مصر.. قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية

جي بي سي صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الجرائم الالكترونية الذي يفرض عقوبات تتراوح ما بين السجن والغرامات المالية على المدانين بعدة جرائم إلكترونية، إلا أن بعض بنوده أثارت قلق الخبراء والشارع.

القانون الذي يتضمن 45 مادة يفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على جرائم معلوماتية تشمل اختراق المواقع أو الحسابات بهدف الحصول على أموال الغير أو الاحتيال، أو تداول محتوى ينافي الآداب العامة، أو ممارسة القرصنة الالكترونية، أو إدارة مواقع تستخدم لتسهيل جرائم مثل الاخلال بالنظام العام أو الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني.

قانونيون اعتبروا القانون حماية لسلامة البيانات والمعلومات سواءً المتعلقة بالأفراد أو الأمن القومي، ولكنهم تحفظوا على بعض مواده.

أسعد هيكل، محامي وخبير قانوني، يؤكد أن القانون بشكل عام جيد، لكن إعطاء الشرطة حظر المواقع أو الصفحات مع بدء التحقيق وليس مع الإدانة النهائية يشكل خطر على حرية الرأي.

القانون حظر استخدام أجهزة أو أدوات أو برامج مخصصة للاتصالات من دون تصريح من الجهاز القومي للاتصالات، ما اعتبره البعض مؤشراً على إمكانية تجريم استخدام وسائل اتصالات حديثة على شبكة الإنترنت.

د. خالد غازى، خبير فى شؤون أمن المعلومات، يرى أن القانون يمكن أن يستخدم فيما بعد لحظر وسائل اتصالات مجانية أو خلق حسابات وهمية لأشخاص للقبض عليهم,وفق العربية .

الشارعُ المصري انقسم حيال القانون وتأثيراته المتوقعة، فهناك من يعترض على القانون وهناك من يعتبره شيئاً جيداً.

وأخيراً يبدو التحدي فى القدرة على تحويل هذه التشريعات إلى واقع فعلي ناجح في وقف هذا السيل المتنوع من الجرائم الالكترونية التي انتشرت مؤخراً.