استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

أظهرت مؤشرات الحسابات القومية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، استمرار تحسن نمو الاقتصاد الوطني للربع الثاني على التوالي، مستقرا مع نهاية الربع الثاني عند مستوى 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه عن الربع نفسه من العام الماضي بمعدل 0.8 في المائة، كما اندفع القطاع الخاص في نموه بمعدل أسرع مما كان عليه طوال الأرباع الثلاثة السابقة، ليحقق نموا بنهاية الربع الثاني بلغ 2.4 في المائة، مقارنة بنموه الذي لم يتجاوز 0.4 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي. تأتى هذا النمو الإيجابي والمتصاعد للاقتصاد عن النمو المتحقق لنشاط الخدمات، الذي تمكن من النمو بالأسعار الحقيقية بمعدل 2.6 في المائة، وحل في المرتبة الثانية نشاط الصناعة بمعدل نمو بلغ 1.6 في المائة. أما على مستوى التضخم، فقد شهد تراجعا طفيفا من مستوى 2.9 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 2.3 في المائة بنهاية الربع الثاني، ويتوقع استمرار تراجعه المتئد إلى ما دون 2.2 بنهاية الربع الثالث، ولعل من أهم العوامل التي دعته إلى التراجع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة على الريال خلال العام الجاري، إضافة إلى الركود الذي تشهده السوق العقارية المحلية، وانعكاسه المباشر على انخفاض أسعار مختلف الأصول العقارية وتكلفة إيجاراتها السكني والتجاري على حد سواء، الذي لا شك أنه سينعكس إيجابا على كل من تكلفة المعيشة للأفراد وتكلفة الإنتاج والتشغيل بالنسبة للمنشآت بالانخفاض. أما على مستوى المالية العامة، فقد شهد أيضا استمرار تحسن جانب الإيرادات "النفطية، الأخرى"، التي قفزت مجتمعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة سنوية بلغت 66.9 في المائة "نمو الإيرادات النفطية بنسبة 82.4 في المائة، نمو الإيرادات الأخرى بنسبة 42.1 في المائة"، لتستقر مع نهاية الربع الثاني عند مستوى 273.6 مليار ريال، وعند مستوى 439.9 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وفي المقابل ارتفعت المصروفات الحكومية خلال الربع الثاني بنسبة 33.5 في المائة، لتصل إلى نحو 281 مليار ريال بنهاية الربع الثاني، مقترنة بعجز مالي متدن لم يتجاوز 7.4 مليار ريال "- 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي"، فيما وصلت المصروفات الحكومية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 481.5 مليار ريال، في مواجهة عجز مالي لم يتجاوز 41.7 مليار ريال "- 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي". وكان الإنفاق الرأسمالي الحكومي قد شهد عودة جيدة للنمو خلال الربع الثاني، وصل إلى 48.1 مليار ريال بمعدل نمو سنوي بلغ 44.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.8 في المائة، ومقارنة بانخفاضه خلال الربع نفسه من العام الماضي بنسبة 1.3 في المائة، وهو ما أسهم في تحفيز الأداء الاقتصادي بشكل عام، نظرا لما يمثله هذا الجانب من الإنفاق الحكومي من أهمية لنمو الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه الخصوص، وهو ما انعكس إيجابيا على نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بأعلى معدل له منذ الربع الأول من عام 2014، محققا نموا سنويا وصل إلى 26.7 في المائة، وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 25.0 في المائة. وفي جانب التعاملات الخارجية للاقتصاد الوطني، فقد سجلت الصادرات الإجمالية ارتفاعا بنهاية الربع الثاني بلغت نسبته القياسية 49.0 في المائة، لتستقر بنهاية الربع عند 282.6 مليار ريال، وبلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري 526.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 397.1 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي، محققة نموا سنويا وصلت نسبته إلى 32.5 في المائة. أسهم النمو الكبير للصادرات النفطية خلال الربع الثاني بنسبة 54.2 في المائة "222.6 مليار ريال"، ونموها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33.9 في المائة "410.2 مليار ريال"، في التحسن الكبير الذي شهدته الصادرات السعودية، ولم تتأخر الصادرات غير النفطية عن موجة النمو، حيث قفزت خلال الربع الأول بنسبة قياسية وصلت إلى 32.2 في المائة "60 مليار ريال"، وبنسبة نمو خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 27.8 في المائة "116.2 مليار ريال". في المقابل نمت واردات الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 4.9 في المائة "132.9 مليار ريال"، ونمت أيضا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.6 في المائة "256.3 مليار ريال"، الذي أسهم مجتمعا في ارتفاع نسبة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي إلى 60.4 في المائة. أدت تلك التطورات الإيجابية إلى استمرار تحسن إيجابية الميزان التجاري للاقتصاد، ووصوله إلى 149.7 مليار ريال "21.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي" بنهاية الربع الثاني، وهو المستوى الأعلى له منذ الربع الثالث من 2014، كما استمر الحساب الجاري في التحسن للربع الرابع على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى ربع سنوي له منذ الربع الثاني 2014، مستقرا عند فائض 71.9 مليار ريال "9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي". تؤكد المؤشرات الأخيرة على توافر قدرة أكبر لدى الاقتصاد الوطني على تجاوز كثير من التحديات، سواء تلك الناتجة عن عمليات الإصلاح، أو تلك المترسبة نتيجة قصور عديد من السياسات التنموية السابقة، التي توزعت بين مختلف جوانب التنمية المستدامة كالتوظيف وتحسين مستوى الدخل، وتقليص فجوات التباين في مستويات الدخل بين طبقات المجتمع، والحد من أشكال احتكار الأراضي والعقارات والأنشطة التجارية والخدمية، إضافة إلى محاربة كافة أشكال وأوجه التستر التجاري، وتحسين بيئة الاستثمار المحلية، وتعزيز التنافسية في السوق المحلية، والعمل على معالجة مسلسل عديد من الأزمات التنموية كأزمة الإسكان، وسرعة تطوير البنى التحتية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتوسيع فوائد التنمية الشاملة والمستدامة، لتشمل أكبر قدر ممكن من مختلف الشرائح السكانية في المدن والمناطق الحضرية على حد سواء. وعلى أن عمليات الإصلاح الراهنة، لا تقف عند حدود معينة في الأجلين القصير والمتوسط، ذلك أنها تأتي ضمن تغييرات جذرية واسعة وشاملة لكامل نسيج السياسات الاقتصادية الراهنة "إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد الكلي"، بصورة تستهدف إيجاد اقتصاد على مستوى إنتاجية أكفأ وأفضل، وأكثر تنوعا في قاعدته مقارنة بما كان عليه سابقا، والذهاب لأبعد من ذلك ليصبح أكثر تنافسية مبتعدا عن الاعتماد المفرط على الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر، وتيسير السبل كافة أمام كيانات القطاع الخاص عبر تسهيل بيئة الاستثمار المحلية، وفتح نوافذ المنافسة الكاملة والحد من أشكال الاحتكار، بما يكفل سهولة توجه السيولة والثروات نحو قنوات الاستثمار المتنوعة، التي تخدم احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وتسد أمام الثروات المحلية كافة الطرق المؤدية إلى تدفقها نحو المضاربة العشوائية، أو التكدس في أصول غير منتجة كالأراضي وغيرها من الأصول. والله ولي التوفيق.