بعد قرار المحكمة الاتحادية.. الصدر يدعو لضبط النفس

جي بي سي نيوز :- بعد إعلان المحكمة الاتحادية موقفها الرسمي، صباح الخميس، من طعونات مجلس المفوضين ورئيس الجمهورية حول إلغاء نتائج الانتخابات بالخارج وإعادة العد والفرز اليدوي، أعلن الصدر الداعم الرئيس لكتلة "سائرون" المتصدرة لنتائج الانتخابات التشريعية عن موقفه حيال القرار.

ودعا الصدر في بيان عبر موقعه الرسمي، الجميع إلى ضبط النفس والإذعان إلى القانون حتى وإن كانوا غير مقتنعين بقرار المحكمة الاتحادية.

كما وجه الصدر دعوته إلى مجلس القضاء الأعلى للالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز اليدوي، وتحديد وقت غير طويل لذلك، وطالب الحكومة إلى عدم توسعة صلاحياتها في حال تعدي موعد العد والفرز اليدوي عمر البرلمان الذي سينتهي في الأول من يونيو/ تموز المقبل، ودخل العراق سياسيا في فترة الفراغ الدستوري.

وعبَّر الصدر عن مخاوفه من أن العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات، واصفاً بذلك الأمر بأنه وأد للديمقراطية في العراق.

وقال الصدر إن عملية إعادة الفرز اليدوي تعني وقوع العملية الانتخابية بيد الطامعين في السلطة من الفاسدين، ولابد من وعي الشعب بذلك.

وأوصى الصدر القوات الأمنية بعدم التأثر بالقرارات السياسية والحذر من الوضع، لأن الخطر مازال مستمراً.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في جلسة استثنائية على تشريع قانون يقضي بتجميد عمل مجلس المفوضين، وانتداب قضاة بدلا عنهم للإشراف على إعادة نتائج الانتخابات يدويا، بعد أن حسمت إلكترونياً، كما ألغى نتائج انتخابات الخارج والنازحين المشروط.

التعامل بإيجابية
فيما أعلنت مفوضية الانتخابات عن موقفها حيال قرار البرلمان، وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات معتمد الموسوي الخميس "إن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وواجبة التنفيذ".

وأضاف الموسوي أننا سنتعامل بإيجابية مع هذا القرار، وبشأن ما يتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي، وأن للمفوضية كوادر جاهزة للقيام بهذه العملية، مبيناً أن هناك تفاهما كبيرا بين مجلس القضاء المنتدبين في المفوضية وبين مجلس المفوضين لإدارة عملية العد والفرز.

ورأى المحلل السياسي ناصر الجنابي، القبول بقرار المحكمة الاتحادية هو نهاية الخصومة والجدل وخطوة تحول واضحة عن التأثير السياسي.

وقال الجنابي في حديث "للعربية.نت" إن على جميع القوى السياسية تقبل جميع النتائج كون خلافه سيدخل البلد بفوضى التفاسير الدستورية.

وأضاف الجنابي أن قرارات المحكمة جاءت لصالح الفكرة المطروحة عن التزوير، وهي مع الفرز والعد اليدوي المطابق وأيضاً إقرار التعديل الثالث وتدقيق نتائج تصويت الخارج والنازحين، مبيناً أن التغيير بعد إعادة العد والفرز اليدوي سيؤثر في الديموغرافيا الانتخابية للمحافظات ذات الأغلبية الكردية والسنية أكبر منه في الديمواغرافيا الانتخابية للمحافظات ذات الأغلبية الشيعية.

البرلمان يمدد عمره التشريعي
وكانت لجنة تقصي الحقائق النيابية قد أقرت بامتلاكها مئات الأفلام والوثائق التي تؤيد حدوث التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي، فيما استمرت اللجنة بعملها إضافة إلى اللجنة الوزارية لكشف ملابسات حريق التهم عشرات صناديق الاقتراع في مخازن المفوضية ببغداد,وفق العربية .

وفي هذا السياق دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الخميس لعقد جلسته الاستثنائية التي كانت مفتوحة مساء غد الجمعة لمناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.

فيما وصفت اللجنة القانونية النيابية قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بالانتخابات التشريعية بالقانونية والجريئة.

ونوه زانا سعيد عضو اللجنة القانونية النيابية، بأن البرلمان الحالي سيتخذ خطوات أخرى مقبلة لصالح الاستقرار السياسي وعدم إيجاد فراغ دستوري في العراق، حسب الظروف التي ستتطلب ذلك، مبيناً أن الأمر قد يكون بتشريع قانون يقضي بتمديد عمل مجلس النواب الحالي لشهر.