الرفاعي: ليس صحيحاً أن الأردن تخلى عن سيادته أمام صندوق النقد

جى بي سي نيوز :- قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ‎إنه ليس صحيحاً أن الأردن تخلى عن سيادته أمام صندوق النقد أو ما شابه ذلك من حديث.

 واوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان إن صمود الأردن وتمسكه بثوابته وانحيازه لمصالحه العليا وللحق الفلسطيني التاريخي، يعني أنه سيكون ضمن دائرة الاستهداف، لمحاولة إضعافه وإجباره على مراجعة مواقفه، وتقديم تنازلات مصيرية، يترتب عليها الكثير.
واكد بمحاضرة القاها في منتدى الفحيص الثقافي اليوم السبت، ضرورة أن يكون سلوكنا وأداؤنا وكذلك برامجنا واستراتيجياتنا، وكل جهد نبذله، في سياق الاستجابة للتحدي، وحماية الأردن، والحفاظ عليه، وصون مقدراته، وأن نجمد أي خلافات قد تكون بيننا، ونلتقي على ما نتفق عليه، وهو الأردن وقيادتنا الهاشمية.

واضاف انه ومع كل الصعوبات والتحديات، لم تغب عيننا عن فلسطين، ولا عن القدس، ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى، وكان هاجس جلالة الملك أن لا تكون التطورات والأزمات الداخلية في أكثر من دولة عربية، سبباً لصرف نظر واهتمام العالم عن القضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية. واشار الى ان جلالة الملك استطاع في المحافل الدولية، أن يربط بين تنامي الإرهاب وثقافة الكراهية وبين عجز المجتمع الدولي عن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وفق قرارات الشرعية الدولية.
واكد ان الأردن بخير وسيبقى بألف خير. وان أبناء وبنات الأردن قادرون على حمايته والدفاع عن استقلال إرادته واستقراره، وهم يلتفون حول الدولة واثقين مطمئنين لقيادة جلالة الملك ولرسالة القيادة الهاشمية الخالدة. وفي الشأن الداخلي قال الرفاعي، ان فتح النقطة الحدودية "جابر - نصيب" بداية لعودة الأمور إلى طبيعتها بيننا وبين الشقيقة سوريا، مشيرا الى ان الموقف الاردني من الازمة السورية كان حكيماً ومتوازناً وان جلالة الملك رفض كل الضغوط للتورط في الازمة. وحول قانون الضريبة، قال انه يجب أن يكون محفزا للقطاع الخاص ويربط الشرائح بحجم المبالغ التي تدفعها الشركات من أرباحها لخلق فرص عمل أو رفع رواتب موظفيها أو تنمية المحافظات، إلى جانب التركيز أيضا على اعفاء فواتير التعليم والصحة والنقل العام.
وشدد على ضرورة أن يدفع كلّ مواطن ضريبة دخل بشرط اعادة النظر بالأعباء الضريبية الأخرى التي يدفعها.
واضاف ان الحكومة المسؤول الأول عن كفاءة القطاع العام، عليها تقديم الخدمة للمواطنين بأحسن وجه، وقيادة برامج ومشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي، وإيجاد الحلول لمشكلات البطالة والفقر والتنمية في المحافظات والتوازن بين الطبقات وحماية الطبقة الوسطى وريادتها، بما يعود بالنفع على الصالح العام.