أهمية التوازن في سوق العقار
يخطئ من يقلل من شأن السوق العقارية في بلاد ما زال النشاط الاقتصادي فيها يرتكز على سوقين رئيستين، هما سوق الأسهم وسوق العقار.. بل إن بعضهم يصفهما بالكفتين، إذا ارتفعت إحداهما انخفضت الأخرى، لأن السيولة تنساب بينهما حسب المصاعب والمخاطر التي تحيط بإحداهما في ظل الصعود والهبوط المحكوم بعوامل كثيرة.. ولقد شهدت السوق العقارية صعودا غير معقول في السنوات القليلة الماضية في ظل المصاعب التي أحاطت بسوق الأسهم حتى وصل سعر متر الأرض في بعض الشوارع التجارية إلى عشرات الآلاف وفي الأحياء السكنية إلى خمسة آلاف ريـال وأكثر.. وأصبح سعر المسكن الصغير يصل إلى مليوني ريـال وهو ما لا يستطيع الشاب المتخرج حديثا أن يحلم به.. وبدأت حملة كبيرة على تجار العقار، وبشر بعضهم بأن أسعار العقار ستنهار في ظل ركود لم يسبق له مثيل.. بينما دافع آخرون عن العقار والعقاريين وقالوا إن سوق العقار يمكن أن يمرض، لكنه لن يموت.. وحيث إن المواطن المحايد يتمنى أن تشهد سوق العقار توازنا لمصلحة الجميع فلا الصعود غير المبرر مقبول ولا الانهيار الذي يؤثر سلبا في اقتصادنا مطلوب، ولا سيما أن سوق العقار يمس حياة شرائح مختلفة من المواطنين ملاكا ومطورين ومقاولين ومؤجرين ومستأجرين.. والمؤمل أن يؤدي التوازن الذي تنشده الأغلبية للسوق العقارية إلى أن يجد المواطن الباحث عن السكن ما يطلبه بتكلفة تتوافق مع دخله، وأن يجد المتعامل في العقار، مالكا أو مطورا، نسبة معقولة من العائد على استثماره كما هي الحال في دول العالم التي تحكم السوق العقارية فيها ثقة بين المتعاملين في ضوء أنظمة تحمي مصالح جميع الأطراف.. ولقد أسهمت سياسات التمويل والدعم السكني التي صدرت أخيرا في ظهور بوادر استقرار في السوق العقارية.. والإعلان عن برامج تمويل للبناء الذاتي وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء.. وكذلك ما سمي بالقسط المرن بمشاركة 18 جهة تمويلية.. وهناك مبادرة قرض عقاري مدعوم بالأرباح بشكل كامل لأصحاب المرتبات المتدنية والمتوسطة.. وإضافة إلى التمويل دعمت سياسات الإسكان برنامج توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتقديم أراض مجانية للمطورين في بعض المناطق شريطة بيع الوحدات للمواطنين بأسعار مناسبة. وصاحب ذلك أيضا الحث على تطوير الأراضي البيضاء لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وإدخال تقنيات جديدة من شأنها تقليل تكلفة ومدة البناء. وأخيرا: برنامج الإسكان الذي تتعاون في تنفيذه أكثر من 16 جهة حكومية مع القطاع الخاص، يعد أحد البرامج المهمة لـ"رؤية 2030" هو الذي سيوجد التوازن الحقيقي في السوق العقارية ويوفر في التاريخ المستهدف 2030 السكن لنسبة تصل إلى 70 في المائة من المواطنين. وخلاصة القول، إن التوازن في سوق العقار لمصلحة الجميع، وهو ما نراه يتحقق، ومن حسن الحظ أن التأثير في هذه السوق لا يمكن أن يقوم فرد به أو أكثر كما هي الحال في سوق الأسهم، كما أن السوق غير خاضعة للرهن العقاري الذي تسبب في أزمات حادة للأسواق العقارية في أمريكا وأوروبا.
الاقتصادية
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews