مركز" بتسليم" : سياسة إسرائيلية ممنهجة لانتهاك حقوق القُصر الفلسطينيين

جي بي سي نيوز :- أفادت منظمة "غير حكومية" اسرائيلية الثلاثاء بأن "إصلاح نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فشل في وقف "الانتهاكات الممنهجة لحقوق القُصر الفلسطينيين".

وقال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن "المحكمة العسكرية للقاصرين بدأت العمل منذ عام 2009، محكمةً خاصةً للحفاظ على حقوق القصر في الجهاز القضائي العسكري... لكن هذه الخطوة لم تحصن فعلياً حقوق القُصر الماثلين للمحاكمات وفشلت في الحفاظ على حقوقهم".

واعتبر تقرير أعده مركز "بتسيلم" أن "تغيرات نظام القضاء العسكري للقُصر فنية"، وقدم مثالاً على ذلك تقصير المدة الزمنية التي يقضيها القاصر في الحجز في إنتظار المحاكمة، إذ أن القاضي يمكن بكل سهولة أن يمدد الاعتقال كما يريد الادعاء العسكري، ما أدى فقط إلى زيادة جلسات الاستماع في المحكمة".

وأوضح التقرير أن "مئات القُصر الفلسطينيين يجتازون كل سنة المسار نفسه، القبض عليهم في الشارع أو في منازلهم في منتصف الليل وعصب أعينهم وتكبيل أيديهم ثم اقتيادهم للتحقيق ونادراً ما لا يرافق الاعتقال استخدام العنف".

وأكد التقرير أن "التحقيق مع هؤلاء القُصر وهم وحيدون ومنقطعون تماماً عن العالم، لا شخص بالغ يعرفونه يقف إلى جانبهم ولا تعطى لهم فرصة التشاور مع محام قبل التحقيق وكل ذلك بعد اقتيادهم للتحقيق متعبين، وخائفين، بعضهم أفزعوه من نومه في منزله وبعضهم لم يتناول طعاماً أو شراباً طيلة ساعات، حتى التحقيق".

وأشار التقرير إلى أن "التحقيق نفسه يرافقه في أحيان كثيرة التهديد والصراخ والشتائم، وأحياناً العنف الجسدي أيضاً والهدف من كل ذلك واحد، دفع القصر إلى الاعتراف بإرتكاب جرم نسب اليهم أو الإدلاء بمعلومات لتجريم آخرين".

دراسات حقوقية
واستخدم تقرير بمركز"تسليم" دراسات حقوقية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، والمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال ومنظمات أخرى تشير إلى " أن التغيرات التي أدخلت على نظام القضاء العسكري للقصر، سطحية وليست أكثر من شكلية، وأن حقوق القصرين تنتهك بشكل منتظم".

تقرير"بتسيلم" يقول: "المشتبه بهم من القصر غالباً ما ينصحون بصفقة بين المحامي والمدعي العام، إذ يعترف القاصر بتهمه مقابل تخفيف عقوبة السجن، وذلك دون أن يقوم الادعاء بتوفير أدلة".

وأضاف التقرير: "وصل معدل صفقات الإدانة إلى 100% في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وهذا ليس مؤشراً حقيقياً على مدى فعالية الادعاء في إثبات الادانة"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لم يتلق التقرير بعد وليس بإمكانه التعليق عليه".

توقيف إدراي
وفي سياق متصل أشار تقرير لليونيسف للعام 2017 إلى إفادات خطية من 165 طفلاً من الضفة الغربية احتجزتهم إسرائيل في 2016 قالوا جميعهم إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة ولم يُنصحوا أو تُتلى حقوقهم عليهم".

وقالت اليونيسف إن العديد منهم تعرضوا "للإساءات اللفظية والتهديدات أثناء الاعتقال والنقل والاستجواب أو الاحتجاز".

ونقلت منظمة "بتسيلم" عن مصلحة السجون الإسرائيلية أن أسرائيل إحتجزت 356 قاصراً فلسطينياً حتى 28 فبراير (شباط) 2018 تسعة منهم يقضون عقوبات بالسجن و257 في إنتظار صدور لائحة إتهام أو المحاكمة حتى الآن,وفق أ ف ب.

أيقونة فلسطينية
واعتقلت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في ديسمبر(كانون الأول) الماضي بعد تسجيل فيديو أظهرها تضرب جنديين إسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وتحولت إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع القوات الاسرائيلية.

ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمةً للتميمي التي كانت تبلغ من العمر 16 أنذاك، تتعلق بضرب الجنديين إضافةً إلى خمسة حوادث أخرى تشمل التحريض والتهديد ورشق الحجارة. ويمكن أن تواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة في حال إدانتها.

وتحتجز عهد التميمي حالياً في سجن "هشارون" قرب "نتانيا" شمال اسرائيل، حسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية.

وتتقدم عائلة التميمي التظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح، فيما انتقدت منظمات حقوقية إبقاء الفتاة قيد الاعتقال، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه لاعتقالها، ودعت منظمة العفو الدولية في بيان إلى الافراج عن التميمي.