معصوم يؤكد: لا تأجيل في موعد التئام برلمان العراق

جي بي سي  نيوز :- أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، في بيان عن عدم تأجيل موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الرابعة، والتي تم تحديدها في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس فؤاد معصوم، بالمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق بريت ماكغورك، والوفد المرافق له الذي ضم أيضاً سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق دوغلاس سليمان.

وأفاد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، فضلاً عن مجمل التطورات السياسية والأمنية الجارية في العراق والمنطقة.

ونوه معصوم إلى الالتزام بدعوته مجلس النواب العراقي المنتخب للانعقاد في التوقيت الدستوري المعلن رسمياً، مشيراً إلى أهمية تظافر جهود العراقيين كي تتصدى الحكومة العراقية المقبلة لإنجاز كافة الطموحات المشروعة للشعب العراقي بالاستقرار والتقدم وتوفر الخدمات.

من جانبه أكد بريت ماكغورك، احترام بلاده لإرادة الشعب العراقي، مجدداً دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق، والاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين في كافة المجالات في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين.

الانتخابات بين خياري التأجيل والإلغاء
وفق المادة 55 من الدستور العراقي، فإنه لا يمكن تأجيل موعد انعقاد الجلسة الأولى، وعلى النواب أن يختاروا رئيساً ونائبي الرئيس خلال نفس الجلسة، إلا أن هناك حديثا عن تأجيل الجلسة الأولى بين السياسيين كون الاتفاقات على تشكيل الكتلة الأكبر إلى الآن لم تكن صورة قطعية.

وفي هذا الإطار، نقلت وسائل إعلام محلية عن مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني، أنه في حالة عدم انعقاد الجلسة الأولى، فيحق لرئيس الجمهورية تحديد موعد جديد ولمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أنه وفي حالة عدم عقدها للمرة الثانية، فيتم إلغاء المصادقة على نتائج الانتخابات والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.

ولفت الكناني أنه لا صحة لتأجيل عقد الجلسة الأولى، وهي ثابتة بموعدها المحدد في الثالث من سبتمبر /أيلول المقبل، وفقاً للمرسوم الجمهوري الذي صدر واستناداً لأحكام المادة 54 والمادة 73/ رابعاً من الدستور.

المحكمة الاتحادية هي الفيصل
وفي ذات السياق، كشف القانوني حازم العامري، في حديث لـ"العربية.نت" أن المحكمة الاتحادية هي الفيصل في الخصام بالأمور الدستورية، مبيناً أنه نص دستوري يشير إلى عدم إمكانية تأجيل انعقاد الجلسة الأولى.

وأضاف العامري أن المعطيات تشير إلى احتمالية تأجيل انعقاد الجلسة الأولى من البرلمان، وفقاً لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضائه، مردفاً بأن تعقد الأوضاع السياسية في العراق، تفرض تدخل المحكمة الاتحادية كالدورات السابقة,وفق العربية .

وأوضح أن في الدورة الثانية من البرلمان، كان للمحكمة الاتحادية رأي بشأن الكتلة الأكبر، عندما فاز إياد علاوي بأغلبية الأصوات، لكن المالكي كان قد تمكّن من تشكيل تحالف خلال الجلسة الأولى فاق ائتلاف علاوي بعدد مقاعده، وفاز بمنصب رئاسة الوزراء.