إعدامات السنة في العراق

لم يشهد ملف حقوق الإنسان في العراق، تحسنا ملحوظا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فقد كشفت مصادر سياسية أن عشرات الآلاف لا زالوا رهن الاعتقال والاختطاف، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام.

وكان المتحدث باسم القضاء العراقي، عبد الستار بيرقدار أعلن الأربعاء الماضي، أن "212 شخصا حكم بالإعدام، 150 آخرين حكموا بالمؤبد، فقط في الموصل ومحيطها منذ استعادتها من تنظيم الدولة".

"سجون سرية"

وكشفت مصادر سياسية أخرى لـ"عربي21"، أن "3 آلاف معتقل سني يواجهون حكم الإعدام بالعراق، فيما لازال نحو 27 ألفا رهن الاعتقال والكثير منهم لا يعرفون تهمتهم".

لكن النائب عن تحالف القوى العراقية (السنة)، أحمد السلماني قال إن "الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، تفيد بوجود 29 ألف معتقل في سجونها، وأن نحو 219 هم من حكموا بالإعدام".

وأكد السلماني في حديث لـ"عربي21" أن "هناك معتقلات السرية، لا تعرف عنها الجهات الرقابية شيئا حتى الآن، وأن نوابا من لجنة حقوق الإنسان النيابية لم يستطيعوا زيارة هذه السجون".

وأوضح أن "بعض المعتقلين مضى على اعتقالهم عشر سنوات بسبب تهم كيدية لفقها المخبر السري، بدون تهم، وقبل نحو سنة أفرج عن الكثير من المعتقلين الذين اعتقلوا بجريرة المخبر السري".

وأشار السلماني إلى أن "العراق يمتلك سبع أجهزة أمنية، كلها تجري عمليات اعتقال ولا يوجد وحدة قرار أمني لمعرفة ما إذا كان الشخص المعتقل، مطلوبا لجهة أمنية موحدة من عدمه؟".

وأكد أن "العراق يشهد فوضى في الاعتقالات، وكلها تجري خارج النطاق الدستوري والقرار العراقي، واستهتارا في كرامة العراقي من لحظة الاعتقال".

ودعا النائب العراقي إلى "تفعيل قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي، لحسم ملف المعتقلين وإنهاء معاناة الكثيرين، حيث أن مئات العائلات تنتظر منذ سنوات طويلة الإفراج عن ذويهم".

وفي ملف آخر لا يقل أهمية عما سبق، فقد كشف السلماني أن "مليشيات اختطفت أكثر من 7 آلاف مواطن من السنة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، وأن الجهات المنفذة معلومة لدى الدولة".

"قطع رؤوس"

من جهته، انتقد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، حبيب الطرفي، تلك التقارير، بالقول: "إذا كان هناك استهجان أو استغراب من أي منظمة أو مؤسسة حقوقية دولية، فإنه مردود عليهم".

ومع أن النائب أكد لـ"عربي21" أنه "لا يستطيع نفي أو تأكيد تلك الإحصائيات"، لكنه قال إن "هذه الإجراءات صحيحة بحق هؤلاء من القتلة الذين هجموا على العراق".

وأضاف أنه "إذا لم تكن هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء للحفاظ على أمن البلد، فإن ما حصل للأيزيدين هو وصمة عار للمنظمات الحقوقية".

ورأى الطرفي أن "هذه المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بدلا من ملاحقة العراق، يجب أن تشيد بالقوات الأمنية وتتحمل شيئا من هذا الحيف على العراقيين".

وحول إمكانية إعادة تأهيل من حكم عليهم بالإعدام ودمجهم بالمجتمع مجددا، قال الطرفي إن "السرطان لا علاج له إلا البتر، من أجل القضاء على الإرهاب في العراق والعالم".

وبحسب قوله، فإن "العراق وصل إلى قناعة أن هذا الفكر الداعشي، لا علاج له إلا البتر، وما تتحدث عنه المنظمات الحقوقية هو مجرد كلام معسول، ونحن لا نريد وسام بلد خال من الإعدامات".

اقرأ أيضا: مصادر تروي لـ"عربي21" مشاهد صادمة عن سجون العراق

وعن طرح ملف الإعدامات لإعادة نظر، قال الطرفي إنه "لا علاج أنجح وأنجع لهؤلاء من أن تقطع رؤوسهم، حتى تطهر الأرض العراقية منهم".

ولفت إلى أن "هؤلاء لا يمكن أن تقضي مئة عام حتى تعيد تأهيله، لأن عقولهم بدلت تماما وأصبح يرى نفسه أنه هو من يجب أن يحكم في الأرض".

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير أصدرته بـ 26 آذار/ مارس الماضي، إن "المحاكم العراقية حكمت على أكثر من 3 آلاف شخص بالإعدام".

وأكدت أن "المحاكمات كانت متسرعة ومشوبة بعيوب كثيرة، منها على ما يبدو الاعترافات تحت التعذيب"، متهمة الحكومة العراقية باستخدام "القوة الغاشمة"، بدلا من تحقيق العدالة.

عربي 21