مصر تتوقف عن استيراد الغاز وتعلن عن تصديره بداية عام 2019

جي بي سي نيوز:- قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم تصدير الفائض منه مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني 2019.

جاء ذلك في حوار له مع رئيس تحرير وصحافيي صحيفة الوطن المصرية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير الملا، أن بلاده سوف تتوقف عن استيراد الغاز خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد استيراد 3 شحنات متفق عليها في سبتمبر/أيلول، من إجمالي 8 شحنات، لتكون بذلك آخر الشحنات المستوردة."وفق إرم "

وعن الشحنات المستوردة خلال السنوات الماضية، أوضح وزير البترول، أن مصر استوردت العام الماضي 76 شحنة غاز بقيمة 1.8 مليار جنيه، في حين لن يتم الاستيراد خلال العام المالي الحالي أكثر من 17 شحنة غاز من الموردين بالخارج، مشيرًا إلى أن متوسط استيراد شحنة الغاز يصل لنحو 25 مليون دولار، بقيمة إجمالية 2.8 مليار دولار.

وأرجع الوزير تحقيق الاكتفاء الذاتي، والقدرة على التصدير، إلى الإنتاج غير المتوقع من حقل “ظهر”، إذ وصل إنتاجه إلى مليار و750 مليار قدم مكعبة يوميًا، ومن المقرر أن يصل إلى 2 مليار قدم مكعبة، بعد أن كان المستهدف منه مليار و150 قدمًا مكعبة يوميًا فقط.

وأكد الوزير الملا، أن تصدير الغاز لن يتم إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، وتنفيذ خطة وتوجهات الرئيس السيسي بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرًا إلى توصيل الغاز لقرابة 9 ملايين وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن تصل إلى 13 مليون وحدة في عام 2021.

وعن كمية الغاز المقرر تصديرها، قال الوزير، إنه يصعب تحديد الكمية بشكل دقيق الآن، نظرًا للاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الشركاء الأجانب، إذ ستُعطى لهم الأولوية للحصول على جزء من فائض الغاز لتسويقه أو تصديره في الخارج، كونهم أصحاب الاستثمارات المباشرة داخل القطاع ولديهم عقود تصدير، ويجب أن نلتزم بها لضمان استمرار الاستثمارات في مصر.

وأردف الوزير: “حين تعرضت مصر لأزمة نقص الغاز نتيجة احتياجات السوق المحلية، أوقفنا تصدير الغاز المصري فورًا، ولم يعترض أي من الشركاء الأجانب على هذا القرار، رغم أن لديهم عقودًا تصديرية، وأغلب اتفاقيات الغاز الموقعة مع الشركاء الأجانب تنص على أن أولوية استخراج الغاز من الحقول المصرية ستكون لسد احتياجات السوق المحلية أولًا قبل التفكير في التصدير للخارج”.

وعن زيادة الأسعار، قال الوزير، إن المرحلة الحالية لم تشهد أي زيادة في الأسعار، خاصة أن أول فاتورة سيتم تحصيلها بالأسعار الجديدة نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي، مشيرًا إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي كان لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر الوزير، أن مصر تمتلك مناخًا استثماريًا جيدًا بعد توقيع 91 اتفاقية في مجال البترول، متوقعًا ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار في مجالات البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول خلال العام المالي 2018 / 2019.

وردًا على إمكانية تصدير مصر الغاز لأوروبا، قال الوزير: إن “مصر لا تمتلك حاليًا تلك البنية التي تساعدنا على تصدير الغاز المصري لأوروبا، ولكن نعمل على توفير ذلك، وهذا الأمر تمت مناقشته في اجتماعنا الأسبوع الماضي مع وزيرة الطاقة الأردنية، وهذا جزء من الاستفادة من البنية التحتية التي تتضمن خطوطًا ومحطات سفن إعادة تغيير، فهم يمتلكون خطوطًا في العقبة، ونحن لدينا خطوط في العين السخنة، ولدينا التزام للأردن في تصدير الغاز حين نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي”.

وكانت مصر اتخذت خطوات أسمتها قرارات الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات أكثر من مرة، إلى جانب تحرير سعر صرف الدولار، الأمر الذي نتج عنه زيادة في أسعار الخدمات والمرافق.