المفوضية تدعوا لمراقبة انتخابات العراق وحملات لمقاطعتها

جي بي سي نيوز :- يخوض بعد 6 أيام أكثر من 7 آلاف مرشح على 329 مقعد برلماني في الانتخابات_النيابية العراقية المقبلة.

وكي تسير العملية بشفافية، أعلنت مفوضية الانتخابات عن استقبالها طلبات شبكات المراقبة المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات.

ونوّه رئيس الإدارة الانتخابية الدكتور رياض البدران، السبت، إلى عدم وجود أية عوائق تمنع مشاركة شبكات المراقبة المحلية من مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، وأن مجلس المفوضين قد قرر اعتماد المراقبين ضمن فرق المراقبة وفق الآليات التي اتخذتها المفوضية من خلال نظام المراقبين المحليين، مشيراً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثامن من مايو/أيار.

يذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة الفاعلة في مراقبة الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من مايو/أيار، وقدمت التسهيلات الكبيرة لها باعتبارها شريكاً مهماً من شركاء العملية الانتخابية.

سانت ليغو يضمن بقاء الكتل الكبيرة

وفي سياق الانتخابات، شرع ناشطون عبر مواقع_التواصل الاجتماعي بإنشاء صفحات، وإطلاق هاشتاك لا_نثق_بهم_لا_نمنحهم_الشرعية، وذلك للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الوضع السياسي والاقتصادي المتردي.

وقال الناشط والمدون وسيم سيزيف الذي يقود حملة "عراقيون مقاطعون للانتخابات" لـ "العربية.نت": "نقاطع الانتخابات إيماناً منا بالعملية الديمقراطية كأفضل نموذج انتجته البشرية لإدارة حكم البلاد، والمقاطعة التي ندعوا بها هي ضمن الخيار الديمقراطي للتعبير عن رفض قانون الانتخابي والمسمى بـ(سانت ليغو) الذي شرعه البرلمان ليضمن بقاء الكتل الكبيرة التي تحكمنا منذ 15 عام".

وأضاف وسيم: "من الأسباب الأخرى التي تدعونا لأن نقاطع الانتخابات، هي عدم تفعيل قانون الأحزاب، والسماح للتحالفات الطائفية والدينية بترويج الكراهية، وتهديد المواطنين عند ممارسة حرياتهم، لذا نراها مقاطعة إيجابية تحتج على النموذج الطائفي في الحكم".

وأوضح أنهم سيستخدمون منصة تويتر للتعبير عن حقهم بالمقاطعة، ودعوة الأمم المتحدة كمنظمة أممية راعية لحقوق الشعوب لمتابعة ومراقبة نسب المشاركة التي بالتأكيد ستعبر عن اليأس الذي نما لدى العراقيين"، حسب تعبيره.

فيما قال المحلل السياسي محمد الدعمي لـ "العربية.نت": "استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وهدر مال العام طيلة السنوات الماضي وبصورة غير مسبوقة من قبل الكتل الكبيرة المتنفذة في السلطة واختيار قانون سانت ليغو الانتخابي لاحتساب الأصوات الناخبين بطريقة تضمن بقائهم في مناصبهم، ولد شعور بالغبن لدى الكثير من الناخبين",وفق العربية .

وأضاف الدعمي: "كما أن الردود الترحيبية لمعظم الكتل التي هي في السلطة من بيان السيستاني الذي دعا فيه إلى عدم انتخاب الفاسدين، زادت من وتيرة المقاطعة لدى الناخبين، وذلك لإيصال رسالة إلى العالم والمسؤولين الأمميين بأن العملية السياسية ستصل إلى طريق مسدود". مضيفاً أن العملية الانتخابية ومعطياتها واضحة، وأن ليس هناك قائمة تستطيع أن تحقق الفوز الساحق فبذلك عملية تشكيل الحكومة ستكون وفقاً للمحاصصة مرة أخرى.