علاوي: نسبة التزوير في نتائج محافظة كركوك تجاوزت 50%

جي بي سي  نيوز :- أكملت مفوضية الانتخابات إجراءاتها لإعادة عد النتائج #يدوياً في محافظة كركوك، بعدما كانت قد بدأتها الثلاثاء الماضي حسب مصدر من داخل المفوضية، وكان قد شارك بالعملية منتسبو المفوضية في #كركوك وبغداد، وبإشراف مباشر من قبل القضاة التسع المنتدبين من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي في تغريدة عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماعي #تويتر، أن نسبة التزوير في نتائج محافظة كركوك تجاوزت 50%، واصفاً الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالمهزلة الكبرى، وجريمة بحق الشعب لا يمكن السكوت عنها.

كما دعا زعيم ائتلاف الوطنية، إلى ضرورة التزام مجلس القضاء الأعلى، بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب الذي نص على إعادة العد والفرز يدوياً لجميع الصناديق في عموم مراكز العراق الانتخابية وبلا استثناء.

محذراً من أن مخالفة ما جاء في قانون التعديل الثالث سيُفقد العملية السياسية ما تبقى من مصداقية لدى العراقيين ولدى المجتمع الدولي، وهو ما يوجب إعادة الانتخابات برمتها على الرغم من محاولات بعض الجهات والدول التغطية على جريمة التزوير والمضي بتشكيل برلمان وحكومة غير نزيهة أساسهما الغش"، على حد وصفه.

من جانبه كشف الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان حصلت العربية نت على نسخة منه، عن بدء عملية نقل صناديق الاقتراع من محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، إلى العاصمة بغداد، وتخزينها في قاعات معرض بغداد الدولي.

وأضاف البيان أن إجراءات عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات الانتخابية ستشمل التي وردت بشأنها شكاوى وطعون للمراكز والمحطات الانتخابية للمحافظات المشار إليها.

مبيناً بأنه سوف يتم تدقيقها وفق السياقات القانونية التي رسمتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بالانتخابات، إضافة الى الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الخصوص، وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية لكل محافظة واعتبارا من يوم الاثنين التاسع من يوليو/ تموز القادم.

تأتي هذه الإجراءات في وقت دخل العراق فيه، بفترة فراغ تشريعي، مع انتهاء الدورة الثالثة لمجلس النواب، بانتظار إعادة فرز الأصوات يدوياً في سابقة تعد الأولى قبل الانتهاء من تصديق النتائج البرلمانية,وفق العربية .

وأقر البرلمان المنتهية ولايته التشريعية، إعادة عد وفرز النتائج الانتخابية يدوياً بعدما كانت قد استخدمت النظام الإلكتروني في الانتخابات.
من جانبها كشفت اللجنة القضائية التي تتولى الإشراف على عملية إعادة فرز النتائج، بأنها ستعيد النظر فقط في المحطات التي وردت الشكاوى بشأنها.