مصر: "الأمن الوطني" يخفي قيادي 6 إبريل محمد عادل

جى بي سي نيوز :- أفادت الصفحة الرسمية لحركة شباب السادس من إبريل المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن جهاز "الأمن الوطني" تورط في إخفاء قيادي الحركة، محمد عادل، تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة، من دون الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليه، وذلك بعد قضائه ساعات المراقبة اليومية بقسم شرطة أجا التابع لمحافظة الدقهلية، وادعاء القسم في البداية بعدم معرفة مكانه.

وقالت الحركة: "قسم شرطة أجا أبلغ عائلة الزميل محمد عادل، أنه في حوزة جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني) في مدينة المنصورة، وسيتم عرضه على النيابة لاحقاً.. وغير معلوم الاتهامات الموجهة له حتى الآن.. بس عادي ممكن نطلع أي محضر لأي حد هتلاقي الاتهامات كتير ومتنوعة.. كلها تأليف فمش هاتفرق كتير!".

وكان عادل قد هاجم وفد الفنانين، الذي سافر إلى روسيا بحجة مؤازرة منتخب الكرة في كأس العالم، قائلاً "هانخسر مادام وفد ولاد (...) رايح روسيا"، ‏مضيفاً في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أمس: "يارب نحن نتبرأ من نواب البرلمان والفنانين والمذيعين إللي رايحين يمثلوا إنهم بيشجعوا مصر.. يارب ماتخدناش بذنب كذبهم ونفاقهم.. وفرح المصريين وخلينا نكسب".

كما انتقد عادل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، بالقول: "اكتشفت إني بحب عبد الفتاح السيسي قوي لما لقيت الأمنجية، اللي كانوا مزروعين وسط الثورة، بيعيطوا (يبكوا) من ارتفاع الأسعار، بعد ما ضربوا الثورة بالخنجر، وسلموا شبابها للموت والسجون.. موتوا قهراً أو دمعاً، مافيش جهاز مخابرات/أمني/مباحث بيحترم اللي بيستخدمهم أصلا.. كلكم كلاب في نظرهم.. موتوا قهراً بسكينتكم بحق الناس اللي في السجون".

ووجه عادل كذلك انتقادات لدولة الإمارات، قائلاً: "(...) الإمارات، وإعلامها، اللي بيعتبر مسيرات العودة للفلسطينيين إرهاب.. وأقسم بالله هاتندموا قريباً في إعلامكم".

وفي يوليو/ تموز 2017، قررت نيابة أمن الدولة المصرية إخلاء سبيل عادل، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن العام للبلاد، وتحرض على النظام الحالي، بناءً على تحريات جهاز الأمن الوطني، بعد اعتقال الناشط أثناء خروجه من مركز شرطة أجا بالدقهلية، والذي يؤدي فيه المراقبة لمدة 12 ساعة يومياً لمدة 3 سنوات.

وأخلت الشرطة المصرية سبيل عادل، أحد أبرز مؤسسي حركة شباب السادس من أبريل، في يناير/كانون الثاني 2017، بعد انقضاء عقوبة الحبس بحقه لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بانتهاك قانون التظاهر، بعد رفض محكمة النقض طعناً تقدم به على الحكم الصادر ضده في يناير/كانون الثاني 2015، ما اضطره لقضاء عقوبة الحبس كاملة.