وبحسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن عددا من النواب سينتصرون للقانون من خلال اللجوء إلى المجلس الدستوري، من أجل إبطال قرار اللجنة القانونية بإثبات حالة شغور منصب الرئيس.
وقال بوحجة، الذي التزم الصمت منذ 4 أيام، إن معارضيه تمادو في اللاشرعية، وإنه سيلتحق بمكتبه عندما يتأكد بأن دخوله مؤمن خصوصا بعد أن أقدم نواب الأغلبية على تغيير أقفال مكتبه.
وعن استناد مكتب المجلس للمادة العاشرة، وتحديدا شرط العجز، رد بوحجة أنه بصحة جيدة ويمشي 9 كيلومترات في اليوم.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي إثبات حالة شغور منصب رئيس البرلمان، واستئناف النواب لأعماله تحت رئاسة مؤقتة لعضو المجلس الأكبر سنا الحاج العايب قبل الدعوة إلى جلسة علنية لانتخاب رئيس جديد في غضون 15 يوما.
ويضع موقف بوحجة المتمسك بأحقيته في البقاء المؤسسة التشريعية في موقف محرج قانونيا، حيث يرى الخبراء أن قرار العزل باطل وأنه اعتداء على القانون لخدمة السياسة.
وكان الأمين العام للحزب الحاكم في البلاد، جمال ولد عباس، الذي سبق وأن رفع الغطاء السياسي عن بوحجة أكد أن النواب أنقذوا البرلمان من أزمة حقيقية بعزل بوحجة، الذي لم يعد يمثل حزب الأغلبية داخل المؤسسة التشريعية.
