وقفات احتجاجية تشهدها محافظات الاردن رفضا لتعديلات "ضريبة الدخل"

جي بي سي نيوز:- شهد عدد من محافظات المملكة عقب صلاة العشاء اليوم السبت، وقفات احتجاجية رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

فقد شهدت مناطق جبل الأميرة رحمة والجبل الأبيض ولواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، عددا من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل من مجلس النواب، وتغيير النهج الاقتصادي، بما يراعي قدرات المواطنين وعدم التأثير على مستويات معيشتهم.

ورافق الاحتجاجات أعمال شغب من رمي للحجارة وإشعال إطارات وحاويات نفايات، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الدرك والدفاع المدني لإطفاء الحرائق المشتعلة.

كما شهدت مدينة اربد، مساء اليوم، وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية، طالب المشاركون فيها بإلغاء مشروع قانون الضريبة المقترح.

وفي محافظة جرش جددت فعاليات شعبية وشبابية خلال وقفة احتجاجية في ساحة البلدية بمدينة جرش رفضها للنهج الاقتصادي.

وندد المحتجون بمشروع قانون الضريبة لما وصفوه بانعكاسته السلبية على المستوى المعيشي للمواطنين، مطالبين بحلول مالية للخزينة لا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة.

وفي محافظتي مادبا والبلقاء نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية مماثلة رافضة لاية حلول اقتصادية على حساب المواطنين.

وطالب المحتجون باجراءات اقتصادية وحلول مالية للخزينة لا تنال من مستويات معيشتهم.

وفي محافظة المفرق طالبت فعاليات شعبية خلال وقفتين احتجاجيتين بالقرب من اشارة الردايدة ودوار جرش، بسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب وانتهاج سياسة اقتصادية مغايرة بعيدا عن جيب المواطن ولا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة، وفق بترا.

وفي معان نظم مواطنون قرب دوار سليمان عرار وسط المدينة مساء اليوم، وقفة احتجاجية رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، مطالبين بإعادة النظر بتوجهات الحكومة بما يضمن عيشا كريما للمواطنين.

وطالب المحتجون الذين أغلقوا منافذ الدوار الرئيسة، بإعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية والبحث عن بدائل تضمن مستوى معيشي آمن ومستقر لمختلف فئات المواطنين، وخصوصا الفئات الفقيرة، منتقدين أداء مجلس النواب ومجلس النقباء في إدارة التفاوض مع الحكومة.

وكان اعلن في وقت سابق من اليوم السبت عن توافق بين الحكومة ومجلس النقباء في الاجتماع الذي عقد في قاعة الصور بمجلس النواب اليوم بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على متابعة الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

كما تم في اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعدد من الوزراء مع رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس ورؤساء النقابات المهنية الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بالتعديلات على نظام ديوان الخدمة المدنية على أن تنهي عملها مع حلول عيد الفطر.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه تم التوافق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين والنقابات المعنية لدراسة نظام الخدمة المدنية والتعديلات التي طرات عليه، وإزالة اي اثر سلبي على من طالهم النظام بشيء من الغبن، على ان تنهي اللجنة المشتركة اعمالها وتقدم تقريرها قبل حلول عيد الفطر.

وبشان مشروع قانون ضريبة الدخل، أشار رئيس مجلس النواب أن الحديث بشان مشروع القانون كان إيجابيا "ونحن بصدد تشكيل لجنة لمتابعة الحوار والذي نأمل ان يكون ايجابيا ومثريا".

من جهته، اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الاردنيين مجمعون على محبة القيادة والوطن، وانه بالحوار والاقناع نكون قادرين على الوصول الى بر الامان.

ولفت إلى أن ارسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني موافقة المجلس عليه او على جزء منه او اي مادة فيه، مؤكدا ان مجلس النواب سيد نفسه ويستطيع ان يقوم باكثر من اجراء بشان مشاريع القوانين التي ترده.

واشار الى ان المادة 91 من الدستور تشير الى ان القانون المرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو مشروع قانون وان مجلس النواب هو سيد نفسه وهو ممثل للشعب وان الجهات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بما فيها النقابات يجب ان تكون حاضرة لدى مناقشة اي مشروع قانون.

وقال "انهينا أول جولة حوارية مع مجلس النقباء وسنستمر بجولات مقبلة لحين انعقاد الدورة الاستثنائية، مشددا على ان قوة أي قانون ليس بقوة مواده وانما بالالتزام بما ورد فيه"، لافتا الى اهمية الابقاء على الحوار خدمة للوطن والمواطن.

واشار رئيس الوزراء الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي قد تم انجازه بنسبة 70 بالمائة وفي حال اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والتوافق بشأنه بصورة تراعي الطبقة الفقيرة والمتوسطة يكون البرنامج قد وصل الى نهايته.

واكد رئيس مجلس النقباء الدكتور علي العبوس على ان "امن واستقرار وطننا امر مقدس"، لافتا الى ان مجلس النقباء ينظر بعين الاهتمام الى العيش الكريم للمواطن.

ولفت الى ان مجلس النقابات عقد اجتماعا فجر امس واتفق على المطالبة بسحب مشروع قانون الضريبة والغاء التعديلات على نظام الخدمة المدنية.

وبين انه تم خلال الاجتماع اليوم التوصل الى تعديل نظام الخدمة المدنية وتم اقتراح لجنة لدراسته وستكون النتائج قبل عيد الفطر السعيد ونحتاج الى حوار واجتماع قريبا لنصل إلى الطموحات ومصالح المواطنين في موضوع قانون ضريبة الدخل.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال في بداية الاجتماع إن المجلس سيكون منحازا إلى مصلحة الوطن والمواطن حيال مختلف التشريعات التي تحال إليه، معلنا وقف أي حوارات حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل، وذلك احتراما لمذكرة نيابية وقعها 82 نائبا تطالب برد التعديلات للحكومة.