وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن قمة هلسنكي تأتي في وقت أدت فيه سياسة ترامب إلى نفور عدد من حلفاء واشنطن من البيت الأبيض واتجاههم إلى الكرملين بحثا عن الحلول.

وأوردت الصحيفة أن عددا من القادة والمسؤولين قصدوا مؤخرا موسكو حتى يناقشوا قضايا تهم الشرق الأوسط، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال مثلا إنه حريص على الحديث مع بوتن بشكل مباشر دون وسطاء، أما المستشار السياسي لمرشد إيران، علي أكبر ولايتي، فزار روسيا أيضا والتقى رئيسها قبل القمة.

وبحثت اللقاءات الأخيرة في موسكو أزمة سوريا التي تشهد تطورات ميدانية ترجح كفة النظام في ظل انشغال إسرائيلي بتطويق وجود ميليشيات إيران الذي كان من عوامل بقاء بشار الأسد في السلطة."وفق العربية"

ولا يرجح مراقبون حصول أي مفاجأة بشأن الملف السوري، خلال قمة هلسنكي، فالإدارة الأميركية الجديدة لا تعتبر الأزمة من أولوياتها، والراجح أنها سلمت بالتفوق الروسي لاسيما أن الجيش الأميركي لم يتحرك مؤخرا لمساعدة الفصائل المسلحة بعدما شن النظام هجوما على الجنوب.

وبما أن ترامب كان قد وعد في وقت سابق من العام الجاري بسحب القوات الأميركية في سوريا، تقول "واشنطن بوست" إن القمة الجارية قد تشهد قرارا في هذا الاتجاه فتسحب واشنطن 2200 من جنودها.

وفي حال حصلت هذه الخطوة، فإن ثمة من يتوقع أن تكون هدية لإيران الحليفة للأسد في سوريا  فيما يقول ترامب إنه يسعى إلى كبح جماح طهران والتصدي لأطماعها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط.

وتخشى عواصم أوروبية أن تشهد قمة ترامب وبوتن اعترافا من الرئيس الأميركي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وهو ما سيساعد على رفع العقوبات المفروضة على موسكو، لكن ترامب وقع بيانا للناتو أكد مؤخرا أنه لن يعترف بالوجود "غير الشرعي للروس" في المنطقة.

وتأتي القمة وسط توتر كبير في العلاقات بين واشنطن وأعضاء في الناتو، على إثر استياء ترامب مما يعتبره تقصيرا من الحلفاء في المساهمة المالية أما بريطانيا التي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي وكانت تتوقع بديلا أميركيا يقف بجانبها فلم تسلم بدورها من انتقادات ترامب الذي هاجم رئيسة الوزراء تيريزا ماي قبل لقائه بها.

وذكرت مصادر إعلامية في وقت سابق أن ترامب وبوتن سيبحثان تمديد المعاهدة النووية "نيو ستارت" التي تنتهي في العام 2021، وكانت قد وقعت في العام 1991 لأجل عمل موسكو وواشنطن على الحد من الأسلحة النووية والهجومية.

وتشكل القمة فرصة ليبحث البلدان القويان خفض أسباب التوتر بينهما، تفاديا لأي تطور قد يضر بالأمن والسلام العالميين.