سقف العنف في التظاهرات قرب الجدار وتسهيلات في تزويد الكهرباء ودفع الرواتب لموظفي حماس.

في قطاع غزة يأملون أنه على خلفية تعاون عباس فإنه في الأيام القريبة القادمة ستكون هناك تسهيلات أخرى ـ منها ما هو بشأن تصدير المنتوجات الزراعية، والملابس والأثاث من القطاع إلى السوق الإسرائيلية وإلى الضفة الغربية. عباس والسيسي التقيا يوم السبت الماضي على هامش مؤتمر دولي في شرم الشيخ، وفي اللقاء شارك رئيس المخابرات المصرية، الجنرال عباس كامل، ومسؤولون من قبل السلطة الفلسطينية عن محادثات المصالحة ـ أحد قادة فتح عزام الأحمد، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
في بيان نشره مكتب عباس في نهاية اللقاء، ورد أن الرئيسين بحثا التطورات في الشرق الأوسط وفيما اعتبر كأخطاء على الفلسطينيين، واتفقا على استمرار التنسيق فيما يتعلق بالعملية السياسية والساحة الفلسطينية الداخلية.
على خلفية الاتفاق الآخذ في التبلور، أعلن قبل يومين مدير عام وزارة المالية لحماس في غزة، يوسف الكيالي، أن الوزارة ستدفع لموظفي حماس في القطاع 60 في المئة من راتب شهر تموز. حسب التقارير، في غزة هذا المبلغ تم الاتفاق عليه في إطار محادثات التهدئة في المنطقة، التي تشارك فيها مصر وقطر ومندوب الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميدلادينوف، وتتحمل قطر دفع الرواتب.

هآرتس