هل تستطيع أوروبا إنقاذ إيران من العقوبات الأمريكية؟

نشرت صحيفة "الكونفدنسيال" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن آلية الدفع الجديدة التي تدعى "كيانا لأغراض محددة"، التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التبادل التجاري مع إيران.

وقالت الصحيفة  إن آلية "الكيان لأغراض محددة"، تتمثل في كيان قانوني جديد صممه الاتحاد الأوروبي من أجل "تسهيل المعاملات المالية" مع إيران.

في المقابل، ستستخدم إيران الديون المستحقة حتى تتمكن من شراء الآلات أو المواد الغذائية، ذلك أن الشركات الأوروبية ستصبح قادرة على اعتماد الآلية الجديدة لاستخلاصها. وتهدف إيران، من خلال هذه الخطوة، إلى تجنب استخدام عملة الدولار وحماية البنوك والمشترين والبائعين من العقوبات الأمريكية المسلطة عليها.

وأضافت الصحيفة أن هذه الآلية، التي من المقرر العمل بها بداية من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تبرهن بشكل واضح على النوايا الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة وعملتها. وقد قدمت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وإيران، مشروع "الكيان لأغراض محددة" قبل أيام عدة، علما وأن إيران وعدت بأنها ستنسحب من الاتفاق النووي في حال باءت تجربة الآلية الجديدة بالفشل.

وأفادت هذه الدول في بيان لها التالي: "نحن ندرك الحاجة الماسة إلى نتائج ملموسة، لذلك نرحب كثيرا بآلية "الكيان لأغراض محددة"، التي تهدف إلى تسهيل المدفوعات المتعلقة بصادرات إيران، بما في ذلك النفط والواردات. ويطمئن ذلك الشركات التي تقوم بأعمال تجارية مشروعة مع إيران". 

وأردفت الصحيفة أن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين قد شبهوا "الكيان لأغراض محددة" بنظام تبادل شبيه بذلك الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. وتتمثل أهداف هذه الآلية أساسا في الحفاظ على صادرات النفط الخام الإيراني التي بلغت 70 في المئة من جملة الصادرات وتزويد إيران بالمواد الاستهلاكية الأساسية، فضلا عن إبقاء الاتفاق النووي ساري المفعول.

من جهتها، أكدت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، فيديريكا موغيريني، أن "هذه الآلية ستسمح للشركات بمواصلة التعامل مع إيران وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي".

وأوردت الصحيفة أن المعضلة الأساسية التي واجهت هذه الدول تتمثل في النفوذ الواسع لعملة الدولار، حيث لطالما تمت جميع الأعمال التجارية مع إيران بواسطة عملة الدولار ومن خلال البنوك المركزية أو التجارية. نتيجة لذلك، ستستهدف العقوبات الأمريكية كل شركة أو مصرفا يشارك في المعاملات المالية مع إيران.

ولتجنب هذه العقوبات، قامت كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بإنشاء آلية متعددة الجنسيات حتى تتمكن شركاتها من التعامل مع إيران، التي لن تضطر لاستخدام الدولار بتاتا. وستقوم كل من روسيا والصين بالأمر ذاته، من خلال اعتماد عملتي الروبل واليوان.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في الشؤون الإيرانية في مجموعة يوراسيا، هنري روم، أن الآلية الأوروبية لمواجهة العقوبات الأمريكية تتمتع برمزية عالية. وأفاد روم قائلا: "لا أعتقد أنه سيكون لهذه الآلية تأثير حقيقي على الاقتصاد الإيراني، نظرا لمحدودية تطلعاتها، حيث يمكن لهذه الآلية أن تسمح للشركات الأوروبية الصغرى والمتوسطة بالتعامل مع إيران تجاريا، دون المرور بأسواق الولايات المتحدة. كما يمكنها مساعدة الشركات الأوروبية على بيع البضائع الإنسانية لإيران".

ونقلت الصحيفة عن هنري روم قوله إنه "من غير المحتمل أن تساعد آلية "الكيان لأغراض محددة" إيران على بيع أهم صادراتها وخاصة النفط. ويجعلنا ذلك نعتقد أن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية المقرر فرضها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم".

من ناحية أخرى، أكد الخبير في الدبلوماسية التجارية الإيرانية ومؤسس شركة البورصة والبازار التي تتابع الاقتصاد الإيراني، إسفنديار باتمنغليج، أن هذه الآلية الجديدة سوف تحظى بأهمية سياسية كبرى وتأثير اقتصادي محدود.

وأشارت الصحيفة إلى أن باتمنغليج هاجم الولايات المتحدة قائلا: "لا يمكن لأي منظمة أو دولة ذات سيادة القبول بأن يحدد شخص ما عوضا عنها هوية الأطراف التي يمكن أن تتعامل معها تجاريا". علاوة على ذلك، أكد هذا المحلل أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تصدير "السلع الإنسانية" إلى الجمهورية الإسلامية، مما يخفف من "القيود التي تفرضها العقوبات الأمريكية".

وبينت الصحيفة أن الكاتب ريتشارد نيفيو، ومؤلف كتاب "فن العقوبات"، أكد على حسابه الخاص على موقع تويتر أن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تشمل الشركات التي لا يقتصر نشاطها على المعاملات فقط، بل التي تعمل في أي مجال من مجالات التبادل التجاري مع إيران أيضا، مما يجعل نظام المقايضة مهددا هو الآخر بالعقوبات. في الأثناء، يواجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، المتشددين في الحكومة، في ظل موجة حادة من الانتقادات.

وتطرقت الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني. في هذا السياق، تسببت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سابقا على التجارة الإيرانية في انخفاض صادرات النفط الخام بمقدار النصف. كما أدى ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة تسعة بالمائة في الفترة الممتدة بين 2012 و2014.

عربي21