هل يتمكن ترامب من إحكام الحصار على إيران مع دخول العقوبات حيز التنفيذ

 بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، ستسعى الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين لخنق اقتصاد الجمهورية الإسلامية عبر عقوبات واسعة النطاق لكن وسط شكوك بمدى فعاليتها.

وتعهدت الولايات المتحدة بوقف جميع مبيعات النفط المرتبطة بإيران التي يعد الخام من بين صادراتها الرئيسية، وتعليق التعاملات المصرفية الدولية معها، معيدة بذلك فرض عقوبات رفعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري.

لكن أمورا كثيرة تغيرت منذ استهدفت إدارة أوباما الاقتصاد الإيراني في 2012. وحظي الرئيس الأميركي السابق بدعم دولي ولو على مضض في بعض الأحيان، عندما وضع هدف إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات لوقف برنامجها النووي، نصب عينيه.

وتقول الخبيرة في الشأن الإيراني باربرا سلافين من المجلس الأطلسي في واشنطن “لسنا في العام 2012 عندما اتحد العالم خلف العقوبات بحق إيران. نحن أمام إدارة ترامب التي تحاول إجبار المجتمع الدولي على الالتزام بسياسة لا تقبل بها معظم الدول”.

وأضافت “نجحت الولايات المتحدة نوعا ما في تخويف الشركات الرئيسية. تسببت العقوبات في أذى كبير. لكن سيبقى بإمكان إيران بيع النفط”، وخصوصا إلى الصين.

لكن تأثير انسحاب الشركات الكبرى من اتفاقات بمليارات الدولارات للاستثمار في إيران ضرب تطلع حكومة الرئيس حسن روحاني إلى الانفتاح على العالم وتغيير واقع الاقتصاد البائس، الذي لم يتغير كثيرا بعد توقيع الاتفاق النووي.

واستغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملف العقوبات لحشد أصوات من مؤيديه المحافظين لكسب أصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستقام خلال أيام، وتخشى الإدارة من أن تصبح بابا لعودة الديمقراطيين مرة أخرى للاستحواذ على الأغلبية في مجلس النواب.

لكن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بواقع أنه سيكون عليها منح استثناءات لدول لن تتوقف تماما عن شراء النفط الإيراني. وتسعى دول حليفة للولايات المتحدة مثل الهند وكوريا الجنوبية للحصول على إعفاءات من العقوبات. والأرجح أن تتمكن طهران كذلك من مواصلة بعض مبيعاتها بشكل سري.

وسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لحماية الشركات التجارية التي تعمل في إيران. فأعلن عن خطط لوضع إطار قانوني يمكّن من تجنب العقوبات الأميركية، رغم أن أعدادا قليلة من الشركات الرئيسية بدت مستعدة للمخاطرة بالتعرض لعقوبات تفرضها أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ويعتقد دبلوماسي أوروبي أن ترامب يتبع مع إيران الاستراتيجية ذاتها التي طبقها مع كوريا الشمالية التي يتفاوض معها بعد عام من تهديدها بـ”النار والغضب”.

ويقول “إنها خطة الحرب ذاتها التي اتبعها مع كيم جونغ أون وكوريا الشمالية: عقوبات، وأقصى درجات الضغط، ومن ثم استعداد للتفاوض”. وتشير الولايات المتحدة إلى أنها تستثني السلع الإنسانية من العقوبات، رغم أن الأوروبيين قالوا إنهم لم يحصلوا على أي إرشادات تتعلق بكيفية تجنب العقوبات.

ويرى دبلوماسي غربي آخر أن إيران أكثر اعتمادا على العالم الخارجي مما يعتقد أتباع تيارها المحافظ.

ويقول “في الحقيقة، هناك إشارات على بدء حالة ذعر جراء النقص في الدواء. نتجه مجددا إلى اقتصاد الحرب القديم الخاضع لرقابة مشددة”.

وتدخل العقوبات حيز التنفيذ بينما لا تحظى طهران بالكثير من الأصدقاء. واتهمت فرنسا والدنمارك وكالات استخبارات الجمهورية الإسلامية بالتخطيط لهجمات على معارضي النظام في أوروبا.

العرب اللندنية