منظمة التحرير والسلطة وقانون يهودية الدولة

مصيبة المصائب - فلسطينيا - أننا وحتى الآن لم نشاهد أي موقف رسمي " حقيقي " تجاه قانون القومية الذي اقره الكنيست الصهيوني مؤخرا ، وجعل من فلسطين دولة خاصة باليهود دون غيرهم من النهر الى البحر .

تصريحات عريقات وغيره لن تغني شيئا ولن تجدي حيال قضية هي الخطوة الاخيرة قبل هدم الاقصى والصخرة وكل ما هو مقدس على الجبل ، وشطب الهوية المسيحية بالكامل في عموم فلسطين والمدينة المقدسة ، إذا أخذنا بالإعتبار أن التهويد لا يعني الهدم والإستيلاء فقط ، بل جعل كل حبة تراب في المسجد الأقصى ( المسجد الاقصى هو كل مساحة الجبل ) .. أثرا يهوديا من آثار الهيكل المزعوم الذي لا يوجد له أي دليل تاريخي باعتراف علماء آثار يهود أجانب وإسرائيليين .

يفترض أن يكون هناك موقف صارم من السلطة ومن عموم مؤسسات منظمة التحرير التي لم نسمع منها لا حسا ولا خبرا ، وكأن هذا الصمت المطبق بمثابة رسالة اعتراف - إن شئتم - بالعجز والخذلان ، وهو ما لا يجوز أن يكون من قبل مؤسسات تزعم أنها تمثل 12 مليون فلسطيني في العالم بات نضالهم أيقونة الأيقونات في الصمود و الوقوف بوجه الظلم والإلغاء والإذلال .

يفترض أن يخرج رئيس السلطة الممثل الحقيقي لأوسلو السيد محمود عباس وليس شخصا يمثل المفاوضات التي أصبحت بموجب هذا القانون من الماضي .. يفترض أن يخرج عن صمته ويتخذ موقفا مصيريا تجاه القضية التي يمثلها ، فإذا لم تجرؤ السلطة بكل شخوصها - بعد هذا القانون - على إعلان إلغاء أوسلو ، وإعادة الضفة لمسؤولية الإحتلال أمام العالم لتحميله تبعات احتلاله ، فإن هذا القانون كفاها شر القتال وألغى - عمليا - ما يسمى أوسلو وايضا مشروعية وجودها كسلطة سياسية ، حيث إنه حولها فعلا لا قولا إلى لا شيء ، أو في أحسن الاحوال إلى أقل بكثير من إحدى روابط القرى إياها .

لا يجوز للفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والعالم أن يعولوا إلا على أنفسهم في قضيتهم السياسية ، بعد أن اكتشفوا منذ زمن بأنهم إذا لم يحكوا جلدهم بظفرهم فل يجدوا في هذا الزمن من يحكه لهم إلا بمخالب من نار .

بإمكان الفلسطينيين " الرسميين " ، اللجوء إلى كل المحافل الدولية وتجريم هذا القانون إذا ظلوا مصرين على ارتداء معطف أوسلو الأسود الذي " شلحهم " وإذا ظلوا زاعمين أنهم " سلطة " وأنهم " منظمة تحرير " وأنهم " دولة ليست" ملفوفة " بقرطوس ترمس " .

إن على فلسطينيي الضفة والعالم التعلم من فلسطينيي الخط الاخضر الذين شكلوا لجنة متابعة اتخذت قرارات قانونية وميدانية مدنية ، بل إنهم حشدوا يهودا علمانيين ومعارضين ليستفيدوا من أي دعم لقضيتهم ، فالقانون يعني تهجيرهم من بلادهم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية بلا اعتراف بلغتهم ولا دينهم أو تاريخهم ، وهم يدركون خطورة مثل هذا القانون الذي مر بسلام على السلطة ورجالاتها ورموزها ، مما يشكل عارا ما بعده عار ، واستخذاء ما بعده شنار .

عليهم أن يطرقوأ ابواب المحاكم الدولية وبرلمانات العالم وينشطوا في هبة عاصفة مدوية عبر وسائل الإعلام الأجنبية والعالمية ومنصات التواصل وكل ما هو متاح لإخبار الدنيا بأسرها أن إسرائيل التي سوقت نفسها على أنها واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط ظهرت على حقيقتها وعنصريتها ، وهدمت كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين منذ قرار التقسيم حتى الآن وداست على كل النظام الدولي بكل أشكاله ومسمياته .

في الختام أسأل :

ماذا سيكون عليه موقف العالم ، بمن فيه ما يدعى " العالم الحر " لو أن بلدا عربيا أو اسلاميا سن قانونا مشابها وألغى الإعتراف بكل الطوائف والملل والنحل باسم الإسلام ..

الجواب محسوم !.

د.فطين البداد