لبنان.. هل يبطل المشنوق قرار "أختام الإيرانيين"؟

جي بي سي  نيوز :- رغم تأكيد مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء، عباس إبراهيم، أن التدبير الذي اتّخذه الأمن العام والذي يسمح للإيرانيين بالمرور عبر مطار رفيق الحريري الدولي دون ختم جوازات سفرهم هو طبيعي وقانوني كون الحركة موثقة إلكترونياً، إلا أن مصادر وزارة الداخلية أعربت عن نية الوزير نهاد المشنوق إبطال مفعول هذا القرار.

القرار كان قد أثار جدلاً واسعاً بين اللبنانيين وهو ما أثار استغراب المدافعين عنه.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال النائب عن "حركة أمل" قاسم هاشم إن القرار قانوني وهو من صلاحيات الأمن العام، وأضاف: "حركة الدخول والخروج لا علاقة لها بالختم على جواز السفر. فالتسجيل يتم إلكترونيا".

إلا أن الخبير القانوني أنطوان سعد يرى أن هذا القرار هو استنسابي ويشكل خرقا للأصول خاصةً أنه غير متبع مع أجانب من جنسيات أخرى. وأضاف في لقاء مع "العربية.نت" أن قرارات مماثلة تتخذ فقط في حال وجود معاهدة واضحة بين لبنان وإيران أو في حال وجود قانون يرعى تنظيم وجود الجالية الإيرانية في لبنان.

وأوضح أن "خطورة هذا الإجراء يكمن في أن مؤسسات أمنية أخرى كالجيش اللبناني تصبح غير قادرة على الاطلاع على هوية الداخلين إلى لبنان، إضافةً إلى إخفاء معلومات عن الدول في حال كان المسافرون من المطلوبين". ويرى سعد أن وزير الداخلية لديه كل الحق بإبطال هذا القرار.

وقد حفلت الأيام الماضية بالخلافات اللبنانية الداخلية، بدءاً بمرسوم التجنيس الذي سُرب خلسة، مرورا بقرار وزارة الخارجية معاقبة مفوضية اللاجئين عبر عدم تجديد إقامات العاملين لديها وصولاً إلى تسهيل دخول الإيرانيين إلى لبنان. فبدا لبنان دولة مبعثرة القرارات التي ما إن تتخذ حتى تثار حولها الاعتراضات.

ويرى المحلل الصحافي لقمان سليم أن كل القرارات تتخذ تحت سقف واحد وهو سقف إرضاء حزب الله. وأضاف: "لبنان اليوم هو أشبه بمنطقة سياسية وأمنية وعسكرية حرة صاحب النفوذ فيها هو إيران. التركيز على قوة حزب الله تجعلنا نغفل عما يجري. نحن بلد تحت النفوذ الإيراني، وإيران تمارس نفوذها ليس فقط عبر حزب الله بل كل حلفائه اللبنانيين بغض النظر عن طوائفهم",وفق العربية .

وفيما ذكرت صحيفة "ذا واشنطن تايمز" في أحد تقاريرها أن مطار بيروت بات أشبه بقاعدة عسكرية تضمن نقل أسلحة ومقاتلين إلى المناطق التي يتدخل فيها النظام الإيراني، يرى معارضون لقرار الأمن العام اللبناني أنه يسهل مرور مقاتلين وضباط إيرانيين إلى سوريا عبر لبنان دون وجود أدلة توثق تحركاتهم.