محكمة باكستانية تمدد اعتقال زعيم المعارضة 10 أيام
أجي بي سي نيوز :- مرت محكمة باكستانية تعنى بقضايا الفساد في مدينة لاهور بتمديد اعتقال زعيم المعارضة ورئيس حزب الرابطة الإسلامية، شهباز شريف، لدى هيئة المحاسبة 10 أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد تتعلق بمشروع للإسكان وعرضه مرة أخرى أمامها بتاريخ 16 أكتوبر.وفق العربية
وجاء قرار المحكمة إثر طلب تقدمت به هيئة المحاسبة الوطنية بتمديد اعتقال شهباز 14 يوماً، واتهمت الهيئة شهباز بسوء استغلال صلاحياته، وتكبيد خزينة الدولة خسائر فادحة خلال رئاسته لحكومة إقليم البنجاب.
وخلال الجلسة، رفض شهباز شريف الذي رأس حكومة إقليم البنجاب لثلاث فترات، الاتهامات الموجهة له، ودافع عن نزاهته أمام قاضي المحكمة، مشيراً إلى أن حكومته هي من باشرت بالتحقيق في شبه فساد طالت عدة مشاريع حكومية، وأنها تمكنت من استرداد ملايين الروبيات لخزينة الدولة.
واقتيد شهباز شريف إلى مقر المحاكمة وسط إجراءات أمنية، حيث احتشد المئات من أنصار حزب الرابطة الإسلامية أمام مقر المحاكمة مرددين هتافات مؤيدة له.
وجدد قادة في الحزب رفضهم لاعتقال رئيس الحزب، معتبرين أن اعتقاله غير قانوني، واتهموا الحكومة بالانتقام من خصومها السياسيين، واصفين القضية بالمسيسة، وأنها تهدف لشق صفوف الحزب والتأثير على الانتخابات التكميلية منتصف الشهر الجاري.
كما أشادوا بسجل شهباز شريف في رئاسة حكومة إقليم البنجاب.
من جانبها، نفت الحكومة التي تتزعمها حركة الإنصاف برئاسة عمران خان أي علاقة بأمر اعتقال شهباز شريف.
وأكدت على استقلالية عمل وحيادية هيئة المحاسبة الوطنية.
وأوضح وزير الإعلام في الحكومة، فؤاد تشودري، أن ما تقوم به الحكومة هو توفير الدعم للإجراءات التي تقوم بها هيئة المحاسبة ضد الفساد.
واعتبر تشودري أن اعتقال شهباز شريف قانوني وخطوة كبيرة على طريق مكافحة الفساد في باكستان.
وكان مكتب تابع لهيئة المحاسبة الوطنية في مدينة لاهور قد أمر باعتقال شهباز شريف الجمعة، أثناء إدلائه بإفادات في قضية فساد تتعلق بمشروع لتوفير المياه الصالحة للشرب، لكن الهيئة اعتقلته على خلفية قضية مشروع " آشيانة" للإسكان.
وأمرت هيئة المحاسبة حراسه ومعاونيه بمغادرة محيط مكتب المحاسبة، وقررت عرضه أمام هيئة قضائية تعنى بقضايا الفساد السبت، حيث جرى تمديد اعتقاله.
وجاء اعتقال شهباز بناء على إفادات أدلى بها أحد معاونيه السابقين والذي يخضع للسجن الاحتياطي والتحقيق من قبل هيئة المحاسبة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، لم يتمكن زعيم المعارضة ورئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب السابق من تقديم إجابات مقنعة للمحققين، وهو ما استدعى اعتقاله.
وكانت الهيئة قد أخضعت العديد من مشاريع الحكومة السابقة للفحص والتدقيق والتحقيق بشبه فساد مالي وإداري وإساءة استغلال الصلاحيات والكسب غير المشروع، لاسيما بعد ما وصف بالثراء الفاحش لبعض القائمين على هذه المشاريع.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews