ناشطة فلسطينية تحدث انقساما واسعا في المجتمع الإسرائيلي

ما زالت الصحافة الإسرائيلية منشغلة بتبعات قضية الناشطة الطلابية الأمريكية، فلسطينية الأصل، لارا القاسم، عقب قرار المحكمة العليا بالسماح بدخولها لإسرائيل، رغم توصية جهاز الأمن بمنعها، وطردها من مطار بن غوريون، وإعادتها للولايات المتحدة.

وكتب الجنرال يوسي كوبرفاسر في صحيفة إسرائيل اليوم أنه "مندهش من جهود اليسار الإسرائيلي والمؤسسات الأكاديمية في دفاعها عن لارا القاسم، باعتبار عدم إدخالها لإسرائيل محاولة فاشلة، لأنهم يستخفون بما تمثله القاسم من دور في مجال حركة المقاطعة العالمية بي دي أس، خاصة من خلال منظمة "طلاب من أجل عدالة فلسطين (SJP) حيث ترأستها القاسم بجامعة فلوريدا".

وأضاف في مقال أن "القاسم ومنظمتها تحاول ترويج فكرة أن إسرائيل ليس لها حق الوجود من الأساس، وتسعى لتسويق فكرة أنها دولة أبارتهايد، وقامت على أنقاض مصادرة وسرقة أراضي الفلسطينيين، هذه الفرضية تعني بالضرورة تغييب دولة إسرائيل، وهي بذلك تتعاون مع حركات سياسية فلسطينية مسلحة، ما يجعل منع القاسم من دخول إسرائيل مسألة منطقية ومحقة".

وأشار كوبرفاسر، وهو رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" إلى أن "الخطير في الموضوع يظهر في عملية تجند اليسار الإسرائيلي والأوساط الأكاديمية للدفاع عن القاسم في عملية تخلط بين حرية التعبير عن الرأي، وعدم الدفاع عن حق إسرائيل في الوجود".

وختم بالقول إن "هذا أمر لا يقل خطورة عما تدعو إليه القاسم، لأن مسارعة اليسار الإسرائيلي للدفاع عنها، وإظهارها معتقلة وسجينة، والدفاع عنها عبر وسائل الإعلام، إنما يعمل على تقوية حركة المقاطعة العالمية". 

من جهته قال الكاتب،عكيفا بيغمان، في صحيفة إسرائيل اليوم إن "كلية القانون في الجامعة العبرية بالقدس التي ستدرس فيها لارا القاسم لا تتورع عن اعتبار السيطرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية استمرارا لنماذج أخرى من الاحتلال والاستعمار الكولونيالي مثل المجازر الجماعية في رواندا، والحرب الأهلية في كولومبيا والبلقان، ونظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وغيرها من الصراعات".

وأضاف أن "القاسم ستدرس في الجامعة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو دراسة حالة عن تلك النزاعات العالمية، ولكم أن تتصوروا ما الذي ستدرسه حينها".

وذكر الكاتب، نماذج من المحاضرين الذين سيدرسون القاسم في الجامعة، ومنهم البروفيسور يوفال شيني الذي "يعتبر أن إسرائيل ليست نظاما ديمقراطيا بسب سيطرتها على الأرض المحتلة، وتحكمها في ملايين الفلسطينيين خلال سنوات طويلة، كما أن المواد الدراسية وقوانين الحرب لا تلائم ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولذلك يجب إضافة معايير حقوق الإنسان لتنسجم مع القانون الدولي".

وأوضح أن "البروفيسور شيني سيقوم بتدريس القاسم داخل الجامعة العبرية عن حروب غزة، والمعايير القانونية التي حكمت السلوك الإسرائيلي فيها، وطرح أسئلة من قبيل: أي ثمن سيدفعه الإسرائيليون في تلك الحروب؟ لماذا نحارب من الأساس؟ كيف ستنتهي هذه الحروب؟". 

وأضاف أن "البروفيسور ألون هارئيل أحد مدرسيها المتوقعين اعتبر أن عملية سلفيت التي أسفرت عن قتل اثنين من المستوطنين ليست قتلا بدم بارد، لأنها تشبه ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الحدود الجنوبية مع قطاع غزة، وقد يصلح هذا الموضوع لأن يكون أطروحة الماجستير للقاسم، كما دعا لرفض الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يسهل الطريق أمام حركة المقاطعة من خلال بوابة الأكاديمية الإسرائيلية".

وختم بالقول إن هناك "البروفيسور تومار براودا الذي يؤكد أنه رغم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لكنها ما زالت مسئولة عن توفير المياه والكهرباء للفلسطينيين هناك، بجانب البروفيسور غيا هارفاز الذي يدعو إلى حظر هدم المنازل الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي". 

أما الكاتب آساف ملاخ في صحيفة إسرائيل اليوم فقال إن "الجامعة العبرية تشهد في الآونة الأخيرة سلسيلة فعاليات وأنشطة أكاديمية تعارض السياسة الرسمية للدولة، لاسيما من قبل نشطاء المقاطعة، وآخرها منع لارا القاسم من دخول إسرائيل قبل صدور قرار المحكمة الذي سمح بذلك، بزعم أن منعها من الدراسة يشكل مساً خطيرا بدور الجامعة، وحرمانها من دورها في أداء وظيفتها تجاه المجتمع".

وأضاف أن "الأكاديميين في الجامعة يعتبرون أن منع القاسم من الدراسة في إسرائيل إنما يمس بحرية التعبير عن الرأي، وهذا الموقف يشكل مخالفة كبيرة لأنه يتجاهل حق الدولة في منع من تريد، والسماح لمن تريد بدخول حدودها".

ونقل عن البروفيسور ديفيد أنوخ الذي يقود حملة الدفاع عن القاسم أنه "يرى نفسه ممثلا للمجتمع الأكاديمي الإسرائيلي الذي يضم الآلاف من المحاضرين والجامعيين في كل الجامعات ومؤسسات التعلم العالي الإسرائيلي، بدليل أنه لم يواجه بأي رفض من قبل زملائه في الجامعة، ولم تشهد الجامعة أي فعالة مضادة".

وختم الكاتب بالقول إن "رئيس الجامعة العبرية البروفيسور "باراك مدينا" الذي اعتبر منع القاسم من الدراسة في الجامعة يشكل تهديدا على المؤسسة الأكاديمية التي يمثلها ويترأسها، يعني أن مسألة القاسم أصبحت تستغل فرصة لتعبير الأكاديميين الإسرائيليين عن آرائهم السياسية، وهو وضع بات لا يطاق".

إسرائيل اليوم