4 أحزاب ديمقراطية تسعى إلى حظر حزب "إسلام" البلجيكي

جي بي سي نيوز:- تشهد الساحة السياسية البلجيكية سجالاً بشأن عزم 4 أحزاب من اليمين والوسط واليسار تقديم اقتراح لتعديل الدستور من أجل حظر حزب يدعى "إسلام"، حيث تنسب إليه نوايا تطبيق الشريعة الإسلامية. كما يهدف الاقتراح إلى حظر أي حزب آخر قد يهدد دستور البلاد.

وذكر عضو البرلمان الفيدرالي، ريتشارد ميللر (الحزب الليبرالي)، "أن ممثلي حزب إسلام أكدوا بوضوح رغبتهم في استبدال نظام القضاء البلجيكي بنظام الشريعة"، لكنهم اضطروا إلى "شطب بعض البنود في برنامج حزبهم أمام الردود السلبية التي أثارتها أفكارهم غير الديمقراطية". ولا يخفي رئيس "حزب إسلام" سعي أنصاره تطبيق الشريعة الإسلامية على المجتمع البلجيكي."وفق العربية"

وأكد عبدالحي بقالي طاهري (من أصل مغربي) ما نسبته الأحزاب الأربعة، وقال لـفريق "العربية": "نعم وبكل وضوح إن الحزب يهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في نطاق دستور وقوانين الشعب البلجيكي". وأوضح أن حزبه يهدف إلى تطبيق قوانين الشريعة أسوة بما يجري في بعض بلدان العالم الإسلامي".

ويتعرض الحزب لانتقادات شديدة من مختلف الأوساط حيث لم يتردد أحد قيادييه، رضوان أحروش، عن رفض التوجه إلى إحدى الصحافيات وجهاً لوجه في إحدى الندوات التلفزيونية. كما رفض أن تقوم العاملة في الاستوديو بوضع مساحيق على وجهه "لأنها امرأة". وكان رضوان يعمل سائق حافلة في شركة نقل العاصمة حيث طرد من وظيفته على خلفية سلوك "قيل إنه لا يتناسب مع قوانين الشركة".

الأحزاب الأربعة التي تسعى إلى تقديم اقتراح حظر حزب "إسلام" هي الحزب الاشتراكي وحزب الوسط الديمقراطي الإنساني (ديمقراطي مسيحي) والحركة الإصلاحية (ليبرالي) وحزب التحدي (ليبرالي محافظ).

عضو البرلمان الفيدرالي البلجيكي ريتشارد مليار و الزميل نورالدين الفريضي في مقر البرلمان

اسم حزب "إسلام" ترجمة حرفية لمختصر شعاراته باللغة الفرنسية. ويقول عبد الحي بقالي طاهري "الإسلام بالنسبة للحزب هو الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وهو البديل”. وشارك الحزب لأول مرة في الانتخابات البلدية لعام 2012 وفاز بمقعد في المجلس البلدي بكل من ضاحية مولنبيك وضاحية اندرلخت. ويلاحظ منتقدو الحزب "عدم قدرته على خلق قاعدة اجتماعية لأن المواطنين المسلمين قد سئموا من المجموعات المتشددة التي تتحدث باسم الإسلام والمسلمين".

ويستدرك عضو البرلمان الفيدرالي في الحديث إلى "العربية.نت" ويشدد على أن مبادرة الأحزاب الأربعة "لا تستهدف الدين الإسلامي أو الجاليات المسلمة وإنما حزباً يستغل مناخ الحرية والديمقراطية من أجل الإساءة إلى النظام الديمقراطي". وأضاف ميللر أن المشاوارت جارية "من أجل الاعتراض على حزب يستخدم الدين الإسلامي بهدف الانقلاب على النظام الديمقراطي". وأضاف أن المبادرة لا تستثني أي حزب أو مجموعة أخرى قد تهدد دستور البلاد.

وتمثل قضية المجموعات المتطرفة التي تستغل مناخ الديمقراطية من أجل الوصول إلى الحكم، ثم الانقلاب عليها، إحدى الأسئلة السياسية والأكاديمية القديمة والمتعلقة بكيفية تعامل النظام الديمقراطي مع الأحزاب ذات الطبيعة والأيديولوجيا غير الديمقراطية.

ويذكِّر كبير أساتذة القانون الدستوري في جامعة بروكسيل بما فعله كل من زعيم إيطاليا الفاشية، بينيتو ميسوليني (1922-1943)، وزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر (1933ـ1945). كلاهما وصل إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات ثم انقلب على المؤسسات الديمقراطية. ولاحظ مارك يوتيندال في الحديث إلى "العربية.نت" أن استخدام الحزب المعني مسمى "إسلام" يعد سطواً على دين المسلمين وهو يستخدم الدين "لأغراض الدعاية السياسية".

ولا يتردد أستاذ القانون الدستوري عن دعم اقتراح لتعديل الدستور من أجل حظر المجموعات التي تهدد الدستور أسوة بالدستور الألماني الذي يحظر المجموعات النازية. وشدد يوتيندال على "وجوب أن تتزود الديمقراطية بقوة القانون كي لا تكون لقمة سائغة يبتلعها المتشددون والانقلابيون مثلما حدث في التاريخ القريب".

وتنتظر الأحزاب الأربعة انتهاء حملة الانتخابات البلدية المقررة يوم 14 أكتوبر الجاري كي تستأنف المشاورات من أجل التقدم باقتراح مشترك لتعديل الدستور. ولم ينخرط حزب الخضر البلجيكي في المبادرة الرباعية لأنها ستكون بمثابة الدعاية لحزب "إسلام" الذي قد يظهر بمثابة الضحية في نظر المسلمين.

وتشك عضو الحزب وممثلته في مجلس بلدية مولنبيك، سارة تورين، في جدوى المبادرة "لأن حظر أي مجموعة سياسية لن يوقف نشاطها وقد تعود إلى الساحة تحت مسمى آخر". ولاحظت أيضاً أن "حزب إسلام لم يلق قبولاً في صفوف المواطنين المسلمين وقد أخفق في إنشاء شبكة وقاعدة اجتماعية" لأن المسلمين قد قدموا طروحات لا علاقة لها بواقعهم المعيشي في صلب المجتمع البلجيكي والأوروبي.