ما إمكانية نزع سلاح "العمال الكردستاني" و"الحشد" بالعراق؟

أثارت مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، بنزع سلاح الجماعات المسلحة ومن بينها حزب العمال الكردستاني، التساؤلات حول قدرة حكومته على إلزام هذه الجماعات بنزع سلاحها، ومدى استجابة الأخيرة.

وجدد العبادي، الثلاثاء، مطالبته بنزع سلاح الجماعات المسلحة المتواجدة بالعراق ومن بينها حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، بعدما أعلن في شباط/ فبراير الماضي، البدء بخطوات لنزع السلاح في بغداد والمحافظات وحصره بيد الدولة.

وفي حديث لـ"عربي21" قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ماجد الغراوي إنه "لا شك في أن هذه الدعوة ستأتي بعدها مجموعة من القرارات والإجراءات لتعزيزها، وهناك مساع وشبه اتفاق على الخلاص من عسكرة المجتمع العراقي".

وأوضح أن "انتشار السلاح في كل المحافظات العراقية، تسبب في التردي الاقتصادي والمعيشي للبلد، وبالتالي فإنها تسعى الحكومة إلى تقليل هذا الأمر من خلال هذه الدعوة".

حزب "العمال"

وبخصوص "العمال الكردستاني" قال الغراوي إن "هذا الحزب هو أيضا مشمول بالقرار، على اعتبار أن العراق بصدد فتح أبواب علاقات ومشاورات جديدة مع تركيا، ولن تتحقق نتائج جيدة في ظل وجود جهة معارضة لها داخل الأراضي العراقية تشن عمليات ضد القوات التركية".

ولفت إلى أن "بقاء هذه المنظمة داخل العراق، يبرر لتركيا توجيه ضربات جوية في الأراضي العراقية والضغط على الحكومة من خلال قضية المياه والاقتصاد، وكثير من هذه الأمور لها آثار سلبية إن بقي حزب العمال ينفذ هجمات على قوات تركيا".

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية مؤيد الوندي لـ"عربي21" إن "العبادي ليس بوسعه أن يقول إني أريد نزع سلاح حزب العمال الكردستاني لأنه جهة ليست عراقية، وبالتالي فهو مسؤول عن أسباب وجودهم، الذي سبب أذى للعراق".

وأضاف أن "الأولى للعبادي أن يتخذ الإجراءات العسكرية لطردهم، وليس نزع سلاحهم، والأمر لا يؤخذ بالحوار، وهؤلاء يتواجدون في منطقة عصية بجبال قنديل، منذ أن تحصنوا فيه عام 2011 وعددهم يصل إلى 3500 مقاتل".

وأشار الدكتور الوندي إلى أن "تواجد حزب العمال في هذه المنطقة جرى بالاتفاق بين بغداد وأنقرة وأربيل، وتم استخدامهم عسكريا في عام 2014 وحتى نهاية الحرب على تنظيم الدولة من قبل قوات البيشمركة".

وأكد أن "بعض أجنحة حزب العمال الكردستاني لها علاقات إقليمية، كما أن الحزب أسس علاقات مع الحشد الشعبي، خصوصا في قاطع قضاء سنجار في محافظة نينوى العراقية".

الحشد الشعبي

وحول إمكانية استجابة فصائل الحشد الشعبي لدعوة العبادي قال الغراوي إن "الجميع مسؤول عن حصر السلاح بيد الدولة ومن ضمنها فصائل الحشد، خصوصا أنها تمتلك تمثيلا سياسيا".

من جانبه، قال الدكتور مؤيد الوندي إن "رئيس الوزراء العراقي ساهم في تشريع قانون جعل من الحشد قوة رادعة في العراق، ولها شكل من الاستقلالية وترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة ضمن القانون".

وأوضح أن "هذه القوة حصلت اليوم على ثلث مقاعد البرلمان العراقي، إذ إنها هي التي فازت بالانتخابات في حال جمعنا بين (الفتح) برئاسة هادي العامري مع (سائرون) التي يدعمها مقتدى الصدر".

وكان نائب رئيس الحشد الشعبي قد هاجم دعوة العبادي لحصر السلاح بيد الدولة، بالقول إن "هذه الحكومة سلمت ملف الماء والكهرباء والتربية والانتخابات، ماذا جرى؟ وبخصوص حصر السلاح بيد الدولة، فمن هو المنضبط أكثر بالدولة من الحشد؟".

وأردف أبو مهدي المهندس مخاطبا الحكومة: "أنتم أدرتم الانتخابات لمدة 12 ساعة وكانت أفسد انتخابات، ونحن أدرنا حربا ضد تنظيم الدولة لمدة أربع سنوات، وكذلك ملف الامتحانات لم تسيطروا عليه، وبعدها تريدون حصر السلاح بيدكم".

وكان الحشد الشعبي في العراق قد عرض، الأحد، نتائج التحقيق التي أجراها في القصف الذي استهدف عناصره في الأراضي السورية، الأسبوع الماضي، وأوقع نحو 52 قتيلا وجريحا في صفوفه.

عربي 21