الأمم المتحدة تتهم دمشق بـ"جرائم ضد الإنسانية" في الغوطة

جي بي سي  نيوز :- أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن القوات الموالية للنظام السوري ارتكبت جرائم خلال حصارها لمنطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، ما يجعلها ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
وكانت القوات التابعة للنظام السوري دخلت هذه المنطقة في أبريل الماضي بعد حصارها لنحو 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون بعد إنهاء تحقيقاتهم "في ختام أطول حصار في التاريخ الحديث (...) تندد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية".

وكان مجلس حقوق الإنسان كلف لجنة التحقيق المستقلة والدولية حول سوريا في مارس الماضي التحقيق في الأحداث التي جرت بين فبراير وأبريل 2018 في الغوطة الشرقية.

ونشرت الأربعاء تقريرها المؤلف من 23 صفحة تفصّل معاناة المدنيين في هذه المنطقة.

وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو في البيان "من المشين تماما مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء".

واتهم القوات الموالية للنظام السوري باستخدام تكتيكات "غير شرعية" تستهدف "تأديب السكان وإجبارهم على الاستسلام أو الموت جوعا".

وجاء في التقرير أن "بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للحكومة خلال الحصار، خصوصا حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف التقرير أيضا "لقد عانى مئات آلاف السوريين من نساء وأطفال ورجال في أنحاء البلاد طويلا من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود إلى القرون الوسطى".

"جرائم حرب" ارتكبتها فصائل معارضة

كما اتهمت اللجنة أيضا مجموعات معارضة مسلحة ومتشددة مثل "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام" بارتكاب "جرائم حرب" عبر "شن هجمات عشوائية" على دمشق أدت إلى مقتل وجرح مئات المدنيين.

وجاء في التقرير أيضا "طوال فترة الحصار اعتقلت مجموعات مسلحة وعذبت بشكل تعسفي مدنيين في دوما بينهم أفراد من أقليات دينية، كما ارتكبت بشكل متكرر جرائم حرب شملت التعذيب وممارسات وحشية، وامتهانا للكرامات".

وأكد المحققون الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، أنهم توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استنادا إلى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف,وفق سكاي نيوز .

وأوضح البيان أيضا أنه بسقوط الغوطة الشرقية في الرابع عشر من أبريل الماضي أجبر 140 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

ولا يزال عشرات الآلاف منهم حاليا مقيمين بشكل غير قانوني لدى القوات الحكومية في مخيمات أقيمت حول دمشق، بحسب ما جاء أيضا في التقرير.