دعوات لإقالة حكومة الحمدالله على خلفية أزمة رواتب موظفي غزة

المدينة نيوز :- كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ24، أن أطرافاً وازنة في حركة فتح دعت لإقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، على خلفية أزمة وقف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم تنفيذ الحكومة لقرار الرئيس محمود عباس الذي تلاه خلال الجلسة الختامية في اجتماعات المجلس الوطني والقاضي بصرف رواتب موظفي القطاع.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ24، إن "قيادات في حركة فتح وعلى صلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بدأت العمل على إسقاط حكومة الحمد الله لتلكؤها في صرف رواتب موظفي قطاع غزة، إضافة لجملة من القضايا الوطنية الأخرى".

وأضافت المصادر، أن "الحمد الله اعترض على قرار الرئيس خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني الفلسطيني بصرف رواتب موظفي قطاع غزة، حيث أن الحمد الله لم يكن على علم به، ما أدى لإصدار بيان من وزارة المالية الفلسطينية بعد يومين، مخالف لما قاله الرئيس عباس حول قضية رواتب غزة".

وأوضحت المصادر، أن "أداء الحكومة الفلسطينية في جملة من القضايا لم يلق استسحان حركة فتح ولا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، فيما أشار المصدر لوجود انقسام داخل الأروقة الداخلية لحركة فتح حول هذا القرار.

وأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من قطاع غزة، أحمد حلس، عن عقد اجتماع يضم أطر الحركة في قطاع غزة يوم غد الأربعاء، لبحث أزمة قطع رواتب الموظفين لاتخاذ قرار جامع بالإجراءات والمواقف دفاعا عن مصالح الشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الدعوة لإقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، أو إقالة وزير ماليته شكري بشارة، في ظل عدم الحديث من قبل الحكومة خلال اجتماعها اليوم عن قضية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة,وفق 24.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن خلال كلمته في الجلسة الختامية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، الجمعة الماضية، أنه قرر صرف رواتب موظفي قطاع غزة ورفع كافة الإجراءات التي اتخذت ضد القطاع منذ نحو عام، حيث قررت الحكومة الفلسطينية اقتطاع 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، إلا أن نص البيان الختامي لاجتماع المجلس الوطني لم يتضمن هذه الفقرة التي أعلنها الرئيس عباس في خطابه.