ويغطي القانون كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم.
وصادق البرلمان، خلال جلسة له على "مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام" بـ126 صوتا مع القانون، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يصوت أي نائب ضده، وفقا لما نشره البرلمان على موقعه الرسمي.
ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا.
والهدف من القانون الذي يتضمن 51 فصلا "دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام",وفق سكاي نيوز .
ويشكل الفساد أحد أهم الملفات التي تواجهها الحكومة التونسية. وجعل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ 2017 مكافحة الفساد إحدى أولويات حكومته.
