السودان يخفض قيمة عملته في شكل كبير مع استمرار الازمة الاقتصادية

وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيها للدولار الواحد علما بان قيمة الجنيه تراجعت الاسبوع الفائت في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي 45,5 جنيها.

وجاء القرار الاحد بعد اسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة معتبرا ان الحكومة السابقة فشلت في معالجة الازمة الاقتصادية.

وقال عباس عبد الله عضو اللجنة التي انشأها بنك السودان المركزي لتحديد سعر الصرف لفرانس برس ان "اللجنة قررت ان السعر اليوم هو 47,5 جنيها للدولار الواحد واللجنة ستجتمع يوميا لتحديد السعر".

ونصح صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديون السودان بتعويم عملته لان الفرق بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق الموازية اثر على اقتصاد البلد الافريقي.

وليس واضحا ما اذا كان هذا الخفض هو اتجاه نحو تعويم الجنيه.

وقال مسؤول تنفيذي في مجموعة اعمال كبيرة لفرانس برس "حتى تعمل سوق العملات بصورة مثلى يجب ان يكون لدى البنك المركزي احتياطي من الدولار والجنيه في الوقت نفسه. وبالنسبة لاحتياطيات الدولار الوضع معلوم للجميع".

ويعاني السودان نقصا في العملات الاجنبية منذ انفصال جنوب السودان عنه العام 2011 وخسارته عائدات النفط.

وأبدى تجار في سوق العملات دهشتهم للخفض الكبير لقيمة العملة لكنهم اكدوا ان الفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية سيستمر.

وقال احد التجار طالبا عدم ايراد اسمه لفرانس برس "الخطوة لن يكون لها تأثير في ظل استمرار عقبة التحويلات المصرفية:,

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد السوداني يعود الى العام 2017 ان "توحيد سعر الصرف الرسمي والسوقي هو المفتاح لمزيد من خفض الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية ونمو الاستثمارات والايرادات المالية".

وتضاءلت الامال بحصول انتعاش اقتصادي عقب رفع واشنطن عقوباتها الاقتصادية عن السودان في تشرين الاول/ اكتوبر 2017 بعدما فرضتها طوال نحو عقدين.

وفي الاشهر الاخيرة تفاقمت ازمة العملة السودانية وتراجعت قيمتها في السوق الموازية حتى وصلت قيمة الدولار الواحد الى 45,5 جنيها.

ومنذ كانون الثاني/يناير الماضي خفض البنك المركزي قيمة الجنيه ثلاث مرات في محاولة للمواءمة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مؤكدا ان هذه الخطوة ليست تعويما للعملة الوطنية في ظل مخاوف من ان يؤدي ذلك الى اضطرابات اجتماعية.

واندلعت تظاهرات في بداية العام بسبب رفع جزئي للدعم من بعض السلع لكن السلطات الامنية سرعان ما تصدت لها.

ومذاك، ازدادت اسعار المواد الغذائية بما يتجاوز الضعف مع معدل تضخم بلغ نحو 70%.

فرانس برس