بوينغ لن تسلم أي طائرات لإيران.. وإلغاء صفقات كبرى

جي بي سي نيوز :- أعلنت شركة بوينغ، مصنِّعة الطائرات الأميركية العملاقة، أنها سترضخ للعقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، ولن تسّلم طهران أي طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها.

وكانت قد وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة بوينغ الأميركية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 أكبر عقد لشركة الطائرات منذ حوالي 40 عاما، لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار.

كما كانت بوينغ قد وقّعت على عقد لتصدير 30 طائرة لشركة آسمان الإيرانية، من طراز "بوينغ ماكس 737"، بقيمة ثلاثة مليارات دولار وكان يتم التفاوض على شراء 30 أخرى، في حين كان يتوقع أن يتم تسليم الطائرات الـ30 الأولى بين عامي 2022 و2024.

يذكر أن شركة "إيران إير" (الخطوط الجوية الإيرانية) أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016، ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة إيرباص، و20 طائرة إيه تي آر، و80 طائرة بوينغ، إذ تسلمت 8 طائرات إيه تي آر و3 إيرباص حتى الآن، في الوقت الذي بات تواجه تلك العقود تحديات بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض الحظر على إيران.

في المقابل، أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "إيران إير"( الناقل الرسمي)، أن الشركة تترقب استلام 8 طائرات من طراز "تيربوبراب ATR " و3 طائرات إيرباص.

وأتاح الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقعته طهران في تموز/يوليو 2015 مع الدول الكبرى الست وبينها الولايات المتحدة وفرنسا، رفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، ما أجاز لإيران خصوصا شراء طائرات. ويبلغ متوسط عمر الطائرات الإيرانية عشرين عاما.

ووقّعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة إيرباص في كانون الأول/ ديسمبر 2016 طلبية مؤكدة من مئة طائرة، في صفقة بقيمة تقارب 20 مليار دولار.

وتحتاج إيران نحو 400 إلى 500 طائرة ركاب خلال العقد المقبل، بحسب المنظمة الإيرانية للطيران المدني,وفق العربية .

وكان قطاع النقل الجوي في إيران يخضع لحظر أميركي مفروض منذ 1995 يمنع شركات بناء الطائرات الغربية من بيع طائرات أو قطع تبديل إلى الشركات الإيرانية، ما أدى إلى وقف قسم من أسطول الطائرات الإيرانية عن الطيران. ورفع هذا الحظر جزئيا بموجب الاتفاق المرحلي حول النووي الإيراني الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بين إيران والدول الست الكبرى.

ورفع العقوبات المنصوص عليه في اتفاق فيينا يتيح فرص استثمار مربحة للشركات الغربية، التي تستعد للاستثمار بكثافة في السوق الإيرانية الهائلة بتعدادها السكاني البالغ 80 مليون نسمة.