يديعوت : الدروز قبلوا تسوية نتنياهو بشأن قانون القومية

جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة يديعوت احرونوت أن أعضاء الكنيست الدروز أعلنوا أمس أنهم يقبلون التسوية التي عرضها عليهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأنهم سيسحبون الالتماس الذي قدموه إلى محكمة العدل العليا ضد قانون القومية، مثلما طلب منهم وزير المالية موشيه كحلون، الذي قام بأعمال الوساطة بينهم وبين نتنياهو.

ونسبت الجريدة إلى عضو الكنيست الدرزي أكرم حسون – حزب كلنا- قوله: "أرسلنا العرض إلى محامينا، وقد قال: إنه مقبول وجيد للطائفة الدرزية. ومن ناحيتنا يعتبر العرض بمثابة عرض تاريخي، وهو ينهي مسألة وجود مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية. وهو يمكننا من أن نكون مواطنين فخورين ومتساوين داخل شعبنا وأرضنا. كل ما أردناه هو أن نكون شعبا واحدا ودولة واحدة. وإذا تم تطبيق العرض الذي تلقيناه فعلا، فسوف نوقف كل شيء. إن العرض المقدم لنا يعتبر بمثابة نقاطة انطلاق متساوية، وحلا لجميع المشاكل، وقد بدأنا نشعر بأننا متساويين، ومن ثم لا يوجد لدينا رغبة في مواصلة الاحتجاج، لدينا ضوء في نهاية النفق".

وذكرت الجريدة إن نتنياهو شكل طاقما لحل مشكلة الطائفة الدرزية مع قانون القومية برئاسة مدير عام وزارة الخارجية يوآف هوروفيتش، ومشاركة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، والوزراء أيوب قرا، وياريف لفين، وعضو الكنيست حمد عمار، وعضو الكنيست السابق شكيب سنان، ورؤساء البلديات الدرزية، وهيئة الضباط رفيعي المستوى في الاحتياط من الطائفة الدرزية.

وذكرت تقرير  الجريدة اذلي ترجمته جي بي سي نيوز  أن الطاقم بلور تسوية تاريخية تعتبر بمثابة ثورة في المكانة القانونية لأبناء الأقليات الذين يخدمون في قوات الأمن، وبشكل خاص أبناء الطائفة الدرزية، وتنص التسوية على ما يلي:

-التأكيد في القانون على مكانة الطائفة الدرزية، ومكانة الطائفة الشركسية، ويعترف القانون بالمساهمة التي قدمتها الطائفة الدرزية لدولة إسرائيل في بناء البلاد، وتعزيز الأمن وبلورة وجه المجتمع الإسرائيلي، كمجتمع متساوي ومتنوع، ويتضمن دعما لمؤسسات الطائفة – دين، ثقافة وتعليم- تعزيز القرى الدرزية، بما فيها العثور على حلول لأبنائها للسكن، وإقامة قرى جديدة حسب الحاجة: والحفاظ على الحضارة التركية وتوريثها.

-التأكيد في القانون على حق أبناء الأقليات من جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في قوات الأمن في الحصول على المساواة الاجتماعية.

-التأكيد في القانون الأساسي على الاعتراف بمساهمة أولئك الذين يشاركون في الدفاع عن الدولة من جميع الأديان والطوائف، ومن ضمنهم الطائفة الدرزية.

أعلن القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لشؤون الطائفة الدرزية، والتي يجب أن تعمل لتحقيق التسوية والرقابة على تنفيذها.

يتم بلورة بنود التسوية وصياغتها بصورة دقيقة في غضون 45 يوما عن طريق طواقم مشتركة من الحكومة وممثل الطائفة الدرزية، على أن يكون كل ذلك للصورة القضائية، ومصادقة المستشار القضائي  للحكومة. يدخل العمل قانونيا بالبنود فور بدء دورة الكنيست الشتوية القادمة وينتهي في غضون 45 يوما من بداية الدورة.

المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة