مؤتمر الاستثمار وهيكلة الاقتصاد

مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام 2018، التي انعقدت الأسبوع الماضي في الرياض وتم خلالها التوقيع على العديد من الصفقات الضخمة تعتبر من الفعاليات الاقتصادية المهمة. فإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط هو من أهم ركائز رؤية المملكة 2030. فهذه الأخيرة تطمح في تقليص الإيرادات النفطية التي تصل إلى 90 % من إجمالي إيرادات المملكة إلى 30 % بحلول عام 2030. وبالعكس فإن الإيرادات غير النفطية التي تشكل 10 % من إجمالي الإيرادات يتوقع لها أن ترتفع وتصل إلى 70 %.

ولكن تحقيق تلك النتائج التي نطمح فيها أمر غير ممكن دون رفع رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي- والتي هي الآن عند مستوى 23 %- إلى مستويات أعلى. فاقتصادنا لا يزال حتى هذه الساعة باستثناء قطاع النفط مكثف لقوة العمل التي تساهم في إنتاج القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 56 %. في حين لا تصل مساهمة رأس المال إلى أكثر من 25 %. وهذا وضع لا يناسبنا على الإطلاق -خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على قوة العمل غير السعودية في إنتاج القيمة المضافة.

إذًا فنحن حتى نغير هذه المعادلة نحتاج إلى تشجيع النشاط الاستثماري في المملكة. فمؤسسات وشركات القطاع الخاص إذا ما ضاعفت نشاطها الاستثماري وتحولت إلى شركات كبيرة فإن تشغيلها لليد العاملة السعودية سوف يرتفع. فقطاع الأعمال الذي لا يوظف حالياً أكثر من 30 % من قوة العمل السعودية سوف يتمكن بعد التغيرات التي سوف تطرأ عليه، بحلول عام 2030، من توظف 62 % من إجمالي قوة العمل السعودية. وهذا بالتأكيد سوف يخفف الضغط على القطاع الحكومي المشغل الأساسي لقوة العمل الوطنية.

غير أن ذلك لن يتأتى ما لم نتمكن من تغير المسار المنحدر لتدفق الاستثمارات الأجنبية على بلدنا، والتي بدأت تنخفض منذ عام 2010 وحتى العام الماضي 2017. فعدم رغبة رؤوس الأموال الأجنبية المجيء إلينا يحتاج إلى تطوير البيئة القانونية والإجرائية وإزالة كل المعوقات ووضع الحوافز التي تشجها على القدوم.

إن بلدنا في أمس الحاجة لمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية له طموحاته التي هي طموحات كل واحد منا، خصوصًا إذا ما كانت الشركات الناقلة لرأس المال إلى بلدنا سوف تجلب معها المعرفة وتوطن خبرتها. فبلدنا وقطاعنا الخاص في أمس الحاجة للحصول على الخبرات والمعرفة النوعية في مختلف المجالات التي لا نملكها بعد.

إن مبادرة مستقبل الاستثمار الذي ينعقد سنويًا قد بدأت تؤتي أكلها. فمن المتوقع أن يتغير المسار الهابط وأن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة علينا هذا العام بنسبة 90 %.

الرياض