وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان، إن التمويل المقدم إلى صندوق الائتمان التابع للبنك الدولي قد خفض، بعد أن طلبت من السلطة الفلسطينية في أواخر مايو تأكيدات بأن التمويل الأسترالي لم يذهب لفلسطينيين شاركوا في هجمات ضد إسرائيل، حسبما أوردت "أسوشيتد برس".

وأضافت بيشوب: "واثقة من أن التمويل الأسترالي السابق للسلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي استخدم على النحو المنشود. لكنني أشعر بالقلق من أن يتيح توفير الأموال للسلطة الفلسطينية، تمويل أنشطة لا تدعمها أستراليا".

وكانت أستراليا أكدت في يونيو الماضي أنها لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أشارت إلى أنها لن توقف مساعداتها المخصصة للفلسطينيين.

ضغوط حزبية

وتتعرض الحكومة الأسترالية لضغوط من قبل الحزب الحاكم، الذي صوّت مجلسه الاتحادي قبل نحو شهر، على قرار نقل السفارة الأسترالية في إسرائيل إلى القدس، وقطع المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وطبقا لقرار كانبيرا الجديد، سيتم توجيه المساعدات الأسترالية البالغة 10 ملايين دولار أسترالي (7.4 مليون دولار) إلى صندوق الأمم المتحدة الإنساني للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، عوضا عن دفعها مباشرة للسلطة الفلسطينية.

وخصصت أستراليا مبلغ 43 مليون دولار أسترالي للمساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط للعام المالي الجاري، الذي يبدأ في الأول من يوليو.

وأقرت واشنطن في مارس الماضي قانونا أوقف بعض المساعدات المالية للفلسطينيين على خلفية الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى,وفق سكاي نيوز .

ولقي القانون إشادة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فيما ندد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بالقانون، قائلا إنه "لا يسمح بتهيئة مناخ يفضي إلى السلام".