وعلى وقع الفضائح تستمر دورة الحياة في لبنان، حيث يمعن المسؤولون في ممارساتهم غير المسؤولة من دون أي حسيب أو رقيب، في حين يعاني الشعب من طبقة سياسية تمعن بالأرض خرابا وفسادا، وتتصرف وكأن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ملكا خاصا لها، حسبما يرى مراقبون.
ومر لبنان بصيف صاخب بكل المقاييس، بدأ بانتخابات مثيرة للجدل أعادت التجديد لمن هم في الحكم، وكرست منطق السلاح وسيطرة ميليشيات حزب الله المرتبطة بإيران على مفاصل الدولة.
أما شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد والوعود بتحسين الواقع الاقتصادي، فتبخرت في الهواء غداة الاستحقاق الانتخابي، الذي انتهى بأكثر من 7 آلاف مخالفة.
وعلى أثر ذلك، دخلت البلاد مرحلة جديدة من الفساد المستشري، ليبقى الهم الشاغل لمعظم السياسيين والزعماء تقاسم الحصص فيما بينهم واقتسام الصفقات وما تبقى من مقدرات الدولة.
مرسوم التجنيس الفضيحة
في يونيو الماضي، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسوما يقضي بإعطاء الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص الأجانب معظمهم من السوريين، منهم رجال أعمال وقريبون من النظام السوري وأسماء مالية مشبوهة مقربة من سياسيين ومتنفذين.
واعتبر مرسوم التجنيس فضيحة من العيار الثقيل، تبادل فيه السياسيون المسؤوليات والتبريرات، ووعدوا بإعادة التدقيق بالأسماء المشمولة، قبل أن يوضع الملف في الأدراج، ليسحب من التداول الإعلامي بين ليلة وضحاها من دون إجراء أي تحقيق أو محاسبة.
وتقول الباحثة السياسية منى فياض، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مرسوم التجنيس ككل الفضائح في لبنان، يتم الكشف عنها ولا تتم متابعتها في ظل غياب آليات المحاسبة الجدية وتعطيل دور القضاء والمؤسسات المنوط بها هذا الدور".
ورأت فياض أن "من هم في الحكم باتوا خبراء بطرقهم الملتوية في الاستفادة من كل شيء"، متسائلة: "من يطالب بإعادة النظر بمرسوم التجنيس اليوم؟ فهذا ملف من عشرات ملفات الفساد في لبنان".
القمع وكم الأفواه
تحولت بيروت في الأشهر الأخيرة إلى عاصمة لقمع الحريات، حيث شهدت البلاد عشرات الاستدعاءات الأمنية لناشطين وصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادهم سياسات عهد عون ووزير خارجيته جبران باسيل.
ويرى ناشطون أن "وظيفة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية تحولت إلى مكتب أمني يستدعي الناشطين ويوقفهم لساعات بتهم متعددة، مما اعتبر ضربة قاضية لحرية التعبير في البلاد".
ومؤخرا، توالت التوقيفات على نحو غير مسبوق، حيث تتنافس مختلف الأجهزة الأمنية بطريقة بوليسية على توقيف المعارضين بشكل غير قانوني.
ويؤكد رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، أن "عدد الاستدعاءات تصاعد من 6 سنويا إلى أكثر من 30 استدعاء خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما يعد مؤشرا خطيرا للحريات في لبنان".
وأضاف في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية، أن "استمرار الاستدعاءات يهدف إلى ممارسة الضغط والترهيب على الناشطين والمعترضين على أداء السلطة الحالية، وهذا الأمر خطير وسيكون له تداعيات في المستقبل تتمثل باعتقال الأشخاص وتوقيفهم واحتجازهم بسبب آرائهم من دون أي أسباب قانونية".
الكهرباء والانهيار.. أم الفضائح
لا تكترث الطبقة السياسية لهموم المواطنين المعيشية وللوضع الاقتصادي المتداعي، الذي ينذر بانهيار قريب، فتم تجميد قروض الإسكان، وجرى التكتم على حقيقة الحالة الاقتصادية ووضع المالية العامة.
وزادت نسب البطالة، وسط تسريح مئات الموظفين من شركات خاصة، لكن الهدر لم يتوقف في البلاد بعكس حالة الإنكار التي انتهجها من هم في السلطة لتغطية عجزهم وفشلهم في إنقاذ الدولة من أزماتها.
ولفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "استمرار الأوضاع على حالها وسط عدم تشكيل حكومة جديدة سيراكم العجز والدين العام في لبنان"، واصفا الوضع بالدقيق.
وتشير تقارير إلى أن البلاد بأسرها ستغرق في العتمة مع بداية شهر نوفمبر بفعل الأعطال المستمرة في شركة كهرباء لبنان، وتضاعف ساعات التقنين من التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية، وعدم قدرة البواخر التركية المستأجرة على سد النقص في التغذية الكهربائية.
ويصر فريق الرئيس على السير قدما في صفقة استئجار البواخر لأهداف مالية، حسب خبراء.
وشكل رفض وزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر لعرض من شركة "سيمنز" الألمانية لمساعدة لبنان على تحسين الشبكة الكهربائية في البلاد فضيحة كبرى، أحرجت الوزير ومعه الفريق الداعم لمسار الكهرباء الكارثي.
ورأى النائب السابق محمد قباني، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "المعالجات الحالية لملف الكهرباء بعيدة عن أي حل جذري، ولا بد من تطبيق قانون قطاع الكهرباء الصادر عام 2002".
ويؤكد أيضا على ضرورة "إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع يليها خارطة طريق واضحة للمعالجة، وذلك من شأنه إبعاد الموضوع عن المناكفة السياسية وإبعاد من يسيطر على الكهرباء اليوم، لأن الفساد وصل إلى معدلات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، وهذا أمر كارثي وغير مقبول".
المطار.. ثقب أسود
طرحت حول مطار رفيق الحريري الدولي علامات استفهام كثيرة خلال الأشهر الماضية، بعد أن هزته فضيحة تلو الأخرى تتعلق بمستوى الخدمات فيه، وبصراع الأجهزة الأمنية داخله على المهام والصلاحيات، وواقعه الأمني.
فقبل نحو أسبوعين، توقفت حركة المطار لأكثر من 3 ساعات بعد عطل طرأ على نظام تسجيل المسافرين، مما أدى إلى زحام غير مسبوق.
وتسبب إشكال بين جهاز أمن المطار وعناصر من قوى الأمن الداخلي بوقف حركة المسافرين لتسعين دقيقة، مما كشف حجم التخبط الذي يعيشه هذا المرفق الذي يعتبر بوابة البلاد إلى الخارج.
وتحدثت تقارير، أوائل الصيف الماضي، عن عدم ختم جوازات سفر الإيرانيين القادمين والمغادرين إلى لبنان من قبل الأجهزة المعنية في المطار. ولم يحصل الرأي العام حتى الآن على أي توضيحات مما جرى.
وآخر فضائح المطار، تمثلت بإنزال 150 راكب من طائرة كانت ستقلع إلى القاهرة بحجة وضعها بتصرف رئيس الجمهورية، المشارك بأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مع وفد مرافق فاق الستين شخصا، لتشتعل بعدها حملات إعلامية وسياسية ضد شركة طيران الشرق الأوسط، واتهامات بكشف الرئيس أمنيا.
رئيس تحرير موقع "جنوبية"، علي الأمين، اعتبر أن "ما يحصل في مطار بيروت يعكس التصدع الكبير الذي وصلت إليه الدولة اللبنانية، لا سيما على صعيد المؤسسات، ويؤشر إلى غياب تام لسلطة الدولة، وتغليب منطق المحاصصة ما يضر بالمواطن وحركة المسافرين والقادمين من والى لبنان".
ورأى الأمين، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "مطار بيروت لم يصل حتى في عز الحرب الأهلية اللبنانية إلى ما وصل إليه اليوم من تسيّب، مما يفضح الإدارة العامة في لبنان ومن شأن هذا كله أن يضرب سمعة لبنان".
المحارق السرطانية
فضيحة أخرى لم يخجل سياسيو لبنان من تمريرها عبر البرلمان، تمثلت بالتصديق على قانون لإدارة النفايات الصلبة، الذي يجيز إمكانية إنشاء محارق للنفايات من شأنها أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.
وقال الناشط السياسي أدهم الحسنية، إنه "تم تمرير قانون إدارة النفايات الصلبة بعد تراكم الفشل في إدارة الملفات الحياتية من قبل الطبقة السياسية، والمحارق هي الطريق الأسرع لتقاسم الأرباح وتظهيره على أنه انتصار للعهد والحكومة أمام أزمة النفايات، إنما هو في الواقع الأخطر بيئيا وصحيا على الإطلاق". وأضاف: "سيقتلوننا بالسرطان".
وإنشاء المحارق سيدر مبالغ طائلة لمصلحة داعميها، وتشير المعلومات إلى أن 6 محارق ستنشأ في مناطق متفرقة من لبنان، مما ينذر بكارثة بيئية قد تفوق أزمة النفايات التي اندلعت قبل 3 سنوات.
سياسات كيدية
كل شيء في لبنان أصبح مباحا ومتاحا للطبقة السياسية التي لا تشبع، فالتيار الوطني الحر على سبيل المثال، بات يستولي على عشرات الإدارات الرسمية، ويستخدم نفوذه بشكل سلبي داخل المؤسسات الرسمية.
فمنذ قرابة الشهر، طرد وزراء محسوبون على فريق رئيس الجمهورية موظفين ومدراء يعملون في وزاراتهم، لأنهم محسوبون على فريق سياسي آخر، وذلك ردا على استبدال موظفة في وزارة التربية مؤيدة للتيار الوطني الحر.
وقال الباحث السياسي مكرم رباح، لـ"سكاي نيوز عربية" إن "مقاربة رئيس الجمهورية وفريقه إلى السلطة والحكم، أثبتت جنوحا لا حدود له، فطمع الرئيس وصهره جبران باسيل باحتكار التمثيل المسيحي وحتى التطاول على حصص الجماعات الأخرى بات موثقا وواضحا".
وفي لبنان أيضا، يتبادل السياسيون الشتائم فيما بينهم ويساهمون يوميا في توتير الشارع ورفع درجة الاحتقان، كل ذلك خدمة لمصالحهم السياسية والشعبوية.
وفي الكيدية السياسية أيضا، عمد مناصرون لميليشيات حزب الله إلى تسمية شارع في ضاحية بيروت باسم العقل المدبر لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بالتزامن مع أعمال المحكمة الدولية، دون أن تعمد وزارة الداخلية إلى إزالة اللافتات ولجم ممارسات من شأنها اشعال فتنة في البلاد.
عشرات الفضائح ضجت بها البلاد خلال الأشهر الماضية، لكن الطبقة السياسية تتصرف وكأن شيئا لم يكن، وبعضهم يتصرف وكأن الدولة غائبة كليا عنهم، وهذا ما أجمع عليه متابعون.
دخلت البلاد شهرها الخامس من دون حكومة تعالج قضايا الناس وتنهض بالاقتصاد المتزعزع، لكن هذا الواقع المأساوي لن يحرك ساكنا لدى من هم في موقع الحكم والمسؤولية، فالفضائح تستمر وتتواصل، والمحاسبة تبقى غائبة حتى إشعار آخر. (سكاي نيوز)
