وعينت وزارة العدل الأميركية، مولر في 17 مايو/ أيار 2017 مدعيا عاما للتحقيق في القضية.

وكانت حملة ترمب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترمب، لتكرار نفي الأمر، مشددًا على أنه لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية.

والتحقيقات الأميركية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب و روسيا، أو ما إن كان ترمب عرقل تحقيقًا لـFBI حول نفس القضية، من خلال طرد مدير المكتب السابق، كومي، في مايو/أيار 2017.