سياج وطني لمنع دخول الميليشيات إلى برلمان العراق

من يريد أن يقرأ واقع العراق فليتابع أو يفتش عن أعداد الوافدين الجدد المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة لأمم المتحدة، وتحديدا في دول الجوار الإقليمي، وبالذات من عشائر البصرة الذين يتعرضون لأقصى أنواع التهميش والترهيب من قبل الميليشيات الإيرانية ولأسباب طائفية.

يضاف إليهم طلائع اللاجئين بعد نزوح جماعي داخلي ناتج عن أسباب الجفاف ونقص المياه، وكذلك إعدام حقول المزارعين على الجانب العراقي من الحدود مع إيران، بهدف تحويل مجاري الأنهار إلى الداخل الإيراني.

مدينة البصرة العربية مستهدفة منذ سنوات طويلة بالمشاريع الميليشيوية والسياسية والاقتصادية والإروائية الإيرانية، وذلك لأن صمت النظام السياسي في العراق هو علامة رضا ودعم لتجارب السياسة الداخلية لنظام ولاية الفقيه في إدارة شؤون إيران.

فمصيبة الأحزاب، إن كانت أحزابا ناشطة في المعارضة أو على سدة الحكم في الدول المختلفة، أنها تربط مصير توجهاتها وسياساتها بمركز عقائدها في عواصم خارج الحدود رغم تغير وانقلابات مناخها وجوهر تكوينها، لذلك تتجاهل أساسيات بناء أي دولة في رعاية المصالح الوطنية لشعبها أو حماية حدودها، وهي تبدأ عادة بالتعامل مع المتناقضات لحسم إرادة عقيدتها السياسية أو انتمائها المذهبي والطائفي كما في العلاقة الحالية بين نظام الملالي وعملائه في العراق.

درجة التماهي تغض الطرف حتى عن التآكل الحاصل في جرف شط العرب من جهة العراق بما وصل إليه من ظواهر يومية انهارت معها أجزاء من الشارع المحاذي الذي كان بعيدا في تصميمه وتنفيذه الأول، بمعنى آخر أن خط التالوك بين البلدين وتشخيصه في أعمق نقطة فاصلة في شط العرب أخذ بالتحرك لمسافات ملحوظة وخطيرة باتجاه الضفة العراقية.

وهذا يعني أن إيران تكسب باستمرار أراضي زراعية خصبة على ضفتها، لأن انحسار المياه يوفر لها تقدما على حساب الحدود العراقية.

أزمة خط التالوك كانت من أسباب اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران في زمن حكم الشاه، ثم الحرب الإيرانية العراقية لأهمية المعايير القانونية الدولية في رسم الخرائط وتوزيع العائدية بين البلدان المتشاطئة، وأيضا لأهمية الالتزام بالاتفاقات الخاصة بين دول منبع الأنهار ومصبها، وما بينهما من دول المجرى التي تعزز من روح العلاقة بين الأطراف المشتركة أو المحاذية.

خط التالوك عندما كانت للعراق مقومات الدولة المستقلة كانت له مكانة الحدود البرية الفاصلة وتطبق عليه مبادئ وحذافير السيادة الوطنية.

انزياح خط التالوك في اتجاه العراق يعني، بعبارة أخرى، تأثر خط الملاحة في شط العرب، وما يتبعه من مؤثرات تتطلب عمليات كري شاقة ومكلفة ينبغي أن تتوفر لها الإمكانات والإرادة السياسية، وهي كما نعلم عمليات غائبة أو مخدرة بفعل التكامل السياسي مع توجهات النظام الإيراني في تصدير ثورته المقررة في دستوره، أو في معالجة مختلف أزماته الداخلية، ومخططات حلوله أو إجـراءاته لتخفيف أصداء العقوبات الأميركية عليه، والتي لن تبدأ بالتطبيق، عمليا، إلا مع بداية شهر أغسطس القادم.

إذ ثمة نقطة أعماق لتلك العقوبات لن تكون فيها للنظام الإيراني جرأة قراءتها كما فعل المرشد قبل أيام في إجازة انتفاضة البازار والشعوب الإيرانية في محاولة لثلم آثار العقوبات باللامبالاة، أو بربط الاحتجاجات بالعامل الخارجي في إعادة لإخراج الشيطان الأكبر من قمقم سنة 1979، وما تعرضت له ثورة الخميني من مجابهة بعد سنتين فقط من ذلك التاريخ، وتجابه اليوم على طريقة ذات المجموعات المؤثرة في طهران التي أدت حينها للإطاحة بنظام الشاه.

ثورة العطش في عبادان والمحمرة، أي في الأرض المغتصبة والمقتطعة من العروبة، هي ذات مبررات العطش والتلوث في البصرة، لأن الأنهار يتم تحويلها بعيدا عن المواطنين العرب، سواء كانوا في البصرة أو في الأحواز، رغم أن 80 بالمئة من اقتصاد النفط الذي يُموّل أدوات النظام وفعاليات الحرس الثوري وميليشياته وأذرعه الخارجية تأتي منها.

غلق الأنهار بالسدود وتخزين المياه وإعادة توزيعها إلى المناطق ذات الأغلبية الفارسية، يوحي بهواجس النظام الإيراني القائم في ترقية نواظمه القومية للاحتماء بها في إيصال تفضيلـه لها باعتبار مسؤوليه حماة الثورة وأتباع الولي الفقيه لخلق ردات فعـل مضادة لها آثار مستقبلية بسياسة التخـويف من نتائج الانتفـاضة الجديدة، أو بالتخويف من البديل الذي أخذت ملامحه في التبلور في ذهنية النظام ليطرح فكرة الفـوضى والصراع بين المكونات، مع عدم وجود بديل ديمقراطي للنظام القائم، مع الاستفادة القصوى من نتائج سياساته الإرهابية، وتمدده لخلق دول هشة في المنطقة العربية تكون له نماذج في مصيرها لردع الشعوب الإيرانية عن أي انتفاضة أو تغيير.

أطروحات تلقى أحيانا استجابة حتى من أطراف متضررة من الإرهاب الإيراني، لأن منجزات الحرس الثوري وخط سير الثورة السورية الشعبية ضد نظام الأسد وما جرى لها من تجريف بالإرهاب واليأس والقمع والمداخلات الميليشيوية والدولية قوض الكثير من آمال التغيير في أي بلد وليس في إيران فقط، وأصبح البحث عن دكتاتور كالمرشد أو الحاكم في سوريا أو نماذج زعماء النازية والفاشية أقرب إلى الأمنيات نتيجة لتحويل الأوطان، برمتها، إلى صالة تعذيب لأجهزة الدولة القمعية والمتناهية البشاعة.

أزمة المياه ورقة نموذجية في يد المرشد الإيراني لضمان سياساته واستمراريته واضطهاد الشعوب الأخرى في إيران، والأدلة كثيرة ومسبقة على طبيعة النظام الإرهابية.

لكن في المقابل ثمة أوراق راح ضحيتها مؤخرا أربعة من إخوتنا عرب مدينة المحمرة، أحفاد الشيخ خزعل الكعبي، اشتعلت معها المواجهات وانطلقت الهتافات بذات المضامين وبلهجة الشعب العراقي “باسم الدين باكونة الحرامية”، مع إعادة إنتاج انتفاضة الجياع والتجار معا في طهران العاصمة ومختلف المدن الإيرانية الأخرى.

النظام الإيراني تورط في إرهابه، والتجارب تؤكد أن ترسانة الخوف من النظام كُسِرت وتحطمت، والمعطيات تشير إلى بداية ثورة حقيقية لن تنزلق في تهويمات الذعر من التغيير أو البديل، رغم معرفتنا بحتمية بعض الفراغات بعد زوال أنظمة عابثة وعاتية ودامية ومتوحشة من قبيل النظام الإيراني.

لذلك ينبغي عدم التفريط في بناء الأسس الرصينة لتشكيل جبهة مقاومة وإنقاذ وخلاص موحدة من كافة الشعوب الإيرانية، وعدم الاكتفاء بمركزية وتطمينات دولة المواطنة لأن المرحلة الانتقالية مع ما يرافقها عادة من كتابة الدستور ستتنازع عليه حتما حينها في كل حـرف فيه مصادر الفراغ وحجم القوى وتشكيلاتها ورغباتها ومحاججاتها ومزايداتها النضالية في زمن المعارضة.

حكام العراق ماضون في بناء الأسيجة، ومنها السياج المتعدد الوظائف والخدمات والتقنيات مع الجانب السوري وعلى مسافة تتجاوز 600 كيلومتر لمنع تسلل الإرهاب، ذهابا وإيابا، عبر الحدود، على الرغم من أن التفجيرات الأخيرة والحرائق وتفجير أكداس العتاد في العديد من مخازن الميليشيات، تبرهن على أن العراقيين هم في حاجة أولا إلى بناء سياج وطني حول البرلمان القادم في العراق، لمنع خروج أو دخول الميليشيات منه وإليه.

العرب