كيف نحمي الاقتصاد والمجتمع من المساكن المغشوشة؟

تتكرر الوقائع المحزنة جدا لانكشاف سوأة المساكن الرديئة البناء والتصميم، وتتكرر معها الكوارث المالية على رؤوس الضحايا، وتتكرر المقالات والتقارير والتحقيقات الصحافية والإعلامية، والغريب جدا أمام اتساع دائرة هذه الآفة العقارية في حق الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، عدم ظهور أية بوادر للحل الحقيقي، وعدم صدور أية إجراءات أو قرارات تتصدّى بقوة القانون والمحاسبة لهذه الجريمة الكاملة ممثلة في "الغش العقاري" بمعناها الدقيق.
تبدأ ورطة المشترين لتلك الوحدات السكنية المغشوشة البناء والتصميم، من انعدام فرصة السكن في الوحدة السكنية، مرورا باستمرار استقطاع أقساط التمويل العقاري من راتب المشتري شهريا رغم عدم استفادته من المسكن، انتهاء بضياع حقوق المشتري وانتفاء وجود من ينصفه بإيقاف الاستقطاع الشهري من راتبه، والأهم من ذلك أن ترد إليه أمواله المدفوعة للشراء التي ذهبت سدى، وفقا لما آلت إليه الأوضاع الراهنة بشواهدها القائمة الآن، وعدم وجود عقوبات رادعة وصارمة على من قام ببناء وتشييد تلك الوحدات السكنية المغشوشة، وعلى من قام بتسويقها والتغرير بعباد الله وتوريطهم فيها، وعلى من قام بدفع التمويل العقاري للمشتري، رغم أنه وفقا لأنظمة التمويل كان قد فحص وقيم الوحدة السكنية، ما ينفي عنه الجهالة بحقيقة الوحدة السكنية، وما تحمله من غش بين في البناء والتصميم.
ألم يحن الوقت؟ أمام كثير جدا من ضحايا آفة الغش العقاري هذه، لاتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لردع المتورطين فيها، الأخذ على أيديهم عقابا رادعا، يوقف مسلسلها الفادح، الذي دفع ويدفع ثمنه الباهظ على حساب مقدرات كل من الاقتصاد الوطني والمجتمع. في الوقت الذي تثبت وقائع انتشار هذه الآفة التنموية دون رادع حتى تاريخه، وفي غياب تحديد جهة حكومية بعينها تتولى المعالجة الفورية لأي قضايا تنشأ عن الغش العقاري في بناء المساكن، وما ترتب عليه من دخول ضحاياه من أفراد وأسر في نفق مظلم لا نهاية له، حمل معه هدرا لحقوقهم، ونجاة تامة للمتسبب أو المتورط في وقوع جريمة الغش العقاري، يؤكد الواقع الراهن أنه أصبح لازما التحرك الجاد والسريع من قبل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، للتصدي الحازم والجاد لهذه الآفة، وإيقاع العقوبات الرادعة على كل من يتورط فيها من أي طرف كان، وصولا إلى أعلى درجات حماية مقدرات الاقتصاد الوطني والمجتمع من هذه الآفات الخطيرة، وإرساء للثقة اللازمة في بيئة الأعمال بشكل عام، وقطاع التطوير العقاري على وجه الخصوص، وحماية للاستثمارات الوطنية الضخمة في القطاع، ممثلة في شركات التطوير العقاري النزيهة، ذات السمعة العقارية الجيدة.
وفقا للأنظمة السارية والمعمول بها خلال الفترة الراهنة؛ تأتي وزارة التجارة في مقدمة الأجهزة الحكومية الأكفأ للقيام بهذا الدور التنموي المهم، وهي الجهاز الحكومي الذي أثبت كفاءته خلال الأعوام الأخيرة على مستوى محاربة التستر والغش التجاريين، وعلى مستوى جهودها وأدوارها الكبيرة تجاه حماية السوق المحلية من كثير من الممارسات المخالفة، وعلى مستوى نجاحها في الوفاء بحماية المستهلك المحلي. بالتأكيد أن تحقق هذا الأمر، سيقتضي توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للوفاء بهذه المهمة التنموية، ووزارة التجارة أهل له بتوفيق الله، ومهما بلغت تكلفة تلك الموارد اللازمة، فإنها لن تصل أبدا إلى حجم الخسائر المالية الفادحة التي نتجت عن تفشي آفة الغش في تنفيذ المساكن، ولا يمكن حتى مقارنتها بحجم الأضرار الجسيمة التي نتجت عنها.
كما يعلم الجميع حجم أزمة الإسكان الراهنة، وما تمثله من تحد تنموي جسيم على كاهل الجميع في الوقت الراهن، ويعلم أيضا حجم الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة ــ أيدها الله ــ في سبيل معالجتها والخروج منها، وأن السماح باستمرار هذه الثغرة الخطيرة، المتمثلة بعدم وجود ما يردع تفشي أشكال الغش العقاري، يعني:
(1) السماح بتفاقم أزمة الإسكان محليا، وارتفاع مخاطرها إلى درجات أعلى مما وصلت إليه حتى تاريخه، ووصولها إلى مستويات عالية جدا تهدد بصورة أكبر مقدرات الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وتسببها في زيادة تعقيدات وتشوهات بيئة قطاع التطوير العقاري، في الوقت الذي يتم العمل الحثيث عليه نحو تحسين وتطوير وتنظيم هذا القطاع، وزيادة جاذبيته استثماريا للثروات الوطنية ومن خارج الحدود، وكل هذا لا يستقيم معه الحال على الإطلاق في ظل استدامة أشكال من الغش العقاري، والممارسات المخالفة جملة وتفصيلا.
(2) ويعني أيضا استدامة أشكال الغش العقاري دون رادع حقيقي وكاف؛ السماح بهدر الجهود والموارد الكبيرة التي بذلتها الدولة في سبيل التصدي لأزمة الإسكان، والعمل المستمر والحثيث من قبلها على طريق إيجاد الحلول اللازمة للخروج من براثن هذه الأزمة التنموية الكأداء، بما يعني أن استدامة هذه الآفات دون معالجة وحل صارم، يمثل فعليا خسارة مضاعفة لبقية جهود الدولة، وتعطيلا صريحا لتلبية تطلعات وطموحات أفراد المجتمع عموما.
لا بد أن تتضمن أدوات محاربة آفة الغش العقاري في تنفيذ المساكن، أقصى العقوبات الرادعة بدءا من تعويض الأفراد والأسر المتضررين، مرورا بالتشهير والتغريم والسجن، صونا لمقدرات البلاد والعباد على حد سواء، وردعا صارما لكل من قد تسول له أطماعه استغلال احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع، وهي العقوبات اللازمة التي ستؤدي إلى إيقاف حدوث وانتشار هذه الآفة التنموية الخطيرة، وستكون كفيلة حال إقرارها والعمل بها، باختفاء حتى العروض الراهنة لبيع المساكن المهترئة والمغشوشة في الوقت الراهن، التي أصبح يدرك كل من يقف خلفها، أنه في حال انكشفت سوأة بضاعته بعد انتقال ملكيتها إلى المشتري، فقد تطوله عقوبات وغرامات لا قبل له بها على الإطلاق، وأن تحمل إصلاح بضاعته ــ إن كان ذلك ممكنا ــ أو حتى إعادة بنائها من جديد، سيكون أقل خسارة عليه مقارنة بما قد يقع عليه من تلك العقوبات والجزاءات، وهو الهدف المطلوب تحققه، حفظا وصيانة لحقوق المستهلكين.
ختاما؛ ينتظر ويترقب ضحايا هذه الآفة التنموية "الغش العقاري"، أن يتم التعامل مع معاناتهم المريرة بما يعيد إليهم حقوقهم، ويرفع عنهم الأضرار المادية والمعيشية الجسيمة، ويمتد ذلك الترقّب إلى كل من يسعى في الوقت الراهن ومستقبلا إلى تملك مسكن العمر، أن يتم ذلك تحت مظلة أنظمة واضحة تتكفل بحمايته من التورط في شراء مسكن رديء أو مغشوش البناء، وهو الأمر الذي يأمل الجميع أن يترجم فعليا على أرض الواقع بأسرع ما يمكن. والله ولي التوفيق.