السراج يطالب بريطانيا بجهد دبلوماسي لرفع جزئي لحظر التسليح

جي بي سي  نيوز :- طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية (المعترف بها دوليًا)، فائز السراج، اليوم الخميس، بريطانيا بدعم الجهود الدبلوماسية لبلاده في مجلس الأمن التي تستهدف رفعًا جزئيًا لحظر تسليح كيانات أمنية تعمل على حفظ الاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية بينيلوب موردونت، والوفد المرافق لها (وصل إلى البلاد في زيارة غير محددة المدة)، حسب بيان صدر عن المجلس تلقت الأناضول نسخة منه.

وحضر الاجتماع السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، ووفد من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة.

ورحب السراج، خلال الاجتماع "بالتعاون في ملف الهجرة"، وجدد رفض بلاده "للتوطين بأي صيغة كانت".

ودعا إلى ضرورة إيجار حل شامل لمشكلة الهجرة غير النظامية بأبعادها الاقتصادية والإنسانية والأمنية.

واعتبر السراج، أن "الحل الحاسم للمشكلة (الهجرة غير النظامية)، يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا".
واستطرد "ليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها، وفي مقدورها استيعاب عشرات الآلاف من العمالة بطريقة شرعية، ووفقًا للقانون والتشريعات الليبية مثلما كانت تفعل في السابق".

وطالب السراج، "بدعم بريطانيا للجهد الدبلوماسي الليبي في مجلس الأمن الدولي، الذي يستهدف رفع الحظر الجزئي عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود، وحرس المنشآت النفطية، وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي".

وأوضح، أن ذلك لكي "تقوم هذه الكيانات الأمنية بمهامها بطريقة فعالة، لدعم الأمن والاستقرار، وتأمين الحدود التي يتدفق عبرها المهاجرون غير النظاميين، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب".

وفي مارس/آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، بما فيها الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار".

وتناول الاجتماع "مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي"، حسب البيان.

في المقابل، أعربت الوزيرة البريطانية عن "دعم بريطانيا لحكومة الوفاق الوطني، واستعدادها للمساهمة في زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة لحاجات الشعب الليبي، ومتطلبات التنمية من خلال شراكة اقتصادية فعالة".

وأشارت إلى استعداد شركات بريطانية للقدوم إلى ليبيا، والمساهمة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية، وما يطلب منها في مجالات أخرى,وفق الاناضول .

وتصاعد خطر الهجرة غير النظامية عبر ليبيا بالتزامن مع صراع على الشرعية والسلطة بين قوتين سياسيتين، هما: حكومة "الوفاق الوطني"، المدعومة دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).