الأمم المتحدة تأمل مراجعة مصر لأحكام الإعدام في "فض اعتصام رابعة"

جي بي سي نيوز :- أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأحد، عن أملها في مراجعة مصر أحكامًا أولية بإعدام العشرات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

جاء ذلك في بيان، اطلعت عليه الأناضول، للرئيسة الجديدة للمفوضية الأممية ميشيل باشليه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما أوليا بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا). بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

وأبدت "باشليه" قلقها الشديد من إصدار أحكام الإعدام، "دون إجراء محاكمة عادلة"، وهو اتهام عادة ما تنفته السلطات المصرية، التي تتمسك باستقلالية القضاء ونزاهته.

وبحسب البيان، اعتبرت المسؤولة الأممية أن تنفيذ هذه الأحكام سيكون "إجهاضا للعدالة"، معربة عن أملها في مراجعة مصر تلك الأحكام وفق قواعد العدالة الدولية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن مطالب "باشليه" وهي رئيسة تشيلي السابقة، وتشغل مهام منصبها منذ أغسطس / آب الماضي خلفا للأردني زيد رعد بن الحسين.

ونقل محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري الأسبق وقت فض اعتصام رابعة، اليوم أجزاء من البيان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين منهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي.

كانت المحكمة قد أصدرت خلال جلسة أمس، حكمها على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا).

وبخلاف "الإعدامات" أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عاما).

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضورية .

أما الغيابي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم تلقائيًا إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض وهي من تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

وفي 14 أغسطس / آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة),وفق الاناضول .

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.