صيغة استراتيجية للساحة الإسرائيلية الفلسطينية

على أساس الفهم بأن إسرائيل تعيش اليوم طريقًا سياسيًا مسدودًا وخطيرًا، بلور معهد بحوث الأمن القومي صيغة عمل سياسي ـ أمني في المسألة الفلسطينية لها هدفان: تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل، ومنع التدهور في المنزلق نحو واقع الدولة الواحدة. أساس هذه الصيغة هو تصميم واقع محسن يسمح بفتح خيارات في المستقبل لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في يهودا والسامرة، وضمان أغلبية يهودية متماسكة في إسرائيل الديمقراطية. بتعبير آخر: هدف الصيغة هو تهيئة الظروف لواقع من دولتين لغرض الحفاظ على إسرائيل ديمقراطية، يهودية، آمنة وأخلاقية.
في إطار الخطة الاستراتيجية ـ التي تمت في أعقاب بحث طويل وعلى أساس المفاهيم التي نشأت عنها ـ فحصت البدائل الأساسية التي تطرح في الخطاب الجماهيري والمهني، وتبين أن البديل الأكثر استقرارًا، الذي يسمح لإسرائيل بمواجهة تحديات المستقبل بالشكل الأفضل ويحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو البديل الذي يدفع إلى الأمام بانفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين تمهيدًا لواقع دولتين للشعبين.
في ضوء الموانع التي تقف اليوم أمام إسرائيل لتحقيق تسوية كاملة مع الفلسطينيين وفقًا للمقاييس الحيوية لها، تبلورت صيغة تتضمن خطوات تتطابق ومصالح إسرائيل وتسمح بجملة خيارات في المستقبل ـ حتى في غياب شريك فلسطيني لتسوية دائمة ـ من أجل التقدم إلى وضع الانفصال السياسي الإقليمي والديمغرافي عن الفلسطينيين، وخلق استقرار استراتيجي على مدى الزمن. من هناك تتمكن إسرائيل من السير ـ وفقًا لما تراه وبشكل متدرج وحذر ـ في الطريق إلى مزيد من البدائل السياسية. تدار الصيغة المقترحة بتطلع للوصول على أساسها إلى توافقات داخلية في الجمهور الإسرائيلي، تفاهمات مع الأسرة الدولية، ومع الدول العربية البراغماتية ومع الفلسطينيين أنفسهم، وهي تعكس تصميم إسرائيل على أن تصمم مستقبلها بذاتها. لا تقترح الصيغة حلاً سياسيًا نهائيًا، بل طريقًا لخلق واقع استراتيجي محسن لإسرائيل، يسمح لها بالحفاظ على أقصى الإمكانيات في يديها.
المبادئ المركزية للصيغة السياسية ـ الأمنية
الميزة المركزية للصيغة المقترحة هنا هي المبدأ النموذجي الذي يخلق مرونة كبيرة: فهو يسمح لإسرائيل بأن تختار كل الوقت بين طرق عمل بديلة وفقاً للظروف المتغيرة في محيطها الاستراتيجي. وها هي مبادئها:
1 ـ تعزيز عناصر الأمن في ظل تقليل الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، والحفاظ على حرية العمل العملياتية في كل مناطق يهودا والسامرة من خط الأردن غربًا، والتعاون مع أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية ـ كلما كان أكثر، هكذا يقلل الجيش الإسرائيلي نشاطه العملياتي في الأراضي الفلسطينية.
2 ـ تثبيت المصالح السياسية، الأمنية والإقليمية، لإسرائيل في يهودا والسامرة قبيل التسويات المستقبلية، وكذا تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في غياب التقدم السياسي، عبر أيضاح نياتها للتقدم نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين وخلق الظروف لواقع الدولتين.
3 ـ تعزيز شرعية ومكانة إسرائيل الدولية والإقليمية من خلال التعاون الإقليمي ـ الأمني، السياسي والاقتصادي، وفي البنى التحتية.
4 ـ تعزيز البنية التحتية، قدرة الحكم والاقتصاد الفلسطيني. لهذا الغرض تجرى أعمال تدريجية ـ بمساعدة دولية ـ لتحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها. وضمن أمور أخرى ثمة أراض تخصص للتنمية الاقتصادية والبنى التحتية وبناء قاعدة لدولة فلسطينية قابلة للعيش في المستقبل تؤدي مهامها ومستقلة.
5 ـ تبني سياسة بناء تفاوتي في يهودا والسامرة. يستمر البناء في الكتل الاستيطانية التي يوجد ـ بالنسبة لبقائها في نطاق إسرائيل ـ إجماع عام واسع. وبالمقابل، يجمد البناء في المستوطنات المنعزلة التي هي في أعماق الأراضي، ويلغى الدعم الحكومي عن توسعها والاستيطان فيها. مسألة إخلاء المستوطنات لا تطرح إلا في سياق تسوية دائمة مع الفلسطينيين.

خطوات الصيغة

تعلن إسرائيل عن التزامها المبدئي بحل الدولتين وتكون مستعدة في كل وقت للدخول في مفاوضات مباشرة على اتفاق شامل. بالتوازي تبدأ إسرائيل بتطبيق مبادئ الصيغة على الأرض كي تدفع إلى الأمام الانفصال عن السلطة الفلسطينية وتنهي سيطرتها على أغلبية السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة. من أجل تحقيق تأييد دولي للصيغة ـ بما في ذلك التأييد العربي ـ لا يمكن لإسرائيل أن تكتفي بالإعراب عن الاستعداد لإجراء مفاوضات، بل ستكون مطالبة بأن تعرض مبادئ للتسوية. إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو فشلت، سيكون بوسع إسرائيل أن تواصل تحقيق الصيغة وتصميم واقع سياسي، أمني وإقليمي، مستقر ومحسن بالنسبة لها على مدى الزمن.
تعمل إسرائيل على استكمال الجدار الأمني، الذي سيرسم أيضًا مسار الانفصال والمصالح الإقليمية لإسرائيل في المستقبل، وتعلن عن تجميد البناء في المستوطنات المنعزلة التي توجد في أعماق الأراضي الفلسطينية شرق الجدار. إضافة إلى ذلك تثبت إسرائيل بأنه حتى 20 في المئة من أراضي يهودا والسامرة هي منطقة مصلحة أمنية (معظمها في غور الأردن، بما في ذلك مواقع ومحاور استراتيجية)، ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية إلى أن يتحقق توافق على تسوية أمنية مرضية لإسرائيل، ويقوم كيان فلسطيني مسؤول قادر على أداء مهامه.
لإسرائيل مصلحة في وجود سلطة فلسطينية تؤدي مهامها، مستقرة ومتعاونة في التقدم في أفق سياسي نحو حل. ولهذا فستتخذ إسرائيل الخطوات التالية كي تعزز السلطة الفلسطينية:
1 ـ تنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية صلاحيات أمنية في المنطقة ب، تشبه تلك التي في يدها اليوم في المنطقة أ، بحيث ينشأ مجال فلسطيني موحد (أ و ب) يكون البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، بل وربما يصبح دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. تقع هذه المنطقة على قرابة 40 في المئة من أراضي يهودا والسامرة، ويسكن فيها أكثر من 98 في المئة من السكان الفلسطينيين.
2 ـ تخصص إسرائيل 25 في المئة من أراضي يهودا والسامرة من داخل المنطقة ج لتنمية بنى تحتية ومشاريع اقتصادية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني، ونقل أراضي مأهولة بالفلسطينيين تتجاوز حدود المنطقة ب إلى المنطقة ج للسيطرة الفلسطينية. يكرس وجود متداخل مع الأسرة الدولية لإقامة مشاريع صناعية وطاقة خضراء، ومشاريع سياحة وتكنولوجيا عليا، وبناء للسكن وما شابه. في المرحلة الأولى لا تنقل إسرائيل صلاحيات أمنية وتخطيطية للفلسطينيين في مناطق التنمية هذه، ولكن هذه تكون «على الرف» وتنقل بالتدريج إلى السلطة الفلسطينية.
3 ـ في المجال الفلسطيني يكون هناك تواصل إقليمي، وتقام شبكة مواصلات متواصلة من شمال الضفة وحتى جنوبها، بحيث يقل الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي، والمستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين، وترفع الموانع عن التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
4 ـ تطلق خطة اقتصادية يكون هدفها، في المدى القصير، تحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين، وغايتها للمدى البعيد تشجيع استقلال اقتصادي فلسطيني يسمح بانفصال اقتصادي عن إسرائيل. ولأجل تحقيق هذا الهدف يوصى بإقامة جهاز دولي متخصص.
هذه الخطوات ستسمح ببناء بنية تحتية لكيان فلسطيني مستقل على قسم مهم من الضفة الغربية (حتى 65 في المئة من الأراضي). في المرحلة ذاتها تواصل إسرائيل السيطرة على باقي الأراضي، من ضمنها نحو 10 في المئة ستعرف كالكتل الاستيطانية الحيوية لإسرائيل في كل تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
تسعى إسرائيل إلى اعتراف دولي بخطواتها وتطلب مقابلادوليًا، يكون المطلب المركزي فيه تعهد بتأييد الصيغة حتى في حالة فشل في مسار المفاوضات الثنائية. إضافة إلى ذلك، على إسرائيل أن تطلب استئناف الالتزامات الأمريكية مثلما صيغت في كتاب بوش لشارون (2004)؛ إقامة جهاز دولي متخصص للتنمية الاقتصادية الفلسطينية، لضمان نجاعتها ومنع الفساد؛ والتزام من السلطة الفلسطينية بمنع الإرهاب والعنف؛ والاعتراف بالترتيبات الأمنية المطلوبة لإسرائيل.
إن حل مشكلة غزة ليس جزءًا من الصيغة السياسية وليس شرطًا لتقدمها. في كل سبيل، هناك أهمية لبذل جهد دولي لتحسين الوضع الإنساني في القطاع وإعمار بناه التحتية مقابل إقامة جهاز دولي يعمل على وقف تعاظم القوة العسكرية لحماس وباقي محافل الإرهاب. ويجب التقدم في هذا الموضوع بالتوازي مع تطبيق الصيغة في يهودا والسامرة وعلى نحو منقطع عنه أيضًا.
إن الواقع الذي سيتشكل في المنطقة سيخلق لإسرائيل بنية تحتية سياسية، حزبية ودولية أكثر راحة نحو التقدم مستقبلاً في مسارات أخرى وفقًا لاعتباراتها الأمنية والسياسية: إقامة تسويات انتقالية مع الفلسطينيين تبعًا لقاعدة «كل شيء يتفق عليه يطبق» وترك فكرة «إما كل شيء أو لا شيء»، وإقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة وتغيير طبيعة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من صراع للتحرر الوطني إلى صراع بين دولتين وإدارة مفاوضات مباشرة لتحقيق التسوية السياسية للدولتين، وفي حالة غياب التعاون الفلسطيني المطلق، فإن التقدم في خطوات الانفصال المستقلة تجري وفقًا لمصالح إسرائيل.
بحث معمق ومستمر لجملة الإمكانيات التي تقف أمامها إسرائيل يؤدي إلى الاستنتاج بأن الصيغة المقترحة هي الممكنة اليوم؛ تحافظ على المصالح الإسرائيلية ـ الأمنية والاستيطانية ـ وتسمح بتجنيد تأييد دولي وإقليمي؛ ولا تتضمن إخلاء مستوطنات في المستقبل القريب، وتسمح بمجال مرونة سياسية لإسرائيل. وعلى الأقل، فإن الصيغة المقترحة تحسن الواقع الحالي: تصد الميول الخطيرة لإسرائيل، والتي تسمى بالخطأ «الوضع الراهن»، وعمليًا هي منحدر يؤدي إلى مخاطر قومية ذات مغزى، وبالأساس إلى واقع دولة واحدة دون قدرة على الانفصال عن الفلسطينيين.

 الصحافة الاسرائيلية 
معهد بحوث الأمن القومي