وأسست المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض في مايو 2017.

وكانت الرياض وواشنطن، قد أعلنتا في ذلك الوقت رؤية استراتيجية مشتركة، بشأن مبادرات جديدة لمكافحة الرسائل الإرهابية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وللمركز رئاسة مشتركة، يمثلها من السعودية "رئاسة أمن الدولة"، ومن الولايات المتحدة الأميركية "وزارة الخزانة".

وتشارك دول الخليج في عضوية المركز، عبر اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

ومن مهام المركز قمع تمويل الأنشطة الإرهابية، واتخاذ التدابير الكفيلة بذلك من خلال تصنيف الأفراد والكيانات الممولة للأنشطة الإرهابية، والإعلان عنها وفرض العقوبات بحقها، ومواصلة المساعدة في بناء القدرات لمواجهة تهديدات تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأميركية، يمثل المركز نهجا تعاونيا لمواجهة التهديدات الجديدة، والمتغيرة الناشئة عن تمويل الإرهاب.

ويعد هذا التعاون استجابة جديدة ومبتكرة، تعزز الأدوات القائمة وتضفى الطابع الرسمي على التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك الشركاء في الخليج لمواجهة هذا التهديد.

سكاي نيوز عربية