ووقع الحادث، الاثنين، عندما صدمت سيارة ذاتية القيادة، تابعة لشركة أوبر، امرأة في ولاية أريزونا الأميركية فأردتها قتيلة.
وتعد الواقعة أول اختبار كبير للطريقة التي سيتعامل بها صناع السياسة والرأي العام مع التكنولوجيا الجديدة.
ويأتي الحادث بينما تسعى الشركات إلى السماح بخدمات نقل الركاب في سيارات ذاتية القيادة العام المقبل في أقرب تقدير.
وكانت أوبر حثت أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، على إقرار تشريع واسع النطاق بخصوص السيارات ذاتية القيادة "في الأسابيع المقبلة".
وقدمت شركات من صناعة السيارات وقطاع التكنولوجيا، مثل أوبر وجنرال موتورز وتويوتا موتور، استثمارات كبيرة، تتوقف على مراجعات واسعة النطاق، لمعايير سلامة المركبات القائمة التي تفترض تحكم شخص يحمل رخصة قيادة في السيارة.
ويرى مسؤولون في مجال التكنولوجيا والسيارات أن وقوع الحوادث وسقوط قتلى فيها أمر وارد في حالة السيارات ذاتية القيادة، لكنهم قالوا إن تكنولوجيا القيادة الذاتية ستنقذ عددا لا حصر له من الأرواح.
بينما تحل الأنظمة الآلية، المصممة للالتزام بقواعد المرور، محل السائقين الذين يغلب عليهم النعاس والتعب أو يتشتت انتباههم.
وشدد الرئيس السابق للمجلس القومي لسلامة النقل مارك روزنكر، الاثنين، على ضرورة عدم الإفراط في رد الفعل على حادث أوبر، مشيرا إلى أن 6 آلاف من المارة، وقرابة 40 ألف شخص، يموتون سنويا على الطرق الأميركية، جراء ما يربو على 6 ملايين حادث في السنة.
وأضاف "سيمثل ذلك (الحادث) عقبة مؤسفة، سيتعين علينا التعامل معها، لاستعادة اطمئنان (الناس) إلى أمان هذه السيارات".
وربما يكون التأثير الفوري للحادث هو تأخير أو تغيير مشروع قانون كبير معلق في الكونغرس، يهدف إلى تسريع وتيرة اختبار السيارات ذاتية القيادة.
وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تذليل العقبات التنظيمية أمام السيارات ذاتية القيادة، لكنها قالت إنها تركز أيضا على ضمان السلامة.
وقالت وزيرة النقل الأميركية إلين تشاو، في أول مارس: "الهدف وضع قواعد منطقية، لا تعيق الابتكار، لكنها في نفس الوقت تحافظ على السلامة".
كان مجلس النواب الأميركي أقر بالإجماع، في سبتمبر، إجراء يسمح لصانعي السيارات بالحصول على استثناءات من قواعد السلامة التي تتطلب التحكم البشري.(سكاي نيوز)
