غموض حول القنبلة

كان العنوان الرئيس واحداً ومثيراً للانطباع: في 7 آذار/مارس اتخذ الكنيست «قانون منع نشر وتمويل سلاح الدمار الشامل». وهكذا تنضم اسرائيل ظاهراً إلى أسرة الدول التي وضعت لنفسها هدفا لمكافحة نشر سلاح الدمار الشامل في العالم ـ الكيميائي، البيولوجي، وأولاً وقبل كل شيء النووي. يكاد يبدو هذا كرؤيا الآخرة. فاسرائيل التي يعزى لها تمويل، انتاج وصيانة السلاح النووي، تعلم من خلال القانون بأنها تعارض نشر أسلحة الدمار الشامل وتمويله.
ولكن مثلما كتب لي المحامي دان يكير، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، فإن الفرحة سابقة لأوانها. فضمن أشغاله وبحكم منصبه، يتابع يكير القوانين التي يسنّها الكنيست ولوائح الوزارات الحكومية التي تنشر في الصحيفة الرسمية.
فمراجعة أكثر تدقيقاً لمواد القانون تبين أنه لا ينطبق على مواطني وسكان اسرائيل، بمن فيهم الاسرائيليون من سكان المناطق، ولا على هيئة مركز نشاطها في اسرائيل. فهو ينطبق حصريا على جهة أجنبية أعلن عنها مجلس الامن في الأمم المتحدة بأنها تساعد دولة أجنبية، أو منظمة تعمل في دولة أجنبية على نشر وتمويل سلاح الدمار الشامل. يذكر هذا القانون بالنكتة عن المعلم الذي يبلغ الاهل بأن ابنهم ترفّع صفاً، ولكن ليس في مدرسته. 
عملياً، فإن سياسة النووي لاسرائيل لا تتغير. وهي تواصل سياسة «الغموض» التي لا تنفي بموجبها اسرائيل، ولكنها أيضاً لا تؤكد بأن لديها سلاحا نوويا. فقد وضعت السياسة وصيغت في بداية الستينيات حتى قبل ان تنتج اسرائيل ـ هكذا حسب منشورات أجنبية ـ قنبلتها النووية الاولى. فهي توجد منذئذ وحتى اليوم وتنفذها كل الحكومات، اليسارية واليمينية على حد سواء. 
في رأيي، هذه السياسة حكيمة، بل لعلها أحد القرارات الاستراتيجية الافضل التي اتخذتها اسرائيل في أي مرة من المرات. فهي تسمح لها بأن تخلق الردع وبالتوازي تصد الضغوط للتحلل من سلاحها من جانب حلفائها في الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة. وحسب آخر تقديرات محافل الاستخبارات في الغرب ومعاهد البحث، فإن لاسرائيل مخزونا كبيرا من القنابل من كل الانواع ـ البلاتينيوم واليوانيوم. وحسب تلك المنشورات، فإن لدى اسرائيل وسائل لاطلاقها. وتتضمن هذه صواريخ أرض من طراز «يريحو»، والتي يصل مداها، حسب تقديرات مختلفة، إلى نحو 4 آلاف كيلو متر، وصواريخ جوالة يمكن اطلاقها من الغواصات والطائرات. 
وحسب المنشورات الأجنبية الكثيرة، تعد اسرائيل واحدة من ثماني دول حائزة على السلاح النووي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الهند، الباكستان وكوريا الشمالية. كلها أعلنت عن ذلك بل وأجرت تجارب على السلاح الذي لديها. واستثنائية في القائمة هي اسرائيل، التي لا تؤكد بأنها تحوز على سلاح نووي. وبقدر ما هو معروف، فانها لم تجر تجربة نووية ذاتية. وبلغ في الماضي مرات عديدة عن برق غريب فوق المحيط الهندي، التقطه في 1979 قمر تجسس أمريكي، ونسب لتجربة نووية مشتركة بين جنوب افريقيا نظام الابرتهايد واسرائيل. 
فهد عزيز، نائب وزير خارجية جنوب افريقيا في عهد ما بعد الابرتهايد، في زمن الرئيس نلسون مانديلا، أكد لي في 1997 في مقابلة مع «هآرتس» بأن هذا بالفعل هو مسبب البرق. بعد ذلك عندما ثارت عاصفة إعلامية ودولية، تراجع عن أقواله. ولم تنجح فحوصات أجرتها لجان رسمية عن الادارة الأمريكية في تأكيد هذا الادعاء والوصول إلى استنتاج لا لبس فيه.

الميثاق الاسرائيلي

من الصعب الدقة في عدد الاسلحة التي لدى الدول التي لا تعلن عنها ولهذا فإن الحساب الدارج هو لكمية المادة المشعة (البلاتينيوم واليورانيوم) التي تنتجها الدولة. وحسب منشورات أجنبية، فإن إنتاج المفاعل النووي في ديمونا، حيث تنتج المادة المشعة، هو 50 ميغا واط، وان كانت صدرت تقديرات بأن اسرائيل نجحت في زيادة انتاجه إلى 75 ميغا واط. ومن هنا توصل الخبراء في العالم إلى الاستنتاج بأن لدى اسرائيل مخزوناً يتراوح بين 80 و 200 رأس متفجر نووي. واستناداً إلى توصيفات الفني النووي مردخاي فعنونو، توصل خبراء بريطانيون تشاورات معهم صحيفة «صاندي تايمز» في 1985 إلى الاستنتاج بأن لدى اسرائيل منذئذ 200 قنبلة. ويضعها هذا أغلب الظن في المكان السادس في القائمة، قبل الهند، الباكستان وكوريا الشمالية. 
وحسب المواثيق الدولية، من حق خمس دول أعضاء في مجلس الامن حيازة السلاح النووي. أما كل الباقين فملزمون بنزعه إلا إذا وقعوا على ميثاق لمنع نشر السلاح النووي (NPT). ولهذا السبب لم تنضم إسرائيل إلى الميثاق وترفض عمل ذلك. الهند والباكستان هما أيضا لم توقعا على الميثاق، اما كوريا الشمالية فانسحبت منه. ثلاث دول فقط ـ جنوب افريقيا، أوكرانيا وكازخستان ـ وافقت على نزع السلاح النووي الذي حازته طواعية. 
كما أن إسرائيل لم توقع على الميثاق ضد السلاح البيولوجي (BWC). وفي حالتين على الأقل نسب للموساد استخدامه للسموم في عمليات التصفية. في 1997 في محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن وفي 2010 ضد مسؤول حماس محمود المبحوح في دبي. وحسب المنشورات، فقد تم تطوير وانتاج الأسلحة البيولوجية في المعهد البيولوجي في نس تسيونا. وبالمقابل، وقعت إسرائيل على ميثاق ضد السلاح الكيميائي (CWC) ولكنها لم تصادق عليه. كما وقعت إسرائيل على ميثاق لمنع التجارب النووية.
على مدى عشرات السنين، تضغط الدول العربية، وعلى رأسها مصر، التي خفضت مؤخراً مستوى الاهتمام في هذا الشأن، كي تنزع إسرائيل سلاحها النووي. واصطدمت مبادرات المنظمات الدولية، بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجعل الشرق الأوسط منطقة حرة من السلاح النووي، اصطدمت دوما بمعارضة إسرائيل، وان كانت هذه معارضة معللة ومقنعة. 
الموقف الرسمي الإسرائيلي هو ان إسرائيل لا تعارض بشكل جارف إبقاء الشرق الأوسط نظيفا من السلاح النووي، ولكن لديها شروطا مسبقا لذلك. وهذه تتضمن مطالب لتجريد الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الكيميائي والبيولوجي، وان تعترف كل دول المنطقة، بما فيها إيران، بها وتوقع معها اتفاقات سلام تتضمن أيضا ترتيبات أمنية. وبشكل عام، تسأل إسرائيل، كيف تعرف حدود الشرق الأوسط؟ هل باكستان ليست ضمنه؟ ويحظى موقف إسرائيل كهذا بإسناد كامل من الولايات المتحدة بحيث أن احتمال ان تقام في الواقع الحالي أو في المستقبل المنظور منطقة حرة من السلاح النووي، تضم إسرائيل، يقترب من الصفر. 
ولكن إسرائيل لا تكتفي بصد الضغوط للتحلل من السلاح النووي. بل بادرت إلى وضع سياسة خاصة بها، غايتها منع دول في المنطقة من التزود بسلاح نووي أو حتى ببرنامج نووي يوفر بنية تحتية وعلم يسمح لها في المستقبل بتطوير وإنتاج مثل هذا السلاح. 
هذه السياسة، التي صاغها رئيس الوزراء مناحيم بيغن، تعتقد بأنه محظور على إسرائيل أن تسمح لأي دولة في الشرق الأوسط بالتزود بسلاح نووي. هذه السياسة التي يمكن أن نسميها «عقيدة بيغن»، هي التي أدت به إلى قرار الهجوم والتدمير للمفاعل النووي في العراق من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في حزيران 1981. 
يمكن الافتراض بأنه لذات الدوافع أمر رئيس الوزراء ايهود أولمرت، باسناد من القيادة الأمنية ورئيس الأركان غابي اشكنازي، تدمير المفاعل النووي في سوريا في أيلول 2007. وبخلاف الهجوم في العراق، لم تعترف إسرائيل بأنها هي التي تقف خلف العملية رغم أن العالم كله يعتقد ذلك.

كيم يونغ أون أولا

لاسباب مشابهة يعمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إحباط البرنامج النووي لإيران. فقد أطلق نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق ايهود باراك المرة تلو الأخرى تصريحات بدت وكأنهما يعتزمان مهاجمة مواقع النووي لديها بل واتخذا إجراءات عسكرية واستخباراتية غايتها تعزيز هذا الانطباع. 
اعتقد كاتب هذه السطور وهو يعتقد الان أيضا بأنهما لم يقصدا في واقع الامر اصدار الأوامر لسلاح الجو للعمل ضد إيران. وفي اقصى الأحوال خططا وفكرا بخطوات كانت غايتها دفع الولايات المتحدة إلى عمل ذلك. نهجمها، ولا سيما نتنياهو، دفع الولايات المتحدة والاسرة الدولية كلها إلى فرض عقوبات أليمة على إيران. وترافقت هذه، حسب منشورات أجنبية، بحملات سرية بمبادرة رئيس الموساد مئير داغان وخلفه تمير باردو، تضمنت اغتيالات لعلماء النووي وعمليات تخريب واعتراض للعتاد المخصص للبرنامج النووي الإيراني. وحققت «رزمة الوسائل» هدفها واخضعت إيران التي اضطرت إلى الموافقة على مفاوضات مع الدول الخمس الكبرى وألمانيا. 
ولكن بخلاف موقف رؤساء جهاز الامن، لم يكتفِ نتنياهو بإنجاز كان يمكن ان يسجل في صالحه. واصل التهديد بالهجوم العسكري وبعرقلة كل اتفاق. موقفه هذا، في نهاية المطاف، دفع إدارة أوباما إلى تسريع المفاوضات مع إيران والوصول معها إلى اتفاق بكل ثمن تقريبا. والكل يتفق على أن هذا الإتفاق كان يمكن أن يكون أفضل، أفضل بكثير.
الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو 2015، ويسري مفعوله لعشر سنين، وقلص البرنامج النووي الإيراني وأبعدها بنحو تسعة أشهر عن القدرة بتركيب قنبلتها النووية الأولى. قلق نتنياهو بالتأكيد في مكانه. ففي الاتفاق يوجد غير قليل من الثقوب وفتحات التملص التي ستسمح لإيران، في ختام فترته، بتخصيب اليورانيوم كما تشاء ومن دون أي قيد، ووضعها على حافة القدرة لتركيب سلاح نووي. ولكنه يمكنه أن يتهم في ذلك نفسه فقط بسبب الخطوات المغلوطة التي بدأ ينفذها في مرحلة معينة، بما في ذلك محاولة العمل من خلف ظهر أوباما، والتوجه إلى الكونغرس ومنع إقرار الاتفاق. 
ولكن الحظ على ما يبدو يلعب في صالح نتنياهو. فمنذ فترة الحملة الانتخابية للرئاسة، وبقوة أكبر منذ دخل البيت الأبيض، ينتقد دونالد ترامب الاتفاق النووي ويهدد بالغائه اذا لم تدخل عليه تعديلات هامة حتى شهر أيار/مايو. وحصل هذا الموقف على تعزيز هذا الأسبوع عندما أقال الرئيس وزير الخارجية ريكس تلرسون وعيّن مكانه رئيس «السي.آي.ايه» مايك بومباو، الذي يعتبر تعيينه في واشنطن خطوة نحو تشديد السياسة الأمريكية تجاه إيران. فقد عارض تلرسون إلغاء الاتفاق أو تغييره بينما بومباو حتى حين كان عضو كونغرس من كنزاس، انتقد الاتفاق وهاجمه بحدة ووصفه بأنه «مصيبة». وبعد انتصار ترامب وقبل أن يعيّن رئيسا لـ «السي.آي.ايه»، غرد بومباو في حسابه على التويتر بأنه يتمنى «الغاء هذا الاتفاق الضار. «
إسرائيل هي الأخرى تحاول اقناع إدارة ترامب ألا تبيع السعودية مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء. وقد طرح نتنياهو هذه المسألة في محادثاته الأسبوع الماضي في واشنطن. والخوف هو ان يساعد هذا التوريد الدولة على إقامة بنية تحتية علمية ـ تكنولوجية في مجال النووي، قد تؤدي في المستقبل إلى انتاج سلاح نووي. 
ان سعي السعودية إلى التحول النووي هو نتيجة الاتفاق مع إيران وخوفها من تطلعاتها التوسعية. مشكوك أن يستجيب ترامب لطلب نتنياهو. فبعد كل شيء المملكة هي حليفة واشنطن وسوق هام لمبيعات السلاح والان للمفاعلات النووية أيضا. 
ولكن للثنائي ترامب ـ بومباو الان فرصة للاثبات بأن لسانهما وقلبهما متساويان في كل ما يتعلق بإيران، وان كانت هذه مهمة غير بسيطة. فقد وقعت على الاتفاق النووي أيضا روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا. وكلها تعارض الغاءه. ولعلهم في نهاية المطاف يوافقون على ادخال بعض التعديلات الشكلية فيه. اما إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق واستأنفت العقوبات الاقتصادية على إيران، فمشكوك جدا أن تسير الاخريات في اعقابها، فما بالك أن إيران التي تعارض تغيير الاتفاق، سبق أن حذرت من أنه اذا انسحبت الولايات المتحدة منه، فانها ستسير في أعقابها وتستأنف تطوير برنامجها النووي. 
الكثير أيضا منوط بمسألة ماذا ستكون نتائج اللقاء التاريخي، الأول من نوعه بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون. لكوريا الشمالية، التي بنت في سوريا المفاعل النووي، يوجد سلاح نووي ترى فيه شهادة تأمين لبقاء النظام. اذا ما نجح مؤتمر القمة ووافقت كوريا الشمالية على التحلل من سلاحها النووي، أو اذا وافقت على تجميد انتاجه، فستزداد الاحتمالات بأن يكون ممكنا إجبار إيران مرة أخرى على الاستسلام وقبول مزيد من القيود، الاعمق، على برنامجها النووي.

معاريف 2018-03-17