أربعة أحداث إسرائيلية صغيرة… تكشف حقيقة كبيرة!

موضوع اليوم يمتد على اربع فقرات، تتعلق بخبرين وبتقريرين صحافيين، وكلها من الصحافة الاسرائيلية، خلال ثلاثة ايام من اسبوعنا الحالي:
ـ الفقرة الاولى، (ومصدرها هو ملحق جريدة «هآرتس» الاسرائيلية، لعدد يوم الجمعة الماضي)، تتعلق بتقرير صحافي طويل، خصصته لمجزرة كفر قاسم الرهيبة، التي ارتكبها جنود من الجيش الاسرائيلي، ليلة بدء العدوان الثلاثي على مصر يوم 29.10.1956 بقتلهم خمسين رجلا وامرأة وطفلا وعجوزا من قرية كفر قاسم، وهم في طريق العودة من قطف الزيتون الى بيوتهم، قبل ساعة من بدء منع تجوّل فرضته اسرائيل على كفر قاسم، ثم قدّمته ساعة دون ابلاغ اهل القرية بذلك. وتشاء الاقدار ان تكون احدى الضحايا امرأة حامل، قتل الجنين في رحمها، ليصبح عدد الضحايا واحدا وخمسين ضحية في خمسين قبرا.
سبب نشر هذا التقرير الصحافي، قرب صدور كتاب للمؤرخ الاسرائيلي أدام راز، الذي تقدم الى محكمة الاستئناف العسكرية، مطالبا اياها باصدار حكم بفتح ملفات وتقارير حول تلك المجزرة، ما زالت محظورة حتى اليوم، وبعد 62 سنة على وقوعها.
كشف التقرير الصحافي وجود خطة للجيش الاسرائيلي، اقرها، (وربما أمر بها)، رئيس حكومة اسرائيل، ووزير الدفاع فيها، دافيد بن غوريون، هي خطة «حفَرْفيرِت»، التي تعني «الخُلد» او «الفأر الاعمى»، (الذي يعيش في انفاق تحت الارض يحفرها بمخالبه واسنانه القوية، ويقتات على الحشرات والديدان وجذور النباتات التي تموت بقطع جذورها طبعا). خطة «حفرفيرت» هذه كانت تقضي بالعمل على طرد الفلسطينيين في منطقة المثلث من بيوتهم وقراهم الى الضفة الغربية، التي كانت جزءاً من المملكة الاردنية الهاشمية، ليصبحوا لاجئين فيها، وذلك «فور اندلاع حرب مع الاردن». لم تندلع الحرب مع الاردن، لكن اسرائيل بادرت اليها مع بريطانيا وفرنسا، ولم ينفّذ من «حفرفيرت» الا المقدمة فقط.
هذه العقلية الاسرائيلية الاجرامية الموبوءة، ما زالت قائمة في رؤوس العديد من القيادات الاسرائيلية الحالية، بل وتزداد تعفناً وعنصرية.
ـ الفقرة الثانية، (ومصدرها هو صفحة «واي نِت» المنبثقة عن جريدة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، قبل ظهر الأحد الماضي)، تتعلق بإلغاء المغنية النيوزيلاندنية العالمية الشهيرة، لورد، اقامة حفلة في تل ابيب في الصيف الماضي، ومقاطعة اسرائيل، استجابة لرسالة من السيدتين النيوزيلانديتين، اليهودية: جاستين ساكس، والفلسطينية: ناديا ابو شنب، ومن نشطاء حركة بي دي اس لمقاطعة اسرائيل بسبب عنصريتها واستعمارها.

ملخص الموضوع هو ان ثلاث فتيات اسرائيليات، رفعن دعوى في محكمة في تل ابيب، طالبن فيها بالتعويض عليهن، من السيدتين ساكس وابو شنب، جرّاء تحريضهما ومسؤوليتهما عن التسبب بحرمانهن من الاستمتاع بحفلة المغنية لورد، والتي أُلغِيَت بسبب ذلك التحريض.
صباح الأحد الماضي، اصدرت المحكمة في تل ابيب، حكما بإلزام السيدتين: ساكس وابو شنب بالتعويض على الفتيات الاسرائيليات الثلاث بمبلغ 45 الف شيكل اسرائيلي، أي ما يعادل 12 الى 13 الف دولار أمريكي.
قبل ظهر نفس يوم الأحد الماضي، بدأت السيدتان جاستين ساكس وناديا ابو شنب، حملة جمع تبرعات، وخلال الساعات الاولى فقط، جمعتا مبلغ 9000 دولار، معلنتين انهما سترسلان ما تجمعان، تبرعا لمؤسسات انسانية ونسائية في قطاع غزة.
ـ الفقرة الثالثة، (ومصدرها الصفحة الالكترونية لجريدة «هآرتس» الاسرائيلية، بعد ظهر الأحد الماضي)، تتعلق بشاب يهودي اسرائيلي من تل ابيب، عضو حزب الليكود اليميني، اسمه ليؤور فاكنين، ويعمل في مجال الهايتكنولوجي، والذي غادر اسرائيل، مثل آلاف غيره، الى الولايات/الدول الأمريكية المتحدة، سعيا وراء الانطلاق الى اسواق اوسع واكبر.
يقول فاكنين هذا، انه لاحظ وهو هناك، ان ما يراه الأمريكيون هو صورة مشوهة عن اسرائيل، فقرر التخلي عن احلامه في العمل في مجال التكنولوجيا، واشترى كرفانا متواضعا، وقرر التجول وزيارة الخمسين ولاية/دولة أمريكية، ليحدِّث كل من يريد الاستماع، عن اسرائيل وعدالة قضيتها. لكنه عندما وصل الولاية/الدولة الـ34، بعد 13 شهرا على انطلاقه، وحسب قوله، فقد «فُتحت عيناه على الحقيقة»، واكتشف انه لم يعد قادرا على الاستمرار في حملته، وان «الوضع في اسرائيل اصبح لا يطاق»، وانه لم يعد قادرا على الاستمرار في اقناع الأمريكيين بعدالة المواقف والتصرفات الاسرائيلية، ونشر ذلك على صفحته في الفيسبوك يوم 21.7.2018.
ـ اما الفقرة الرابعة والاخيرة، (ومصدرها هو صفحة «واي نِت» المنبثقة عن جريدة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية، مساء الأحد الماضي)، فتتعلق بسفيرة اسرائيل لدى فرنسا، عليزا بن نون، التي بعثت برسالة الى قناة «فرانس 2»، تطالبها فيها بعدم بث تقرير تلفزيوني بعنوان «غزة ـ شباب معاق»، (عن مأساة الشباب في غزة الذين تبتر سيقانهم جراء اصاباتهم برصاص قناصة الجيش الاسرائيلي، وهم يمارسون حقهم بالمشاركة في مظاهرات سلمية، فتنقطع احلامهم، ويعانون مدى الحياة، ويصبحون معاقين، وعالة على عائلاتهم ومجتمعهم). وبررت السفيرة الاسرائيلية مطالبتها هذه، بدعوى انه «تقرير غير متوازن، يظهر اسرائيل بشكل سلبي، ويتسبب بالتحريض ضد اليهود في فرنسا، والحاق الضرر الجسدي بهم». وذلك بعد ان بثّت القناة مقتطفات فقط من التقرير، من باب الترويج له، وقبل ان تبُثّ التقرير كاملا.
لم تستجب قناة «فرانس 2»، وبثت التقرير، فما كان من سفيرة اسرائيل الا ان نشرت نص رسالتها للقناة الفرنسية، ومطالبتها بعد البث.
أدّى هذا التدخل الاسرائيلي الفج، ضد حرية الصحافة في فرنسا، الى موجة فرنسية عارمة، من الاستنكار والشجب والرفض، في الصحف ووسائل الإعلام الفرنسية، معتبرين ان اسرائيل «لا تلحق الضرر بالفلسطينيين وتسيء لهم فقط، بل تتدخل محاولة فرض رقابة، ومنع حرية التعبير عن الرأي في فرنسا» حيث يعتبر هذا الامر قيمة عليا في سُلّم القِيَم الفرنسية. وزادت جريدة «ليموند» الفرنسية على ذلك، «ان احدا من العاملين في السفارة الاسرائيلية في باريس لم يرَ التقرير قبل بثِّه، وتجاهلوا ان التقرير تضمن مقابلة مع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة الفرنسية، تحد فيها عن «الإرهاب» الذي يمارس من غزة».
اخيرا: هذه هي صورة اسرائيل القبيحة في العالم، وفي اسرائيل ذاتها، وهكذا تنعكس هذه الصورة في الصحافة الاسرائيلية.

القدس العربي