إذا لم يحبط النواب قانون المساءلة الطبية هل سيفرغونه من محتواه ؟

جي بي سي نيوز- بتول دانو تيكا :- لعل قانون المساءلة الطبية او ما تم التوافق عليه "المسؤولية الطبية والصحية" الذي أرسلته الحكومة الى النواب وناقشته لجنة الصحة قبل ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء , سيراوح مكانه في المجلس ولن يتخطاه لأسباب باتت معروفة لدى كثيرين معنيين بإقرار مثل هذا القانون في الاردن وفق نواب يسعون لإقراره .
فبعد أن انتهت لجنة الصحة من مناقشة مشروع القانون تم الدفع به الى المجلس الذي ينظره اليوم في هذه الجلسة الساخنة نسبياً.
فمنذ بداية مناقشة مشروع القانون وقع جدال لتعريف ما هو " الخطأ الطبي" حيث تم إيراد تعريفين له : واحد من الحكومة والثاني من اللجنة , إذ اعتبرت الحكومة بأنه أي ( إهمال غير متفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر) في حين عرفته اللجنة بمثل هذا المعنى الا أنه كان أكثر سعة منه بحيث تتعدد تفاسيره ومعطياته وفق النائب المذكور .
ويقول هذا النائب الذي رفض ذكر اسمه بأن مشروع القانون سيشهد تجاذبات ليس فقط في مجلس النواب وإنما في الاعيان أيضا, ذلك أن القطاع الطبي له اذرع ستحول دون إقرار مثل هكذا قانون ولاسباب ذات علاقة بمصلحة هذا القطاع ، في حين ترغب الحكومة في تحصين العمل الطبي في الاردن بقانون لم تفلح اي حكومه بسنه حتى الآن وتم إحباطه في أكثر من مجلس نواب .
ويدخل القطاع الطبي او ما يسمى" السياحة العلاجية" الى الاردن سنويا ما يقرب من مليار ونصف الامر الذي يتطلب سن مثل هذا القانون غير أن نفوذ القطاع الطبي , واذا لم يتمكن من إحباطه , فسوف يسعى لتفريغه من مضمونه كما قال ، ووفق هذا النائب فإن اولى نذر إحباط هذا القانون او تفريغه من محتواه جاءت باقتراح تشكيل لجنة للاشراف على المسؤولية الطبية او الخطا الطبي تكون المستشفيات الخاصة ونقابة الاطباء والاسنان والممرضين أعضاء فيها وعلق على ذلك بقوله : إن هذا سيكون عقبة في إنصاف المرضى الذين تعرضوا لاخطاء طبية .
هل سيقر مشروع قانون المساءلة الطبية ام ان إفشاله هو سلوك طويل الامد بحيث سينقضي عمر المجلس الثامن عشر بينما يكون هذا القانون مركونا ومهملا تنهشه الرطوبة ويأكله غبار الادراج .